بقلم : فريد شوقى
لم تعد الانترنت مجرد وسيلة للبحث أو الحصول على المعلومات العلمية بل تحولت بمرور الوقت إلى جزء اساسى فى نمط حياة أكثر من 3 مليار مستخدم لشبكة الانترنت على مستوى العالم اذ تتراوح هذه الاستخدامات بين تصفح مواقع الانترنت إلى تحميل الملايين البيانات علاوة على تقديم العديد من الخدمات الالكترونية بصورة لاحظية بالإضافة لزيادة القدرة التنافسية لمؤسسات الأعمال .
من المتوقع أن تشهد مصر خلال الاعوام القادمة نشاطاً ملحوظا في مشاريع مرور كابلات الالياف الضوئية للاتصالات الدولية، خصوصاً الإنترنت، عبر مياهها البحرية فى ظل تزايد قاعدة مستخدمى خدمات الانترنت حول العالم ويترافق هذا الأمر مع ضرورة وجود استراتيجية مصرية لتشجيع وتعظيم العائد من مرور هذه الكابلات عبر اراضيها ، سواء بريا او بحريا ، ما يعني فتح الباب امام مصدر ايرادات جديد لاسيما وانه يتم اخذ رسوم تاجير سنويه من الشركات المالكة لهذه الكابلات .
ومؤخرا وقعت "المصرية للاتصالات WE" - أول مشغل اتصالات متكامل في مصر- مع شركة "ايرتل" الهندية - شركة الاتصالات العالمية- مذكرة تفاهم في مجال الكوابل البحرية، حيث تتيح تلك المذكرة لشركة "ايرتل" حق انتفاع لاستخدام سعات على بعض الألياف الضوئية على الكابل البحري (مينا)، وكابل "TE North"، إلى جانب استخدام سعات كبيرة علي أساس طويل الأمد على نظامين للكوابل الجديدة "SMW5 "و"AAE1" وتمنح هذه الشراكة "ايرتل" القدرة على تلبية الطلب المتنامي على خدمات البيانات خاصة من الأسواق الناشئة في جنوب آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، كما تساهم في تنويع مسارات الشبكة و الاستفادة من الحلول الاقتصادية البديلة لبناء الكوابل التي تقدمها الشركة المصرية للاتصالات"WE " و التي توفر خدمات ذات تكلفة تنافسية نظراً لحجم اعمال الشركة الضخم في هذا المجال.
فهل حان الوقت لفتح الباب امام تعظيم الايرادات المالية التى يمكن ان توفرها مرور الكابلات الالياف الضوئيه البحرية عبر قناة السويس اذ خلصت احدى الدراسة التحليلية للرسوم والتعريفات المُطبّقة عالمياً أن مصر يجب أن تحصل على مليارات الدولارات سنوياً لقاء مرور كابل الاتصالات الدولية في بحارها وضمن قناة السويس ،والتى ضاعفت عبقرية المكان، وظهرت حاجة لم تكن متوقّعة لاستخدام قناة السويس ممراً لنقل المعلومات بين الشرق والغرب ومن ثمة يمكن ان تحدّد الدولة تسعيرة مناسبة لمرور المعلومات عبر الاراضى المصرية والمطالبة بمساواتها بما تفرضه الولايات المتحدة لقاء مرور كابلات الاتصالات بما يؤدي لارتفاع عائداتنا لنحو مليارين دولار عام 2015.
فى النهاية نؤكد ان صناعة الكابلات الالياف الضوئيه البحرية يمكن ان تكون مصدرا جديدا لزيادة الدخل القومى ، خاصة فى ظل الظروف المالية الصعبة اتلى تواجه فى الوقت الحالى ، كما أن مصر يمكن ان تكون مركزا اقليما وعالمية للربط بين هذه الكابلات وتأجيرها ناهيك عن امكانية المساهمة بحصة فى تملك هذه الكابلات ومن ثمة الاستفادة من عائداتها المتزايدة ، على غرار ما تقوم بتنفيذه منذ سنوات المصرية للاتصالات ، هذه بالاضافة الى فتح الباب امام تحسين مستوى خدمات نقل البيانات والانترنت للمستخدم المصرى والحصول على سرعات عالية واسعار تنافسية على غرار ما يحصل عليه المستخدم فى الدول المتقدمة .
