قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت إن استراتيجية الطاقة حددت دورا واضحا للقطاع الخاص خاصة بمجال الطاقات المتجددة، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لزيادة مساهمة القطاع الخاص بكافة المجالات، وتقدم كافة التسهيلات والدعم في إطار استراتيجية الطاقة.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الكهرباء مع أعضاء اللجنة التي تم تشكيلها لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة ووضع الضوابط المالية والقانونية لفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر؛ للوقوف على مستجدات الأعمال والإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن، وآليات عمل اللجان المنبثقة لإنهاء الإجراءات ومعوقات العمل.
وتناول الاجتماع أيضًا الأسس والافتراضات لفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر بطريقة تضمن استمرار أمن واستقرار الشبكة القومية للكهرباء وبما يضمن استدامة الطاقة الكهربائية، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للتوسع في ضخ استثمارات جديدة والتشغيل والتعاقد مع المشتركين في إطار الضوابط والتسهيلات التي يقدمها قانون الكهرباء ويحقق أهداف الدولة للتنمية المستدامة.
وأضاف وزير الكهرباء أن ذلك يأتي في إطار التوجه العام بفتح المجال أمام القطاع الخاص وتهيئة المناخ أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، وجهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتشجيع الاستثمار بمجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح أن ذلك يأتي أيضًا في ضوء استراتيجية الطاقة وقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والذي تضمن إعادة هيكلة الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها، وكذا إعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء.
وأكد أنه آن الآوان ليحتل الاستثمار الخاص مكانته الطبيعية بمجالات الكهرباء والطاقة سواء كان في التوليد أو التوزيع، كما أن الإسراع في عملية فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء وفقًا لمعايير اقتصادية وبيئية، تكفل تكافؤ الفرص بما يحافظ على مصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء وبما يحقق الكفاءة والاستقرار.
وتابع أن عملية الفصل تكفل الالتزام بمهام الشركة المصرية لنقل الكهرباء المنصوص عليها في قانون الكهرباء، حيث تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة مع التزامها بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز لإمداد موزعي ومستهلكي الكهرباء باحتياجاتهم من الكهرباء بمقابل، وذلك طبقًا لقواعد ومعايير محددة يقرها جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وشدد على أن تلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإدارة وصيانة شبكة النقل، وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية، وتنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء طبقًا لقواعد سوق الكهرباء من خلال مشغل السوق، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الكهرباء مع الدول الأخرى طبقا للاتفاقيات في هذا الشأن.
ووجه الدكتور محمود عصمت بإسراع الخطوات التنفيذية لإجراءات الفصل بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر، موضحًا أنه تم دراسة عدد من السيناريوهات لإتمام عملية الفصل وتم اختيار أفضلها والذي يتضمن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء ودورها كمشغل للشبكة وفتح المجال أمام القطاع الخاص وتحديد ضوابط واضحة ومحددة وشاملة تضمن تحقيق الأهداف في ضوء سياسة الدولة.
