عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مع أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الوزارة، وذلك بحضور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وعمر شريف عمر، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأيمن فريد، مساعد وزير التعليم العالي ورئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وجينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي، وأحمد عناني، مستشار وزير التعليم العالي للشئون الصحية،ومحمد عبد المعطي سمرة، عميد المعهد القومي للأورام، ومحمد الشرقاوي، مساعد وزير التعليم العالي للسياسات والشئون الاقتصادية.

وفي بداية الاجتماع، استعرض الوزير أيمن عاشور الملف الخاص بالموقف التنفيذي لإنشاء المعهد القومي للأورام الجديد بالشيخ زايد “مستشفى 500500″، موضحًا مكونات المشروع، ونسب التنفيذ.

وفي هذا الإطار أفاد الوزير بأن تنفيذ المشروع بلغ نسبًا متقدمة للغاية، تتجاوز 85%، لافتًا إلى أنه من المُقرَر الانتهاء من مرحلة “340 سريرًا” في ديسمبر 2024.

وتناول الوزير مكونات المشروع التي تم الانتهاء من إنشائها وتفعيل جاهزيتها، مُشيرا في هذا الشأن إلى إنشاء وتشطيب مبنى إقامة المرضى، ومبنى إسكان الطاقم الطبي، ومبنى العيادات الخارجية، إضافةً إلى مبنى الربط.

وأكد الوزير أنه تم إنشاء محطة الخدمات المركزية، ومبنى إدارة المخلفات، والبنية التحتية للشبكات الداخلية التي تشمل (الكهرباء، الصرف الصحي، المياه، والحريق)، فضلًا عن أعمال تنسيق الموقع بالكامل من حيث الطرق، ومناطق انتظار السيارات، والأرصفة، والمسطحات الخضراء، والأسوار والبوابات.

وأوضح أنه تم الانتهاء من تشطيب العيادات الخارجية بنسبة 97%، كما عرض صورًا لغرف العلاج الكيميائي وغرف طواريء الأورام، بعد الانتهاء من تشطيبها، واستعرض كذلك أعمال الإنشاءات في مبنى إقامة المرضى.

وفي سياق متصل، تناول وزير التعليم العالي والبحث العلمي خطة التشغيل الطبي الأولي، التي تشمل تشخيص وعلاج أورام: الثدي، والبروستاتا، وعُنق الرحم، والقولون، والغُدد الليمفاوية.

وأوضح أن تجهيزات هذه الخطة تضم 12 غرفة عمليات، و5 وحدات كشف مبكر عن الأورام، و5 غُرف عيادات مُتعددة التخصصات (MDT)، وخدمات معملية، ومنظار قولون، وجهاز (PET-CT)، وجهازي معجل خطي، وجهازي أشعة سينية، وجهازي “ماموجرام”، وجهاز رنين مغناطيسي، وجهازي أشعة مقطعية (Diagnosis-Simulator).

وأضاف أن وحدة جراحات اليوم الواحد للأورام، ضمن خطة التشغيل الأولي، تشمل: 4 غُرف عمليات صُغرى، و40 سرير إقامة نهارية، وسريري رعاية مُتوسطة، و3 غُرف تدخُلات جراحية بالمنظار.

وتابع الوزير أن وحدة العلاج الكيميائي تحتوي على 64 كرسي/سرير إقامة نهارية، و4 أسرّة رعاية متوسطة، و20 سرير إقامة كاملة، وصيدلية صرف أدوية، وصيدلية إكلينيكية.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن احتياجات الاستخدام الطبي لخطة التشغيل الأولية جاهزة وموجودة بالمستشفى، وتضم: 105 كراسي علاج كيميائي، و10 أسرّة مرضى، و3 أجهزة “مونيتور”، و3 أجهزة صدمات قلبية، و3 عربات طوارىء، و50 مضخة محاليل، و28 مضخة سرنجات، وعربتي تروللي، وجهازي رسم قلب وجهازي سونار، و4 مجسات مناظير مختلفة، و3 كبائن مُعقّمة.

وأشار الوزير إلى أنه جار إتمام إجراءات طرح مناقصة توريد وتركيب الأثاث المكتبي والسكني ومعدات تنظيف الواجهات بالمشروع، وفي الوقت نفسه، تمت ترسية تنفيذ عدد من المعامل المختلفة على إحدى الجهات لإنشاء: معمل الجينات والوراثة الخلوية، ومعمل تفاعل البلمرة المتسلسل، ومعمل الميكروبيولوجي، ومعمل الفيروسات، ومعمل كيمياء الخلية، وبنك الدم، والصيدلية الإكلينيكية.

وخلال الاجتماع، عرض الوزير موقف العروض المُقدمة من كيانات عالمية مرموقة لتشغيل وإدارة مستشفى الأورام الجديد بالشيخ زايد “مستشفى 500500″، حيث تم التأكيد في هذا الصدد على إدارة وتشغيل المستشفى بما يتواكب مع أحدث المعايير العالمية في الإدارة والتشغيل.
وفي سياق آخر، عرض الدكتور أيمن عاشور الإجراءات التنفيذية للمبادرة الرئاسية “بنك المعرفة”، التي تم إطلاقها عام 2016، موضحًا أن إجمالي عدد المستخدمين المُسجلين على منصة بنك المعرفة المصري حتى أكتوبر 2024 بلغ 4.6 مليون مستخدم، النسبة الأكبر منهم بين 19 و22 سنة، يستفيدون مما يقدمه بنك المعرفة من قواعد بيانات ومحتوى معرفي يتيح القراءة وتحميل الأبحاث، ومواقع خدمية وأدوات داعمة.

وأضاف أن بنك المعرفة يزخر بأكثر من 1.4 مليون رسالة علمية، و250 ألف كتاب الكتروني، وقرابة 7000 دورية مُشتركة، كما يتيح إنشاء ورسم خرائط للوسائل التعليمية، وموارد رقمية بعدة لغات لطلاب التعليم الأساسي من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية، وأنشطة متعددة للخدمات المهنية.

وأشار الوزير إلى أن “بنك المعرفة المصري” ساهم في تقدم مصر 12 مركزًا على مؤشر Scimago لتصنيف دول العالم من حيث مخرجات البحث العلمي، منذ إطلاق البنك وحتى عام 2023، ليغدو ترتيبها الـ 25 على مستوى العالم وتصبح الدولة الرائدة أفريقيًا، كما ساهم البنك أيضاً في رفع تصنيف العديد من الجامعات والمعاهد البحثية المصرية.

وتطرق وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الإطار نفسه إلى الجهود التي تتم بهدف ربط “بنك المعرفة المصري”، بالاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ضمن محور “تعزيز المرجعية الدولية”، وذلك من خلال السعي لبناء مرجعية دولية تنافسية، وجذب شراكات مع الهيئات الدولية، ودعم الإتاحة الدولية لدوريات مصرية، وصولاً إلى تحويل مصر لدولة منتجة ومصدرة للمعرفة.

ونوه الوزير إلى أن ربط “بنك المعرفة المصري” بالاستراتيجية الوطنية يسهم أيضاً في زيادة معدل الاستشهاد بمقالات علمية مصرية من جانب دول العالم، والذي بلغ مؤخرًا 3.2 مليون مرة، وتنويع قاعدة المستفيدين من خدمات بنك المعرفة، والتي بلغت 260 جهة عام 2023، إلى جانب إتاحة خدمات التدريب ببنك المعرفة المصري لمختلف الجهات، حيث تم عقد 594 دورة خلال الأشهر الستة الماضية، استفاد منها 300 ألف باحث، في القطاع الطبي والهندسي والعلوم الإنسانية.

واستعرض الوزير، في سياقٍ متصل، الخطوات التنفيذية لدراسة والتنسيق لإطلاق خدمات بنك المعرفة الدولي “مبادرة EKB Int.”، موضحًا أنه تم إعداد اتفاقيات مع دور النشر ومُقدمي الخدمات التكنولوجية، كما تم التواصل مع 15 ناشرًا عالميًا حول الآليات والخطط لتسويق خدماتهم من خلال اتفاقيات وكالة إقليمية للمؤسسات البحثية والجامعية إقليميًا.

وأضاف أنه وردت بالفعل عروضًا من 11 ناشرًا بحثيًا ومقدمي خدمات تكنولوجية، يرحبون بالشراكة من خلال بنك المعرفة المصري للتوسع إقليميًا.

ولفت وزير التعليم العالي في ذات الشأن إلى الخدمات المقترحة من خلال تسويق “مبادرة EKB Int.” إقليميًا، موضحا أنها تشمل: خدمات الاعتماد الإقليمي والدولي، خدمات واستشارات النشر الحر، خدمات واستشارات التصنيف الإقليمي والدولي، وخدمات دعم النشر.

وخلال الاجتماع، تطرق وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى ملف آخر خاص بالإجراءات التنفيذية في ملف التنسيق للعام الدراسي 2024/2025 الحالي، مُستعرضًا موقف التنسيق والقبول بمؤسسات التعليم العالي، وبيانات الجامعات التابعة للوزارة، فضلًا عن عدد الطلاب مُوزَعًا على الجامعات المختلفة: حكومية، أهلية، خاصة، وأجنبية، بالإضافة إلى الجامعات الأجنبية والمعاهد المتوسطة والتكنولوجية.
وأضاف الوزير أن عدد الطلاب بالجامعات الحكومية وصل إلى 441 ألفًا و288 طالبًا، بينما استقطبت الجامعات الخاصة 98 ألف طالب، مقابل 53 ألف طالب في الجامعات الأهلية، هذا إلى جانب 42 ألف طالب في باقي أنواع الجامعات.

كما عرض وزير التعليم العالي في الإطار ذاته نسب الطلاب وفقًا للتخصصات الجامعية المختلفة، وكذا نسب التوزيع الجغرافي للطلاب على مستوى الجمهورية في العام الدراسي الجاري.

وتناول الوزير أيضًا بعض البيانات الخاصة بالطلاب المقبولين بعدد من الكليات – كالطب والتمريض والحاسبات والذكاء الاصطناعي- من حيث توزيعهم على الجامعات المختلفة، وكذا التوزيع الجغرافي، ونسب الزيادة في أعدادهم مُقارنة بالعام الدراسي الماضي.

وخلال الاجتماع أيضًا، استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي ملف الجهود المبذولة لزيادة أعداد الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية، وما يتم في هذا الإطار من تنفيذ للعديد من الأنشطة والفعاليات، لاجتذاب المزيد من هؤلاء الطلاب، لافتا في هذا الصدد إلى الموقف الخاص بالمبادرة المصرية للسياحة التعليمية والمنح الدراسية، وانعكاسها الإيجابي على أعداد الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية، ومؤكداً على دور ما يتم إتاحته من منح تعليمية في نشر الثقافة المصرية، ودعم وتعزيز دور مصر على المستويين الإقليمي والدولي.

ونوه الوزير إلى أنه تمت إضافة العديد من المؤسسات التعليمية على منصة “ادرس في مصر”، كما تم إعداد دليل للطالب الوافد للدراسة في مصر، وكذا إطلاق مسابقة “مصر تجربة دراسية ممتعة”، وذلك بهدف مشاركة وتوثيق تجربة الدراسة في مصر، هذا فضلا عن إقامة وتنفيذ العديد من الزيارات للجامعات، وكذا الدورات التدريبية للتسويق للفرص التعليمية الجامعية المتاحة بمصر.

وفيما يخص ملف الإجراءات التنفيذية في ملف التعليم التكنولوجي، أوضح الوزير، أنه تم إنشاء عدد 17 جامعة تكنولوجية بمختلف محافظات الجمهورية، وفق نموذجين نمطيين للمباني الأكاديمية تُحاكي المواصفات العالمية في هذا المجال، ويلبي النموذج الأول للمبنى الأكاديمي متطلبات تخصصات تكنولوجيا الصناعة والطاقة وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، بينما يلبي النموذج الثاني للمبنى الأكاديمي متطلبات تخصصات تكنولوجيا السياحة والفنادق وتكنولوجيا المال والأعمال