كتب : وائل الجعفري

أعاد قرار إحدى شركات الاتصالات في الأردن رفع أسعار الاشتراكات الشهرية إلى الواجهة، قضية تسعيرة خدمات الاتصالات في البلاد، والتي كانت قد شهدت تدخلاً حكومياً سابقاً بشأن قانونية تعديل الأسعار.

وأثار هذا الموضوع جدلاً واسعاً بعد أن أحالت الحكومة الأردنية في ديسمبر 2023 شركات الاتصالات الثلاث العاملة إلى مدعي عام عمان؛ بسبب مخالفات تتعلق بممارسات غير قانونية، بما في ذلك الاتفاق الضمني على رفع الأسعار وفرض رسوم إضافية على خدمات الشحن النقدي.

ورغم الجدل، تدخلت الحكومة مجدداً لدفع الشركات لإعادة النظر في هذه التعديلات، في محاولة لضمان الحفاظ على المنافسة في السوق وحماية حقوق المشتركين.

وأفاد عبد الرحمن الشعيبات، مالك متجر أجهزة اتصالات في الأردن، أن إحدى شركات الاتصالات العاملة في الأردن أبلغت مشتركيها مؤخراً عبر رسائل إلكترونية، بقرار رفع أسعار الاشتراكات الشهرية بقيم مرتبطة بأنواع الاشتراكات الممنوحة لهم على اختلافها، دون سابق إنذار أو تقديم أي مبررات لهذا التعديل ومن المتوقع أن تتبع الشركات الأخرى المنافسة في السوق النهج ذاته مع مشتركيها، لكن في أوقات مختلفة.

ورأى أن هذه الآلية تحمي الشركات من الوقوع في مخالفة قانون المنافسة المعمول به في الأردن.

وأكد أن الزيادة الأخيرة على أسعار خدمات الاتصالات انعكست سلباً على المشتركين، بحيث لا تقتصر الزيادة على سعر الخدمة فقط، بل تشمل أيضاً قيمة ضريبة المبيعات المدفوعة والمحددة بـ 16%.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» على لسان مصادر في شركات الاتصالات المحمولة أنه تمت مناقشة موضوع تعديل أسعار خدمات الاتصالات مع جميع الجهات الرسمية ذات العلاقة، وتقرر بناءً على هذه النقاشات إعادة النظر لاحقاً في تعديل أسعار خدمات الاتصالات بعد مزيد من الدراسة، وذلك وفقاً لنموذج أعمال كل شركة وتكاليفها التشغيلية.

وأكدت المصادر أن التعديلات التي تم اتخاذها بتاريخ 17ديسمبر2024 ما زالت قيد الدراسة حالياً.

وأشارت إلى أن شركات الاتصالات العاملة في المملكة ستواصل جهودها في دعم الاقتصاد الوطني من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات لتعزيز البنية التحتية ومواكبة التطور التكنولوجي في هذا المجال، وذلك لضمان استمرار القطاع في أداء دوره الممكّن لباقي القطاعات، بما يدعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة.

تشير أحدث الإحصاءات الصادرة عن هيئة الاتصالات الأردنية إلى أن مجموع اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق بلغ 7.9 مليون اشتراك حتى نهاية الربع الثاني من العام 2024، موزعة على اشتراكات بما نسبته 71% للدفع المسبق و29% اشتراك للدفع اللاحق.