كتبت : نيللي علي
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي ـ رئيس مجلس الوزراء، قراراً باللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والإبتكار الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2019 ونص قرار رئيس الوزراء علي أن الهيئة تهدف إلى دعم البحث العلمي والتكنولوجيا والإبتكار وتمويله وتحفيزه والربط بين البحث العلمي وتنمية المجتمع، وذلك من خلال الأولويات التي تحددها الدولة للبحث العلمي، وللهيئة أن تتخذ من الإجراءات ما يضمن تحقيق أهدافها وذلك بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
ونص القرار أن أموال الهيئة أموال عامة، ولها في سبيل إقتضاء حقوقها، إتخاذ الإجراءات المقررة في القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري، وللهيئة أن تجرى جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، ولها في سبيل ذلك أن تتعاقد مع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المحليين أو الأجانب لتدبير الاحتياجات الضرورية لمشروعاتها البحثية، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة، دون التقيد بالقواعد واللوائح الحكومية المطبقة في هذا الشأن.
ونص قرار رئيس الوزراء علي أنه يجوز للهيئة أن تتعاقد لتسويق أو استغلال أو التصرف في أي من المخرجات البحثية الناتجة عن أحد المشروعات البحثية التي اشتركت في تمويلها وذلك مع الجهات العامة أو الخاصة التي اشتركت مع الهيئة في التمويل أو مع إحدى الجهات ذات الشأن في هذا الأمر، بعد موافقة مجلس الإدارة، ودون التقيد بأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
ويجوز للهيئة ايضاً أن تتعاقد مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة بموافقة مجلس الإدارة وفقاً للضوابط والتي تتمثل في ألا يوجد بالهيئة من يمتلك خبرة مماثلة للتخصص المطلوب ويمكن الإستعانة به، وألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن خمس سنوات، ويجوز استثناء التخصصات الحديثة من هذا الشرط.
