كتب : محمد عصام

كشف المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن تطورات جديدة في منظومة التحقق البيومتري الإلكتروني الهوية الرقمية، موضحًا أن عدد الشكاوى المقدمة خلال الفترة الأخيرة تراوح بين 23 و25 ألف شكوى.

وقال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال مؤتمر صحفي عقب الإعلان عن بدء تطبيق التحقق البيومتري بشركات المحمول الأربعة، إن عدد خطوط المحمول المسجلة بأسماء مواطنين آخرين، والتي يجري التعامل معها في إطار منظومة الهوية الرقمية، يقترب من 700 ألف خط حتى الآن.

وأوضح رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الخطوط المسجلة باسم أشخاص آخرين، والتي ترتبط بها محافظ إلكترونية، تخضع لإجراءات نقل الملكية، مشيرًا إلى أن المحفظة الإلكترونية المرتبطة بالخط تتوقف خلال تنفيذ إجراءات نقل الملكية.

وأشار شمروخ، إلى أن المرحلة المقبلة ستتضمن إضافة مستويات أكثر تقدمًا للتحقق من هوية المستخدم عند تقديم بعض الخدمات، خاصة المعاملات المالية، من خلال استخدام تقنيات التحقق من حيوية الوجه، على أن يتم تطبيق هذه الإجراءات بصورة تدريجية.

ولفت إلى أن الجهاز أطلق تطبيق My NTRA عام 2021، بهدف تمكين المواطنين من الاستعلام عن خطوط المحمول المسجلة بأسمائهم، إلا أن الإقبال على الخدمة كان محدودًا في بدايتها.

وأضاف شمروخ، أن معدلات الاستخدام شهدت ارتفاعًا كبيرًا مع إطلاق منظومة الهوية الرقمية، حيث وصل عدد مستخدمي الخدمة إلى نحو 14 مليون عميل خلال 3 أيام، مقابل ما بين 7 و10 ملايين عميل في مراحل سابقة.

كما أكد شمروخ أن منظومة الهوية الرقمية أصبحت متاحة عبر تطبيقات شركات المحمول الأربع، بما يسمح للعملاء بإتمام إجراءات التحقق والاستفادة من عدد من خدمات الاتصالات عن بُعد دون الحاجة إلى زيارة الفروع.

وأوضح أن رحلة العميل تبدأ من تطبيق شركة المحمول، من خلال فتح كاميرا الهاتف لإجراء مطابقة للهوية، ثم تتولى مجموعة من الأنظمة الإلكترونية عملية التحقق من البيانات بالتكامل مع وزارة الداخلية.

وأشار إلى أن هذه العملية تعتمد على تكامل 12 جهة ومنظومة إلكترونية تعمل وتتواصل مع بعضها لحظيًا، بينما تتم الإجراءات في الخلفية دون أن يشعر العميل بتعقيدها.

فيما كشف شمروخ عن تباطؤ الاستثمارات في قطاع الاتصالات خلال الفترة الماضية، مرجعًا ذلك إلى الظروف الاقتصادية، خاصة أن نحو 80% من الإنفاق الاستثماري في القطاع يرتبط بالعملة الأجنبية.

وأكد أن الجهاز عزز الرقابة على جودة خدمات المحمول بالتزامن مع التراخيص الجديدة وإتاحة ترددات إضافية للشركات، حيث ارتفع عدد المناطق التي يجري فيها قياس جودة الخدمة من نحو 100 منطقة إلى قرابة 1000 منطقة.

كما أوضح شمروخ، أن ملف الترددات، الذي كان أحد أبرز التحديات التي واجهت القطاع، شهد انفراجة خلال عام 2025، وبدأت شركات المحمول في استلام الترددات الجديدة، حيث حصلت فودافون على 10 ميجاهرتز، واتصالات على 10 ميجاهرتز، بينما حصلت أورنج على 20 ميجاهرتز.

وأكد أن تشغيل الترددات الجديدة سيبدأ تدريجيًا اعتبارًا من يناير المقبل، مع وجود خطط لدى الشركات لتسريع عمليات الاستلام والتشغيل، بما يدعم قدرات الشبكات ويحسن جودة خدمات الاتصالات والإنترنت المحمول.

وفي ملف مكافحة الاحتيال، كشف رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن دراسة إنشاء قائمة سوداء Black List للأشخاص الذين يثبت تورطهم في عمليات احتيال مرتبطة بخدمات الاتصالات والمحافظ الإلكترونية، بهدف الحد من تكرار استخدام الخدمات في تنفيذ عمليات مماثلة.

وأوضح أن تطبيق الفكرة لا يزال قيد الدراسة بسبب ما تثيره من اعتبارات قانونية ودستورية، خاصة ما يتعلق بضوابط إدراج الأشخاص بالقائمة، ومدة استمرار القيود، وآلية رفع الاسم منها.

وشدد شمروخ على أن تسجيل خط محمول أو محفظة إلكترونية باسم مواطن لا يعني بالضرورة تورطه في عملية الاحتيال، إذ يمكن أن تُستخدم بيانات أو بطاقة الرقم القومي لشخص دون علمه في فتح محفظة أو تنفيذ معاملات غير مشروعة.

وأكد رئيس تنظيم الاتصلات، على ضرورة التحقق من أن صاحب البيانات المسجلة هو نفسه الشخص الذي نفذ عملية الاحتيال، وعدم الاكتفاء بربط الواقعة بالخط أو بطاقة الرقم القومي المسجلة على النظام، قبل اتخاذ أي إجراءات أو فرض قيود على المستخدم.