كتب : نهله مقلد - محمد حلمي
بحثت لجنة متابعة أعمال اللجنة الفنية لإدارة مشروع حصر وإدارة الثروة العقارية؛ موقف منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية وما تم من أعمال خلال الفترة السابقة، وكذلك استعراض المتطلبات ذات الأولوية لتنفيذ المنظومة وتم مراجعة اليات تفعيل التعديلات المقترحة لقانون 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى فور إقرارها من مجلس النواب .
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماع اللجنة ووجه نحو ضرورة تضافر الجهود لتذليل العقبات ودعم وزارة العدل لتفعيل التعديلات المقترحة لما لذلك من مردود متوقع من تسهيل إجراءات التسجيل وبالتالى زيادة عدد العقارات المسجلة.
أكد على أهمية التنسيق مع الجهات الشريكة فى تنفيذ المشروع وتضافر الجهود لتحقيق أهدافه لما يمثله من أهمية كبرى؛ موضحا أن بناء منظومة رقمية لحصر الثروة العقارية من خلال تخصيص رقم قومى موحد لكل عقار سيسهم فى حوكمة اجراءات تقديم الخدمات المرتبطة بالعقار للمواطنين والتى من بينها خدمات تسجيل الملكيات، والحصول على التراخيص، والحصول على المرافق، فضلا عن تسهيل هذه الاجراءات وتقديمها فى مدة زمنية قصيرة، كما سيسهم المشروع فى تسجيل الملكيات والحفاظ عليها، وتقليل التعديات والمخالفات، بالإضافة إلى أهميته فى المساهمة فى تحسين ترتيب الدولة المصرية فى المؤشرات العالمية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
