كتب : باكينام خالد – علي الديب
أطلقت وزارة الاقتصاد المرحلة الثانية من "موطن ريادة الأعمال"، المشروع الوطني المتكامل والفريد من نوعه لتطوير بيئة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الريادية في دولة الإمارات، والذي يقوم على أكبر سلسلة شراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث تستهدف المرحلة الثانية من المشروع تطوير أدوات تنمية ثقافة وممارسات ريادة الأعمال في الدولة، وفتح قنوات جديدة للوصول إلى الفرص أمام رواد الأعمال، ودعم ممكنات النمو لدى المشاريع الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يعزز توسعها ونمو أعمالها انطلاقاً من دولة الإمارات وصولاً إلى العالمية، وذلك بالشراكة والتعاون مع مجموعة واسعة ومتنامية من الشركاء في القطاعين العام والخاص بما فيها حاضنات الأعمال وصناديق التمويل وغرف التجارة والشركات والمنظمات المرموقة محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وجاء الإطلاق خلال معرض "جيتكس غلوبال 2022" وقال عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: "نطلق اليوم فصلاً جديداً في تطوير منظومة ريادة الأعمال في دولة الإمارات بإطلاقنا المرحلة الثانية من مشروع موطن ريادة الأعمال لدعم وتطوير وتمكين الشركات الناشئة في الدولة ورفدها بأفضل الأدوات والممارسات المتبعة عالمياً، وزيادة مساهمتها في نمو الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى دوره المحوري في استقطاب المشاريع الريادية الناجحة والشركات الواعدة لتتخذ من الدولة مقراً لها، بما يعزز مكانة الإمارات كوجهة عالمية لريادة الأعمال، وموطناً مفضلاً للإبداع والابتكار".
أضاف استطاع موطن ريادة الأعمال تحقيق نجاحات كبيرة خلال المرحلة الأولى شملت تقديم دعم يقدر بنحو 20 مليون درهم مقدم لرواد الأعمال والشركات الناشئة من قبل شركاء المشروع من القطاع الخاص، ودعم نحو 1000 مشروع من أصل أكثر من 5 آلاف من الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي سجلت في بوابة موطن ريادة الأعمال، إضافة إلى إطلاق 10 برامج صممت خصيصاً لرواد الأعمال المسجلين في منصة المشروع، كذلك التعاون مع 50 جامعة و90 مدرسة بهدف إعداد جيل متمكن من مهارات ريادة الأعمال وقادر على دخول السوق بمقومات قوية ومستدامة".
أشار تمثل المرحلة الثانية استكمالاً لهذا النجاح المتميز وتماشياً مع التطور الكبير الذي شهده النموذج الاقتصادي الجديد لدولة الإمارات وفق رؤية قيادتها الرشيدة، ليكون أكثر استدامةً ومرونة وابتكاراً، وبما ينسجم مع مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071"، مشيراً معاليه إلى أن المستهدفات التي يتبناها موطن ريادة الأعمال هي مستهدفات طموحة وطويلة المدى، وفي مقدمتها تقديم الدعم لأكثر من 8000 شركة ناشئة ومشروع ريادي من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة وتحويل أكثر من 20 شركة ناشئة إلى شركات مليارية (يونيكورن) بحلول عام 2031، وأن وزارة الاقتصاد ماضية، بالتعاون مع شركائها، في توفير كافة الأدوات والخبرات اللازمة التي تضمن نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكين رواد الأعمال في الدولة وإزالة كافة المعوقات أمام اتساع أنشطة أعمالهم ووصولها إلى العالمية.
ومن المقرر أن تشهد المرحلة الثانية من موطن "ريادة الأعمال" توسيع مظلة الشراكات القائمة لتشمل شراكات وتفاهمات جديدة مع جهات وطنية على المستويين الاتحادي والمحلي، وأخرى عابرة للحدود، بما يتوافق مع تطلعات المشروع وأهدافه الاستراتيجية الطموحة، ومنها صقل مهارات وممارسات ريادة الأعمال في الدولة، وفتح قنوات جديدة أمام رواد الأعمال ودعم نمو وتوسع أعمالهم في الأسواق العالمية.
وستشمل مبادرات وبرامج المرحلة الثانية إطلاق 12 برنامجاً جديداً ترفد رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة بأفضل الخبرات والأدوات الرقمية والحلول التمويلية اللازمة لنمو أعمالهم وفق أفضل الممارسات العالمية، وتدعم إنشاء فروع ومكاتب للشركات في الدول المستهدفة والأسواق الخارجية، وتقديم الأسعار التنافسية لهم للحصول على الخدمات وتنمية الأعمال، ومنها كذلك استضافة النسخة السادسة عشرة من مسابقة الشركات العربية الناشئة التي ينظمها منتدى MIT لريادة الأعمال .
