كتب : باكينام خالد – أمير طه
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم (11) لسنة 2023 بإدخال عدة تعديلات على قواعد قيد الأوراق المالية بجداول البورصة المصرية، تقضي بتنظيم واختصار الفترات الزمنية لعدد من الإجراءات اللازمة لإتمام عمليات زيادات رؤوس الأموال للشركات المقيد لها أوراق مالية مع توفير المرونة للشركات بزيادة رؤوس أموالها على مراحل بموجب تفويض من الجمعية لمجلس إدارة الشركة لإتمام مثل هذه الزيادة وذلك بحد أقصى مثل رأس المال المصدر وبما لا يجاوز حقوق الملكية، وذلك لمساعدتها على سرعة الحصول على التمويل المطلوب لتطوير أعمالها وتنفيذ توسعاتها من خلال سوق رأس المال، بما يعزز من الدور الذي يلعبه سوق الأوراق المالية كمنصة لتوفير التمويل اللازم للكيانات الاقتصادية المختلفة دعما للاقتصاد القومي.
تأتي هذه التعديلات استمراراً لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية لتهيئة بيئة مواتية لإنجاز كافة الأعمال المتعلقة بالأنشطة المالية غير المصرفية، وفي ضوء موافقة السيد الرئيس على إصدار وثيقة ملكية الدولة التي تعزز من دور الاستثمارات الخاصة.
شملت التعديلات تخفيض الإطار الزمني اللازم لإنهاء بعض متطلبات زيادات رؤوس الأموال وحتى غلق باب الاكتتاب منها تحديد الفترة الزمنية التي يستغرقها إرسال مجلس الإدارة وتقرير الإفصاح للاعتماد بالهيئة لتكون يومي عمل بعد انعقاد المجلس بدلاً من عدم تحديدها قبل التعديل، وهو ما ساعد على وضع مدى زمني محدد أمام المستثمرين لقيام الشركة بتقديم تقرير الإفصاح للهيئة للنظر في الموافقة على نشره، حتى لا تتأخر الشركات الراغبة في زيادة أو تخفيض رأس مالها أو تعديل غرضها أو تعديل القيمة الاسمية في تقديمه للهيئة مع تحديد الفترة من نشر تقرير الإفصاح إلى دعوة الجمعية لاتخاذ قرار الزيادة النقدية لتكون 7 أيام بدلا من 21 مما ينتج عنه تقليص فترة إنهاء هذا الإجراء.
كذلك ضروة تحديد الفترة الزمنية من نشر اعلان دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب حتى فتح باب الاكتتاب وتداول حقوق الاكتتاب منفصلة عن الأسهم لتكون 7 أيام بحد أدنى بدلا من 14 يوم ومقارنة بمتوسط 19 يوم لنفس الإجراء قبل التعديل مما ينتج عنه تقليص فترة انهاء هذا الإجراء بتوفير 12 يوم كما شملت حزمة التعديلات اتباع الشركات المقيد لها أوراق مالية الراغبة في تعديل القيمة الاسمية ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة 48 وذلك لتنظيم الإجراءات اللازمة لذلك وتوقيت التنفيذ لتحقيق مزيد من الإفصاح والشفافية وحماية لحقوق المتعاملين.
أضاف رئيس الهيئة، أن التعديلات تمكن وتنظم قيام الشركات المقيدة بالتصرف في أسهم الخزينة بتوزيعها على المساهمين كأسهم مجانية، وكذلك استحداث نشر تقرير الإفصاح قبل بدء التداول على السندات غير المصنفة ائتمانيا والتي لا تتجاوز قيمتها قيمة صافي أصول الشركة على أن يقتصر التعامل عليها بين المستثمرين المؤهلين.
