كتب : على الديب – نهله احمد
طرح بنكا "مصر" و"الأهلي"، ذراعا البنك المركزي المصري ، شهادة ادخار جديدة بعائد سنوي متناقص يبدأ من 22% في العام الأول، ثم 18% في السنة الثانية، و16% في السنة الثالثة. كما قرر البنكان إصدار شهادة جديدة ثابتة لمدة 3 سنوات بعائد 19% بهدف سحب السيولة من الأسواق لمجابهة التضخم.
يأتي قرار البنكين بعد أن رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، في ثاني اجتماعات للجنة السياسة النقدية خلال 2023 الخميس الماضي هذه هي الزيادة الأولى للمركزي في 2023، بعد أن رفع أسعار الفائدة 8 نقاط مئوية (800 نقطة أساس) العام الماضي، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الصعبة لأدوات الدَّين الحكومية، بعد أن خرج من السوق نحو 22 مليار دولار عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.
يبلغ سعر الفائدة الحقيقي في مصر -13.65%، أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم، وفقاً لآخر بيانات أشارت إلى تجاوز معدل التضخم في مصر 31% وتوقعات العديد من بنوك الاستثمار في مصر أشارت مؤخراً إلى احتمال طرح البنوك الحكومية شهادات ادخارية جديدة، لكن بعائد أعلى من 22%.
من جهته قال عمرو الألفي، رئيس البحوث في "برايم المالية"، يرى أن الشهادات الجديدة "تعطي إشارات للسوق بأن الفائدة ستتراجع بدءاً من 2024، ولو حدث تراجع جديد للعملة المحلية لن يكون بشكل كبير كما قبل". مشيراً إلى أن "المركزي" يعمل على تحجيم السيولة بالسوق "لفترة أكبر وبعائد أقل".
جمع بنكا "مصر" و"الأهلي" أكثر من 1.2 تريليون جنيه من آخر إصدارين للشهادات، بنحو 750 مليار جنيه من إصدار شهادة لمدة سنة بعائد 18% في مارس 2022، ونحو 470 مليار جنيه من طرح شهادة لمدة سنة أيضاً بعائد 25% في يناير الماضي.
من ناحيته قال منصف مرسي، الرئيس التنفيذي المشارك لقطاع البحوث في "سي آي كابيتال"، اعتبر أن الشهادات الجديدة "جاءت في الإطار المتوقع، فمن الصعب أن تفوق الفائدة 22%، لاسيما أن "المركزي" يتوقع معدل تضخم أقل بكثير خلال السنتين الثانية والثالثة من عمر الشهادات".
دفعت زيادة أسعار الغذاء، وانخفاض الجنيه مقابل الدولار، إلى تسارع التضخم في مدن مصر خلال فبراير إلى أعلى مستوى منذ أكثر من 5 سنوات، حيث قفزت أسعار المستهلكين في مصر 31.9% خلال فبراير، على أساس سنوي، مقابل 25.8% في يناير، متجاوزةً بذلك توقعات المحللين، بتسجيلها أعلى مستوى منذ أغسطس 2017 عندما بلغت حينها 31.9%. أمّا على أساس شهري؛ فبلغ التضخم 6.5%، وهو الأعلى منذ مارس 2007.
