كتب : أمير طه - على الديب
أكدت مصلحة الضرائب المصرية على تتبعها لكافة الشركات التي تتدعي قيامها ببيع فواتير إلكترونية أو التوسط فيها وتحويلها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، حيث قامت الإدارة المركزية للتعاملات الالكترونية ووحدة التجارة الالكترونية بالمصلحة بحصر عدد من هذه الشركات التي تقوم بالإعلان عن بيع فواتير الكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها لإحالتها للنيابة”.
وقامت الإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية ووحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة بحصر عدد من هذه الشركات التي تقوم بالإعلان عن بيع فواتير إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها لإحالتها إلى النيابة العامة.
وطالب المصلحة “السادة الممولين عدم التعامل مع هذه الشركات حتى لا يتعرضوا لمشاركتهم في مخالفة قانونية وجريمة تهرب ضريبي تصل العقوبة فيها الى السجن”.
وختم بـ “أن منظومة الفاتورة الالكترونية محوكمة قانونياً وتكون مصحوبة بالتوقيع الإلكتروني، الأمر الذي يسهم في الوصول لمصدر الفاتورة بكل سهولة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده في حاله التلاعب”.
