كتب : على الديب – محمد العطار
يدرس المشرعون في ولاية ماساتشوستس فرض حظر شبه كامل على شراء وبيع بيانات الموقع، المستمدة من الأجهزة المحمولة للمستهلكين في الولاية، ما يعد أول جهد في البلاد لكبح جماح صناعة تبلغ قيمتها مليار دولار.
وعقدت الهيئة التشريعية جلسة استماع الشهر الماضي، بشأن مشروع قانون درع الموقع لحماية الخصوصية، وهو اقتراح شامل من شأنه أن يحد بشدة، من ممارسة جمع وبيع بيانات الموقع المستمدة من الهواتف المحمولة في ماساتشوستس.
وسيفرض الاقتراح أيضاً مطلب الحصول على أمر قضائي، لوصول مسؤولي تطبيق القانون إلى بيانات الموقع، وسيمنع سماسرة البيانات من تقديم معلومات الموقع حول سكان الولاية، دون إذن من المحكمة في معظم الظروف.
وعادةً ما يتم جمع بيانات الموقع من خلال تطبيقات الجوال والخدمات الرقمية الأخرى، ولا تتضمن معلومات مثل الاسم أو رقم الهاتف. ولكن غالباً ما تكون أنماط استخدام وحركة الجهاز كافية لاشتقاق هوية محتملة لمالكها. فعلى سبيل المثال، عندما يتم استخدام الهاتف في المساء والساعات الليلية، فيكون عادةً عنوان منزل المالك ويمكن التحقق منه مقابل قواعد البيانات الأخرى للحصول على معلومات إضافية.
ويُعد اقتراح ماساتشوستس جزءاً من حملة على مستوى الولاية، لحماية الخصوصية الرقمية للسكان بشكل أفضل في غياب قانون وطني شامل. وسنت عشر ولايات قوانين لحماية الخصوصية في السنوات الأخيرة في ظل المجالس التشريعية، التي يسيطر عليها الجمهوريون والديمقراطيون، وهناك عدة مقترحات من الحزبين قيد النظر في الكونغرس لكنها فشلت في كسب التأييد.
