كتب : وائل الجعفري
اختتمت وزارة التغير المناخي والبيئة مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2023، بمناقشات بيئية ومناخية في منصة جيتكس إمباكت ووقعت مذكرة تفاهم مع شركة مجموعة الإمارات للاتصالات ش.م.ع (اتصالات) .
واستعرضت الوزارة خلال معرض جيتكس أحدث مشاريعها التقنية، بما في ذلك الخدمات الرقمية المتوفرة على منصة الوزارة، حيث تقدم 103 خدمة رقمية للمتعاملين في دولة الإمارات وخارجها.
وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة وشركة اتصالات مذكرة التفاهم بشأن حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المرتبطة بها، وذلك في إطار سعي الوزارة لتبني والاستفادة من أحدث الحلول والخدمات التقنية بشكل آمن. وقع مذكرة التفاهم محمد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالإنابة وسعادة عبد الله إبراهيم الأحمد نائب الرئيس الأول للمبيعات الحكومية في "اتصالات باي إي&".
وشدد محمد النعيمي على أن وزارة التغير المناخي والبيئة ملتزمة بتعزيز التحول الرقمي والاستفادة من التقنيات المتطورة. ويعد هذا الالتزام عنصرًا أساسيًا في جهودها الرامية إلى تعزيز الاستدامة وحماية الموارد الطبيعية. وسيساهم اعتماد الخدمات الرقمية ودمجها في جميع العمليات التشغيلية في جهود الوزارة للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه من خلال إدارة المخاطر والآثار.
وقال محمد النعيمي: «إن توقيع مذكرة التفاهم مع اتصالات يؤكد التزام الوزارة الراسخ بتعزيز المبادرات التعاونية مع جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتستعد هذه الشراكة لتسخير طليعة التطورات الرقمية والتكنولوجية، التي أصبحت محركات محورية للعمليات الفعالة وتقديم الخدمات العامة المتقدمة. تقف دولة الإمارات العربية المتحدة كقوة رقمية، حيث تقود e& الطريق في تقنيات الاتصالات المتطورة وتفتخر ببنية تحتية رقمية حديثة. ولا شك أن التعاون مع اتصالات يمثل علامة فارقة في رحلتنا لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتبسيط العمليات داخل الوزارة.
تأثير جيتكس
وكان للوزارة حضور مميز في معرض جيتكس إمباكت الذي كان بمثابة منصة رائدة لعرض تكنولوجيا المناخ المحفزة واستكشاف حلول الطاقة النظيفة لمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري. وكانت المنصة ذات أهمية خاصة مع الزخم المتزايد في الفترة التي سبقت انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في وقت لاحق من هذا العام في دولة الإمارات العربية المتحدة.
جمعت المنصة قادة الاستدامة العالمية لمناقشة كيف يمكن أن تساهم حلول واستراتيجيات التحول الأخضر في تمكين شركات تكنولوجيا المناخ والشركات الناشئة من تحقيق أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030.
وخلال المناقشات شارك سعادة الدكتور محمد سلمان الحمادي الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والحياة البحرية بوزارة التغير المناخي والبيئة في جلسة بعنوان "الطبيعة في قلب أولويات الاستدامة لدينا". وشدد الحمادي على ضرورة الاعتماد بشكل أكبر على التكنولوجيا والابتكار على نطاق واسع لمعالجة تغير المناخ.
وقال الحمادي: "قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، نجتمع هنا لتبادل وفهم بعض الحلول التكنولوجية الأكثر تطوراً وابتكاراً في العالم. لكننا بحاجة إلى العمل معاً، والتعاون، وتشكيل المزيد من الجمهور/ شراكات مع القطاع الخاص للمساعدة في تحويل الأفكار إلى واقع بسرعة.
"تشير الأبحاث التي أجرتها جمعية الإمارات للطبيعة والصندوق العالمي للطبيعة إلى أن الحلول القائمة على الطبيعة يمكن أن توفر ما يصل إلى ثلث التخفيف من تغير المناخ اللازم من الآن وحتى عام 2030 لتحقيق أهداف اتفاق باريس. ونحن فخورون بأن دولة الإمارات لديها العديد من الاستراتيجيات لحماية بيئتنا الطبيعية، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر، واستراتيجية استدامة البيئة البحرية والساحلية.
وسلط الحمادي الضوء على تحالف القرم من أجل المناخ الذي أطلقته دولة الإمارات بالتعاون مع إندونيسيا والذي تهدف الإمارات من خلاله إلى زراعة 100 مليون شجرة القرم بحلول عام 2030 بالإضافة إلى 60 مليون شجرة القرم الموجودة حالياً في الإمارات. كما شرح الجهود المبذولة لحماية الشعاب المرجانية.
وقال الحمادي إن دولة الإمارات العربية المتحدة تهدف في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) إلى تقديم حلول قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بتغير المناخ مع تحقيق النمو المستدام من خلال التركيز على الابتكار والتمويل والتكنولوجيا.
ودعا رواد الأعمال والمبتكرين والعلماء والتقنيين إلى الشراكة في مواجهة التحدي وإيجاد حلول مستدامة قابلة للتطبيق من شأنها أيضًا تمكين النمو الاقتصادي.
شاركت الدكتورة نوال الحوسني الوكيل المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالإنابة في جلسة بعنوان: "ما بعد 2030: تسخير النجاح المستدام لدولة الإمارات من أجل التنمية العالمية"
وأشار الحوسني إلى أن العالم يتجه نحو كارثة مناخية غير مسبوقة، والوقت ينفد بسرعة للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية.
وأوضحت أن الاستدامة البيئية ترتكز على المبادئ التأسيسية لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي كانت أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطلق المبادرة الاستراتيجية لصافي الانبعاثات بحلول عام 2050. "تهدف هذه الاستراتيجية إلى مضاعفة إنتاجنا من الطاقة المتجددة ثلاث مرات لمساعدة دولة الإمارات على تحقيق خفض في الانبعاثات بنسبة 40% بحلول عام 2030 مقارنة بالعمل المعتاد وفقًا للتحديث الثالث للمساهمة الثانية المحددة وطنياً المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت إن التقنيات الرقمية والحلول القائمة على البيانات ستكون أداة حيوية في تسريع الجهود المبذولة للحد من انبعاثات الكربون ومكافحة تغير المناخ. وأضافت: "يجب علينا الاستفادة من هذه الحلول بشكل فعال، اليوم، أكثر من أي وقت مضى، ولهذا السبب، نحتاج إلى تعزيز تعاوننا مع قادة العالم والحكومات والعلماء والشركات.
وقال: "من الشبكات الذكية، التي يمكن أن تساعد في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على الطاقة، إلى أجهزة استشعار إنترنت الأشياء التي يمكنها مراقبة استخدام الطاقة والتحكم فيه في المباني، والعمليات الصناعية التي تؤدي إلى تقليل استهلاك الطاقة والانبعاثات، يمكن للأدوات الرقمية أن تساعد في جمع الطاقة". والإبلاغ عن بيانات الاستدامة، مما يساعدنا على تتبع التقدم الذي أحرزناه في إزالة الكربون وإبلاغه."
وأوضح أن دولة الإمارات تعمل من خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) على تعزيز التعاون العالمي وتبادل الأفكار. "دولة الإمارات العربية المتحدة عازمة على جعل مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لمؤتمر الأطراف الأكثر شمولاً حتى الآن."
كما سلطت الضوء على المشاريع التي تنفذها دولة الإمارات لخفض الانبعاثات والانتقال نحو أنظمة الطاقة الخضراء والمستدامة.
