كتب : على الديب

أكد مسؤولو شركات عالمية أن قطاع الأمن الإلكتروني والسيبراني في دولة الإمارات يشهد اهتماماً ونمواً كبيرين بفعل عملية التحول الرقمي التي تقودها الدولة على مستوى المنطقة والعالم.

وأضافوا على هامش «جيتكس جلوبال 2023» أن الإمارات باتت مختبراً لتطوير قطاع الأمن الإلكتروني والسيبراني، وتصدير هذه الخبرات إلى دول المنطقة كافة، بفعل البنية التحتية وتوفر كوادر تعد من أفضل الخبراء في العالم في القطاع.

أوضحوا أن تطوير قدرات الدولة في مجال الأمن الإلكتروني والسيبراني عملية مستمرة لمواكبة المستجدات المتعلقة بشبكات الاتصالات الأحدث في العالم، إضافة إلى استباق جهود قراصنة المعلومات الرامية للربح، أو التخريب، ولإبطال هذه الجهود.

بيّن المسؤولون أن الشراكات التي قامت بها دولة الإمارات مع شركات التكنولوجيا العالمية دعمت توسيع خبرات الأمن السيبراني، وساعدت على تصدير معرفتها. وقامت الإمارات باستثمارات كبيرة في بناء البنية التحتية للأمن السيبراني لحماية سلامة أنظمتها الحكومية والاقتصادية في سعيها لتحقيق أهداف الاقتصاد الرقمي

ويقدّر حجم سوق الأمن السيبراني في الإمارات بنحو 522.06 مليون دولار عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 950 مليون دولار بحلول 2028، بمعدل نمو سنوي مركّب قدره 12.72% خلال الفترة المتوقعة بين (2023-2028). ومن المتوقع أن ينمو سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دولة الإمارات بمعدل 12.46% خلال السنوات القليلة المقبلة.

أشرف كحيل، مدير المبيعات الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى غروب-آي بي: «يتطور مشهد التهديدات باستمرار، ويعد ظهور جهات تهديد جديدة تستفيد من الأساليب الجديدة بانتظام أمراً مثيراً للقلق، ولكن تبقى دولة الإمارات في وضع جيد لحماية سكان البلاد من قبضة مجرمي الإنترنت.

وتشجع قوانين ولوائح الأمن السيبراني القوية في الدولة على الابتكار والامتثال، وكل ذلك بهدف مشترك يتمثل في تأمين الفضاء الرقمي وسط التحول الرقمي المستمر والسريع في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنطقة مجلس التعاون الخليجي على نطاق أوسع».

وأضاف شهدنا نمواً مستمراً في سوق الأمن السيبراني في دولة الإمارات طوال عام 2023، ونتوقع أن يستمر هذا النمو حتى عام 2024 ونواصل توسيع نطاق وجودنا في الدولة، وقد أطلقنا مؤخراً، مركزاً جديداً للتدريب والابتكار في مدينة دبي للإنترنت، ما يؤكد التزامنا بتطوير وتعزيز مهارات متخصصي الأمن الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات، وتمكينهم من خلال تجربة تدريب ومحاكاة عالمية المستوى بقيادة محللينا ذوي الخبرة العالية.

وعن أبرز اتجاهات الأمن السيبراني في الإمارات للعام 2023 قال كحيل: «إن أحد الاتجاهات الحديثة التي لاحظناها في الشرق الأوسط هو ابتعاد الشركات عن شراء حلول متعددة النقاط، وبدلاً من ذلك تتطلع هذه الشركات إلى تبسيط حزمة الأمان الخاصة بها من خلال شراء الخدمات والحلول من عدد أقل من الموردين. وهذا يمنح الشركات والمؤسسات المزيد من المدخلات لتقديم متطلباتها المحددة إلى الموردين، الذين يمكنهم تصميم حلولهم لتتناسب وفقاً لذلك».

وقد كان القطاع الحكومي، والقطاعات الأخرى مثل الخدمات المصرفية، والخدمات المالية، والتأمين، والاتصالات، والنفط والغاز، من بين القطاعات التي أعطت الأولوية للأمن السيبراني، ووضعت أطراً للأمن السيبراني’ ومعايير الامتثال. وكان العديد من هذه القطاعات أول من تبنّى هذه التقنيات، والآن بدأت قطاعات أخرى تنضم إليها، وتقوم أيضاً باستثمارات مماثلة في أمنها الرقمي، مع استمرار المزيد من الخدمات في التطور عبر الإنترنت.

توسيع الخبرات

من جانبه، قال عماد فهمي، مدير هندسة النظم في الشرق الأوسط لدى شركة «نتسكاوت»: «دعمت شراكات دولة الإمارات مع شركات التكنولوجيا العالمية توسيع خبرات الأمن السيبراني، وساعدت على تصدير معرفتها. وقامت الإمارات باستثمارات كبيرة في بناء البنية التحتية للأمن السيبراني لحماية سلامة أنظمتها الحكومية والاقتصادية في سعيها لتحقيق أهداف الاقتصاد الرقمي». ويقدر حجم سوق الأمن السيبراني في الإمارات بنحو 522.06 مليون دولار عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 950 مليون دولار بحلول 2028، بمعدل نمو سنوي مركّب قدره 12.72% خلال الفترة المتوقعة بين (2023-2028).

وأضاف فهمي، على الرغم من الجهود التي تبذلها العديد من الفرق الأمنية، إلا أن مشهد التهديدات آخذ في التوسع. لقد ارتفع معدل تكرار هجمات حجب الخدمة الموزعة بشكل كبير على مدى العقدين الماضيين، ومع ازدياد دقة وفعالية دفاعات هجمات حجب الخدمة الموزعة، يعمل المهاجمون باستمرار على تطوير نواقل وأساليب هجوم جديدة للتحايل على الدفاعات الحالية.

وفي السنوات الأخيرة، تطورت هجمات برمجيات طلب الفدية، وأصبحت أكثر تعقيداً، ما يشكل تهديداً كبيراً للشركات والأفراد. وقد تستخدم الجهات المهددة أيضاً هجمات الابتزاز الثلاثية، والتي تبدأ بالتسلل إلى الشبكة وسرقة الأصول القيّمة، مثل الأسرار التجارية وأكواد المصدر ومعلومات التعريف الشخصية (PII)، يليها تثبيت برمجيات طلب الفدية لتشفير البيانات القيمة، أو حتى أنظمة التخزين بأكملها. ويجب على الشركات التأكد من أن هناك استراتيجية شاملة للأمن السيبراني واستمرارية الأعمال، ويجب أن تكون هذه الاستراتيجية راسخة في ثقافة الشركة، إذا أرادت الدفاع بشكل فعال ضد مشهد التهديدات الآخذ في التوسع.

وأوضح أن مجرمي الإنترنت يستفيدون من ارتفاع معدلات التسوق عبر الإنترنت والمعاملات الرقمية، ما يضع ضغوطاً هائلة على التجار عبر الإنترنت. وتعد هجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS)، التي يحاول فيها المهاجمون تعطيل حركة المرور العادية لابتزاز الأموال من الشركات، أحد أكثر أشكال الهجمات شيوعاً.