-        الدول الغنية تحقق تنمية بشرية قياسية، لكن نصف الدول الفقيرة تراجعت إلى الوراء

-        برنامج الأمم المتحدة الإنمائي : يؤدي تزايد الاستقطاب السياسي وانعدام الثقة إلى طريق مسدود في التعامل مع التحديات العالمية

كتب : ساره نورالدين

يترك التقدم المتفاوت في التنمية الفئات الأشد فقراً خلف ركب التنمية، مما يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة، وإثارة الاستقطاب السياسي على نطاق عالمي. الآثار المترتبة على ذلك هي طريق مسدود خطير يجب معالجته بشكل عاجل من خلال العمل الجماعي، وفقًا لتقرير جديد صدر اليوم عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

يكشف تقرير التنمية البشرية 2023/2024  (HDR)، بعنوان "كسر الجمود: إعادة تصور التعاون: في عالم مستقطب"، عن اتجاه مثير للقلق: وهو انتعاش مؤشر التنمية البشرية العالمي (HDI) -  مقياس موجز يعكس الدخل القومي الإجمالي للفرد (GNI) ، والتعليم، ومتوسط ​​العمر المتوقع – كان جزئياً، وغير كامل، وغير متكافئ.

من المتوقع أن يصل مؤشر التنمية البشرية إلى مستويات قياسية في عام 2023 بعد انخفاضات حادة خلال عامي 2020 و2021. ولكن هذا التقدم متفاوت للغاية. تشهد البلدان الغنية مستويات غير مسبوقة من التنمية البشرية في حين لا تزال نصف أفقر بلدان العالم دون مستوى التقدم الذي كانت عليه قبل الأزمة.

تتفاقم التفاوتات العالمية بسبب التركيز الاقتصادي الكبير. وكما هو مشار إليه في التقرير، يتركز ما يقرب من 40% من التجارة العالمية في السلع في ثلاثة بلدان أو أقل؛ وفي عام 2021 تجاوزت القيمة السوقية لكل من أكبر ثلاث شركات تقنية في العالم الإجمالي الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 90 بالمائة من البلدان في ذلك العام.

"إن فجوة التنمية البشرية الآخذة في الاتساع التي كشف عنها التقرير تظهر أن الاتجاه السائد وهو الحد من المساواة بين الدول الغنية والفقيرة يسير الآن في الاتجاه المعاكس. بالرغم من ترابط المجتمعات العالمية، نحن مقصرون. وعلينا أن نستفيد من ترابطنا وقدراتنا أيضًا لمواجهة تحدياتنا المشتركة والوجودية وضمان تحقيق تطلعات الناس"، قال أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" UNDP " : إن هذا الجمود يحمل خسائر بشرية كبيرة. فشل العمل الجماعي في تعزيز العمل بشأن تغير المناخ أو الرقمنة أو الفقر وعدم المساواة لا يعيق التنمية البشرية فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى تفاقم الاستقطاب وزيادة تآكل الثقة في الناس والمؤسسات في جميع أنحاء العالم."

يرى التقرير أن تقدم العمل الجماعي الدولي يعوقه "مفارقة الديمقراطية" الحديثة: في حين أن 9 من كل 10 أشخاص في جميع أنحاء العالم يؤيدون الديمقراطية، فإن أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع العالمي عبروا عن الدعم للقادة الذين قد يقوضونها من خلال تجاوز القواعد الأساسية للعملية الديمقراطية، وفقاً للبيانات التي تم تحليلها في التقرير. أفاد نصف الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع في جميع أنحاء العالم بعدم وجود أو محدودية السيطرة على حياتهم، ويعتقد أكثر من الثلثين أن تأثيرهم ضئيل على قرارات حكوماتهم.

كما يشكل الاستقطاب السياسي مصدر قلق متزايد ذو تداعيات عالمية. ويقول مؤلفو التقرير، إنه إلى جانب الشعور بالعجز، فإنه يغذي مناهج السياسات الانغلاقية ــ وهو ما يتعارض بشكل صارخ مع التعاون العالمي اللازم لمعالجة القضايا الملحة مثل إزالة الكربون من اقتصاداتنا، وإساءة استخدام التقنيات الرقمية، والصراعات. وهذا أمر مثير للقلق بشكل خاص في ضوء تحطيم الرقم القياسي لدرجات الحرارة لعام 2023، مما يؤكد الحاجة الفورية إلى عمل موحد لمعالجة أزمة المناخ، أو في ظهور الذكاء الاصطناعي كحدود تكنولوجية جديدة وسريعة التطور مع القليل أو انعدام حواجز الحماية التنظيمية. 

يسلط التقرير الضوء على أن تفكيك العولمة ليس ممكناً ولا واقعياً في عالم اليوم ولا يزال الاعتماد الاقتصادي المتبادل مرتفعاً. ويشير إلى أنه لا توجد منطقة قريبة من الاكتفاء الذاتي، لأن جميع المناطق تعتمد على الواردات من مناطق أخرى بنسبة 25 في المائة أو أكثر من نوع رئيسي واحد على الأقل من السلع والخدمات.

"في عالم يتسم بزيادة الاستقطاب والانقسام، فإن إهمال الاستثمار في بعضنا البعض يشكل تهديد خطير لرفاهيتنا وأمننا. ولا يمكن للنهج الحمائي أن يعالج التحديات المترابطة والمعقدة التي نواجهها، بما في ذلك الوقاية من الأوبئة، وتغير المناخ، والحلول الرقمية"،

أضاف شتاينر. "إن مشاكلنا متشابكة، وتتطلب حلولاً مترابطة بنفس القدر. من خلال اعتماد جدول أعمال قائم على الفرص ويركز على فوائد التحول في مجال الطاقة والذكاء الاصطناعي من أجل التنمية البشرية، لدينا فرصة لكسر الجمود الحالي وإعادة زيادة الالتزام بمستقبل مشترك."

ويؤكد التقرير على كيفية إعادة تشكيل الترابط العالمي ويدعو إلى جيل جديد من المنافع العامة العالمية. ويقترح أربع مجالات للعمل الفوري:

- المنافع العامة الكوكبية، من أجل استقرار المناخ، بينما نواجه التحديات غير المسبوقة التي يواجهها العالم الأنثروبوسين.

- المنافع العامة العالمية الرقمية، لتحقيق قدر أكبر من العدالة في تسخير التكنولوجيا الجديدة لتحقيق عدالة التنمية البشرية؛

- آليات مالية جديدة وموسعة، بما في ذلك مسار جديد في التعاون الدولي التي تكمل المساعدات الإنسانية والمساعدات التنموية التقليدية للبلدان ذوي الدخل المنخفض؛ 

-  والحد من الاستقطاب السياسي من خلال أساليب الحكم الرشيد الجديدة التي تركز على تعزيز أصوات الناس في المداولات ومعالجة المعلومات المضللة.

وفي هذا السياق، يرى التقرير أن التعددية تلعب دوراً أساسياً، لأن الالتزامات الثنائية غير قادرة على معالجة الطبيعة الكوكبية غير القابلة للاختزال لتوفير المنافع العامة العالمية.

المزيد من البيانات الرئيسية من التقرير

·         من بين أقل البلدان نمواً البالغ عددها 35 دولة والتي شهدت انخفاضًا في مؤشر التنمية البشرية الخاص بها في عام 2020 و/أو 2021، أكثر من النصف (18 دولة) لم يتعافوا بعد من مستوياتهم للتنمية البشرية عام 2019.

·         لم تحقق جميع المناطق النامية مستويات مؤشر التنمية البشرية المتوقعة بناءً على الاتجاه السائد قبل عام 2019. ويبدو أنهم تحولوا إلى مسار أقل على مؤشر التنمية البشرية، مما يشير إلى انتكاسات دائمة محتملة في تقدم التنمية البشرية في المستقبل.

·         يبرز تأثير خسائر التنمية البشرية بشكل حاد في أفغانستان وأوكرانيا. فقد تراجع مؤشر التنمية البشرية في أفغانستان لمدة عشر سنوات مذهلة، في حين انخفض مؤشر التنمية البشرية في أوكرانيا إلى أدنى مستوى له منذ عام 2004.

·         يستشهد التقرير بأبحاث تشير إلى أن البلدان ذات الحكومات الشعبوية لديها ناتج محلي إجمالي أقل. وبعد مرور خمسة عشر عاماً على تولي الحكومة الشعبوية السلطة، يظل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي منخفضاً وتبين أنها أقل بنسبة 10 في المائة مما قد تكون عليه في ظل سيناريو حكومة غير شعبوية.

البيانات الرئيسية الخاصة بمصر من التقرير:

• تبلغ قيمة مؤشر التنمية البشرية في مصر لعام 2022 نحو 0.728 – مما يضع البلاد في فئة التنمية البشرية العالية.

• وعلى مستوى التصنيف العالمي، صعدت مصر من المركز 116 من أصل 189 دولة في عام 2019 إلى المركز 105 من بين 193 دولة ومنطقة في مؤشر التنمية البشرية 2022/23. ويعكس هذا التقدم جهود مصر لتقليس الفجوة التنموية.

• تغيرت قيمة مؤشر التنمية البشرية في مصر من 0.567 إلى 0.728 بنسبة تغير 28.4% بين عامي 1990 و2022.

• بين عامي 1990 و2022، ارتفع متوسط ​​العمر المتوقع عند الولادة في مصر بمقدار 6.0 سنوات، وارتفعت سنوات الدراسة المتوقعة بمقدار 3.7 سنوات، ومتوسط​​سنوات الدراسة بمقدار 4.5 سنوات و نصيب الفرد من الدخل القومي في مصر بنحو 101.6% بين عامي 1990 و2022.

• نشر التقرير أيضًا عدة تعديلات على مؤشر التنمية البشرية الرئيسي، بما في ذلك مؤشر الضغوط الكوكبية وهو المعدل (PHDI) الذي يمثل الضغوط المفروضة على الكوكب ويلتقط عدم المساواة بين الأجيال. و يأخذ في الاعتبار انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل شخص (على أساس الإنتاج) والبصمة المادية للفرد. يبلغ مؤشر PHDI في مصر 0.695 مما يصنف مصر في المرتبة 91، مما يترجم البصمة الكوكبية الأقل نسبيًا للفرد في مصر.