كتب : غادة حلمي
تطلق وزارة المالة المصرية موقعاً إلكترونياً جديداً لتلقي طلبات المستثمرين الراغبين في الشراكة مع القطاع خلال ثلاثة أسابيع، وفقاً لرئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية المصرية عاطر حنورة.
أضاف أبرز مشروعات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تتمثل في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة والخدمات العامة، وهي المشروعات المنوط بالدولة أن توفر هذه المشروعات والخدمات بالنسبة للمواطنين، ولكن تستند الحكومة على القطاع الخاص لما له من كفاءة في إدارة المشروعات والتمويل ورفع الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.
أشار من أبرز هذه المشروعات تشمل كذلك الطرق والمستشفيات والموانئ والجامعات والمدارس وغيرهما، إذ يقوم القطاع الخاص بإنشائها وتمويلها وإدارتها، وفي نهاية مدة التعاقد تعود ملكيتها للدولة مجدداً، وخلال مدة عمل المشروع تشتري الحكومة الخدمات أو ما يُنتج، ثم تبيعها للمواطنين مع دعم من يستحق.
ولفت إلى أن المشاركة مع القطاع الخاص تتم عبر نظام "بي أو تي - B.o.T"، إذ تمنح الحكومة الأرض للمستثمر، وبعد الانتهاء من تأسيس المشروع وتشغيله وانتهاء مدة التشغيل المتفق عليها يعود ملكاً للدولة.
أضاف عاطر حنورة، أنه على سبيل المثال يُمنح القطاع الخاص قطعة أرض لإنشاء محطة تحلية مياه، وتشتري الحكومة المياه الناتجة وتضخها على شبكة المياه الحكومية وتوزعها على المستفيدين.
أشار أنه وُقِّع 32 عقداً للطاقة الشمسية بمشروع بنبان للطاقة في أسوان، وتشتري الحكومة الكهرباء المنتجة وتوزعها على الشبكة الموحدة للدولة.
وأكد أن هناك بعض الجامعات المصرية مثل أسيوط وبني سويف تعتزمان إنشاء جامعات أهلية، وهنا للمشاركة مع القطاع الخاص، ننتظر تقدم مؤسسات تعليمية مع بعض المستثمرين لإنشائها وإدارتها أو منحها للجامعة الحكومية الأم للتدريس فيها، وهذا يتم بالاتفاق فيما بينهما.
