كتب : باكينام خالد
أكد الدكتور عمرو طلعت ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، أن سمة الإتقان تبرز فى جهود الوزارة لتنمية صناعة الهواتف المحمولة فى مصر؛ مضيفا أنه تم البدء منذ العام الماضى فى إجراء دراسات بالتعاون مع مجموعة من الشركات العاملة فى هذه الصناعة فى مصر، وتم وضع استراتيجية لمدة 5 سنوات تستهدف تنمية الصناعة من خلال التوسع فى عدد المصانع، وتنمية أعداد الأجهزة التى يتم تصنيعها، وتشجيع التصدير إلى الخارج، وتعميق القيمة المضافة محليا.
جاء ذلك فى كلمة الدكتور عمرو طلعت خلال الاحتفال السنوى لجمعية "اتصال"، بمناسبة مرور 21 عامًا على تأسيسها، أضاف يوجد حاليًا 14 مصنعًا للهواتف المحمولة فى مصر، والتى من المقرر أن تقوم بالتصدير إلى الخارج بدءًا من نهايات العام الحالى ومطلع العام المقبل، موضحًا أن العام الماضى شهد إنتاج 3.5 مليون وحدة، بينما تصل التزامات المصانع إلى 9 ملايين وحدة خلال 2025؛ مؤكدًا أنه من المستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية خلال الأعوام المقبلة، وتعميق القيمة المضافة محليًا، إلى جانب التوسع فى التصدير بالاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التى تمنح المصنعين فى مصر ميزة تنافسية.
أوضح تنامى قدرة مصر على جذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية والإقليمية العاملة فى مجال التعهيد هو نتاج الجهود المثمرة التى يبذلها أبناء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للنهوض به وتعزيز مكانته؛ موضحًا أن الحراك التدريبى والتقنى والإبداعى يعد من أهم عوامل جذب الشركات العالمية لإنشاء مراكز تعهيد لها فى مصر؛ مشيرًا إلى أنه خلال 3 سنوات نمت صادرات التعهيد بنسبة 80% لتصل إلى 4.3 مليار دولار فى 2024، كما ارتفع عدد العاملين فى قطاع التعهيد إلى أكثر من 160 ألف متخصص بنسبة نمو 70%، بالإضافة إلى زيادة عدد الشركات العاملة فى هذا المجال فى مصر 3 أضعاف، حيث ارتفع من 64 شركة إلى أكثر من 180 شركة.
مشيرا أن وضوح الرؤية كان سمة رئيسية فى النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى من خلال وضع مستهدفات محددة خلال السنوات الخمس المقبلة (2025-2030) والتى من أبرزها أن تصل نسبة مساهمة الذكاء الاصطناعى للناتج المحلى الإجمالى لمصر إلى 7.7% ؛ موضحًا أن الاستراتيجية ترتكز على 6 محاور وهى أولًا: امتلاك بنية تحتية وموارد حوسبية لتلبية متطلبات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة مع إشراك 250 شركة ناشئة فى مجال الذكاء الاصطناعى، ثانيًا: وضع إطار حوكمى لتبادل البيانات انطلاقًا من أهمية وجود مصفوفة بيانات لإثراء اللوغاريتمات المختلفة لتمكين المجتمع المعلوماتى المصرى من التقدم فى مجال الذكاء الاصطناعى، ثالثا: بناء الإطار الحوكمى والتنظيمى والذى تضمن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وإطلاق سياسة الحوسبة السحابية أولًا، والميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسئول، وسياسة البيانات المفتوحة؛ فيما يعنى المحور الرابع بالتطبيقات ذات الأثر التنموى حيث تم البدء بمجموعة من القطاعات أبرزها الرعاية الصحية من خلال إطلاق منظومة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وقطاع العدل من خلال إطلاق تطبيق لتحويل النص المنطوق إلى مكتوب .
