طلبت اللجنة الحاكمة للفيفا من قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم السعي اتخاذ إجراء قانوني ضد ميشيل بلاتيني لاستعادة مليوني فرنك سويسري (مليوني دولار) أدت لحظر رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابق من الرياضة.
كشف عن المبلغ في 2015 بعد موافقة سيب بلاتر عليه، وهو ما أسفر عن إطاحة المسؤول السويسري من منصبه كرئيس للفيفا.
وكتب رئيس اللجنة الحاكمة في الفيفا موكول مودغال لنائب الأمين العام للفيفا ألاسدير بيل، يقول إن اللجنة مررت قرارا بشأن المبلغ المخالف.
وكتب مودغال في خطاب بتاريخ 25 نوفمبر أطلعت عليه "أسوشيتد برس": "يجب أن تتخذ إدارة الفيفا الخطوات الضرورية أمام السلطات المعنية في سويسرا ضد كل من السيد بلاتر والسيد بلاتيني لضمان إعادة مليوني فرنك سويسري دفعها دون حق السيد بلاتر للسيد بلاتيني للفيفا (مع الفائدة بالسعر المناسب) وفرض الغرامات والإجراءات التأديبية أيضا".
ويمكن لبلاتيني العمل مرة أخرى في مجال كرة القدم، إذ انتهى حظر استمر 4 سنوات في أكتوبر، لكن أي عودة لمنصب بارز ستجبره على أن يدفع للفيفا أولا غرامة قدرها 60 ألف فرنك سويسري (60300 دولار) متأخرة 3 سنوات، وكما يمكن السعي أيضا في إجراء قانوني لدفع الغرامة.
وكان بلاتينى الخليفة المحتمل لبلاتر كرئيس للفيفا في 2015، حتى أطيح الاثنان من منصبيهما.
ومازال بلاتر تحت حظر 6 سنوات، أيدته محكمة التحكيم الرياضية بعد إدانته في 2015 للسماح بدفع المبلغ لبلاتيني في 2011 كراتب متأخر عن عمله كمستشار قبلها بنحو 10 سنوات، وقد وافق بلاتر أيضا على تمديد خطة تقاعد بلاتيني في الفيفا.
والشهر الماضي، قال محام عن بلاتيني إنه سيتوجه إلى المحكمة لتلقي مدفوعات يزعم أنها لتسوية عقد توظيفه في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بقيمة 3 ملايين فرنك سويسري كراتب سنوي وزيادات.
وأضاف المحامي فنسان سولاري أن الاتحاد الأوروبي دفع لبلاتيني راتب عام واحد فقط بعد تعليق عمله في أكتوبر 2015، وبدأ في الطعن على حظر لجنة القيم في الفيفا، ويطالب عقد بلاتيني بعامين من الراتب "في حالة عدم القدرة على أداء مهامه".
