كتب: أمين قدري
تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، السماح للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بتأسيس شركات لممارسة أنشطة التأمين، لكنها لم تحدد بعد الحد الأدنى لرأس المال اللازم لذلك ويأتي هذا بعد إعلان الهيئة ، الأسبوع الماضى ، عن موافقة مجلس الإدارة على إقرار الحد الأدنى لرأسمال الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي عند 15 مليون جنيه (نحو 485 ألف دولار) للنشاط الواحد.
يهدف القرار لتحسين بيئة ممارسة الأعمال عبر تيسير وتبسيط وتسريع وخفض تكلفة الإجراءات للشركات المالية غير المصرفية، وخاصة الشركات الناشئة حيث إن الأنشطة المسموح بها حالياً لشركات التكنولوجيا المالية بتأسيس أنشطة فيها هي التمويل العقاري، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، والتأجير التمويلي، والتخصيم ، والتمويل الاستهلاكي.
وكان إسلام عزام ـ نائب رئيس الهيئة قال في تصريحات صحفية أن الهيئة تلقت طلبات من "أكثر من 10 شركات ناشئة لممارسة أنشطة التمويل غير المصرفي" .
وسيكون الترخيص للشركات الناشئة لمدة عامين فقط لحين قيامها باستكمال متطلبات الترخيص النهائي وزيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع، وفقاً لأحكام القرارات المنظمة لكل نشاط وبشرط ألا تقل حقوق الملكية عن الحد الأدنى لرأسمال الشركة، على أن يُلغى الترخيص الممنوح في حال عدم قيام الشركة بتوفيق أوضاعها.
