بقلم / خالد حسن
نعلم جميعا ان المستقبل سيشهد تحول جذريا الى المجتمع اللانقدى وان الاتجاه العالمى هو تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الالكترونية فى عمليات الدفع وقريبا جدا ربما لن نضطر الى الذهاب لاى جهة حكومية لسداد اى مستحقات مالية حيث قرر وزير المالية أنه من مطلع مايو المقبل سيتم الزام المواطنين بسداد رسوم الحصول علي جميع الخدمات الحكومية وكافة المستحقات الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية باستخدام احدي وسائل الدفع الإلكترونية وذلك تنفيذا لقرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول الي مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالى .
وللاسف ، وحتى وقتنا هذا ، ما زال هناك قطاع كبير من المواطنيين المصريين الذين يرفضون التعامل مع الجهاز المصرفى وليس لديهم اى حسابات بنكية وبصرف النظر عن السبب " نقص الوعى او خوف او عدم القرب الجغرافى او الثقافة الدينية .. الخ " الا انه حان الوقت ونحن نتحدث عن اهمية مضاغفة التحرك سريعا نحو الاقتصاد الرقمى فانه لابد من تقديم نوعية جديدة من الحوافز لكسر الهواجس لعزوف هؤلاء عن التعامل باليات الدفع الالكترونى .
وبالطبع تعد بطاقات الائتمان بكافة صورها " ممعنطة – ذكية " بمثابة الشرط الضرورى لتحقيق مفهوم مجتمع الاقتصاد الرقمى لكونها آلية الدفع الإلكترونى المقبولة حتى الآن من كافة الجهات ومؤسسات الأعمال التى تعلن عن تقديم خدمات الإلكترونية عبر الإنترنت بجانب كروت الدفع المقدم والدفع عند الاستلام .
وإذا كان من المتوقع أن يشهد قطاع التسويق الالكترونى في مصر تطوراً كبيراً في ظل الانتشار المتزايد لاستخدام التليفون المحمول والإنترنت في المنطقة العربية ،والذي يقدر حالياً بـ 90 مليون مستخدم للهواتف المحمول اكثر من 60 % يعتمدون على الهواتف الذكية وعدد مستخدمي الإنترنت الذي يقدر حالياً بـ 55 مليون ، فان السؤال الذى يطرح نفسه هو كيف يمكن زيادة قاعدة مستخدمى الدفع الالكترونى فى ظل وجود نقص كبير فى الوعى المجتمعى باهمية الدفع الالكترونى ودور البطاقات الائتمانية بجانب تخوف الكثير من مستخدمى تلك البطاقات عن تداولها عبر المواقع الالكترونية على الانترنت .
ولعله من المهم الاشارة الى جهود وزارة وزارة المالية لنشر ماكينات نقاط التحصيل (POS) بالجهات الحكومية المختلفة ، حيث تم حتي الان نشر 7 الاف ماكينة في جميع المواقع الحكومية ، وذلك بالتزامن مع اصدار بطاقات الدفع الالكترونية بالتعاون مع القطاع المصرفي والهيئة القومية للبريد المصري وتحت أشراف البنك المركزي المصري اذ ستمكن هذه البطاقة المواطنين من سداد اية مستحقات للجهات الحكومية بطريقة إلكترونية ، كما تم السماح باستخدام بطاقات الحسابات البنكية التي تحمل شعار 123 والبطاقات مسبقة الدفع المصدرة من أحد البنوك او الهيئة القومية للبريد والتي يتم شحن الرصيد بها من جهة اصدارها ويمكن استخدامها ايضاً في اي من ماكينات الصراف الآلي او نقاط التحصيل الأخرى غير الحكومية.
وفى تصورى من المهم ان تقوم البنوك ومؤسسات الأعمال والجهات والوزارات الحكومية بتشجيع نظام إصدار بطاقات الصراف الالى " ATM " والتى تسمح للموظفين باستلام رواتبهم عبر ماكينات الصراف الالى المنتشرة " بجانب وتشجيع المؤسسات التجارية بقبول كروت " ATM " لدفع قيمة المشتريات على الجانب الأخر وذلك باعتبار أن هذه البطاقات تعنى مجرد تصرف الفرد فى راتبه الشخصى وليست هناك اى فوائد يتم تحصيلها من قبل البنوك على استخدامه لهذه البطاقة . الأمر الذى يؤدى إلى خلق نوع من الوعى المجتمعى بأهمية دور بطاقات الائتمان فى تسهيل وتطوير عمليات الدفع والتسوق الالكترونى مع ملاحظة ان هناك الكثير من البنوك حاليا ترفض استخراج هذه البطاقات لعملاءها بسبب التخوف من استخدامها فى تمويل الارهاب والجماعات المتطرفه .
ومن هنا تاتى اهمية تاكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اكثر من مرة ، على اننا نسعى لتكون دولة راندة فى مجال المدفوعات الرقمية واطلاق مرحلة جديدة من الشمول المالى للمواطنين بما يساهم فى تقليص الاقتصاد الغير الرسمى والتحول للاقتصاد الرقمي والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التأكد من وصول الدعم لمستحقيه .
ولعلنا جميعا نتفق ان المعاملات الالكترونية أصبحت بمثابة السمة الرئيسية للاقتصاد الرقمى الجديد الذى تحل فيه المستندات الرقمية محل المستندات الورقية بهدف تسهيل وتحسين نمط المعاملات التجارية والمالية بشكل عام بما يتفق مع ثورة المعلومات والاتصالات التى باتت تشكل عنصر أساسيا فى تدعيم وتطوير القدرات التنافسية لكافة المؤسسات لاسيما مؤسسات الأعمال وهنا ياتى الحديث عن تفعيل " التوقيع الالكترونى " .
الا اننا نسطيع ان نقول انه هناك تقصير كبير من جانب الجهات المعنية بتحفيز الدفع الالكترونى فى توعية المواطن بمميزات المنظومة الالكترونية وما تقدمه من تيسيرات للتعاملات المالية مع الجهات الحكومية لتتم بشكل اسهل واسرع واكثر امانا .
فى اعتقادى أن الخطوة التالية المطلوبة تتمثل فى ضرورة البدء وبصورة فورية بتكثيف حملات التوعية لمؤسسات ومجتمع الأعمال بكيفية الاستفادة من التقنيات الحديثة واهمها " البلوك تشين " للحفاظ على حقوقهم فى عصر الاقتصاد الرقمى كما يجب طرح آليات جديدة لتنمية وسائل الدفع الالكترونى وما نقصده هنا هو البطاقات الذكية ففى ظل اتجاه الحكومو نحو التقليل من الإجراءات الورقية وزيادة الاعتماد على بيئة التعامل الإلكترونية فمن الضرورى أن تحتاج هذه البيئة لنوعية جديدة من الأدوات والآليات والتى تتمثل فى الكلمات السرية والشهادات الرقمية والبطاقات الذكية إذ تسمح هذه البطاقات للمستخدمين بتلبية احتياجاتهم بطريق مميكنة وأمنه بدرجة كبيرة حيث تتميز هذه الكروت بصعوبة تزويرها أو تقليدية علاوة على قدرتها على استيعاب كمية كبيرة من البيانات والمعلومات الخاصة بمستخدمها بجانب سهولة استخدامها وتداولها بين الأفراد وقدرتها على استخدام بعض التطبيقات الالكترونية من خلال الشريحة الالكترونية التى تتضمنها
فى النهاية نؤكد أن الحديث عن تعظيم الاستفادة من مشروع الحكومة الإلكترونية لدينا يستوجب بالتأكيد أن يكون هناك تفكير جدى فى كيفية تعظيم الاستفادة من الكروت الإلكترونية الذكية ، وما يمكن أن تتضمنه من دمج لخدمة التوقيع الالكترونى ، والتى يتوقع أن تجد قبولا كبيرا بين فئات المستخدمين بمختلف فئاتهم الاجتماعية والوظيفية والثقافية .
