كتب : باسل خالد – أحمد حلمي
اكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم تركيب نحو 326 ألف العدادات الالكترونية مسبوقة الدفع فيما يخص الغاز الطبيعي، ومتوقع الانتهاء من تركيب عدد حوالي 600 ألف عداد بنهاية العام المالي 2021/2020 بجانب التوسع في استخدام الغاز الطبيعي المضغوط لتموين السيــــارات، ومن ذلك تطور إنشاء محطات الغاز الطبيعي بالمحافظات، مشيرا أن اجمالي المحطات المستهدف تشغيلها بالمشروع يبلغ 1000 محطة، يبلغ عدد المحطات العاملة حتى تاريخه 333 محطة، كما بلغ عدد مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي نحو 101 مركزأً في يونيو 2021، ويصل عدد السيارات المحولة حتى الآن 363 ألف سيارة وذلك في اطار سياسة الدولة لزيادة الاعتماد على الغاز كبديل نظيف للطاقة .
جاء ذلك خلال اجتماعه مع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لاستعراض موقف تنفيذ مختلف المشروعات في قطاع البترول وعرض الوزير المشروعات بموقف توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ضمن خطة الدولة للتوسع في هذا الأمر، حيث أن 12.2 مليون وحدة سكنية تم توصيلها للعمل بالغاز الطبيعي، بما يخدم حوالي 51.8 مليون مواطن، مؤكداً أن نسبة 49% من هذا الرقم تم توصيله خلال السنوات السبع الأخيرة فحسب، وأن متوسط معدل التوصيل الأسبوعي يبلغ حالياً 25 ألف وحدة سكنية، ومن المتوقع بنهاية يونيو 2021 تحقيق الخطة لتوصيل 1.2 مليون وحدة سكنية خلال العام 2021/2020 .
كما عرض وزير البترول موقف توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واستهل ذلك بموقف خدمة قرى المبادرة بالغاز الطبيعي لعدد 1403 قرى ضمن المرحلة الأولى، موضحاً أن هناك 59 قرية منها تعمل بالفعل بالغاز الطبيعي، و17 قرية جار تنفيذ الغاز بها من خلال المبلغ المخصص بالموازنة العامة للدولة لدعم توصيل المنازل، كما أن هناك 1327 قرية من المقرر خدمتها بالغاز من خلال المبادرة بتكلفة 16.5 مليار جنيه، من بينها قرى منفذ لهم صرف صحي ويتم دراسة توصيلها بالغاز الطبيعي، وأخرى مدرجة ضمن خطة الصرف الصحي وسيتم البدء في تنفيذها فور نهو الصرف الصحي بهم.
كما تطرق المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى موقف تنفيذ مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات، الذي وضع رئيس الوزراء حجر الأساس له الشهر الجاري، كأول مجمع صناعي للمواد البترولية والكيماوية ضمن المنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس، مشيراً أنه يتم تنفيذه بتكلفة استثمارية نحو 7.5 مليار دولار، بمدة تنفيذ 47 شهراً، ويستهدف تلبية جزء من احتياجات السوق المحلي من المنتجات البتروكيماوية، وتصدير الفائض، وتوفير العملات الأجنبية، لخدمة مشروعات التنمية وزيادة الناتج القومي، حيث يقوم على إنتاج مواد بتروكيماوية طبقا لاستراتيجية الدولة لإتاحة مواد تغذية للصناعات الصغيرة والمتوسطة لتنمية مناطق قناة السويس وسيناء والصعيد، وتصل الطاقة الإنتاجية السنوية إلى 2.7 مليون طن منتجات بتروكيماوية، و 900 ألف طن منتجات بترولية، منها البولي إيثيلين، والبولي بروبلين، والإيثيلين جليكول، ووقود النفاثات، ومن المقرر أن يضم وحدة التقطير الجوي، ووحدة التكسير البخاري، ومجمع العطريات، والمرافق والوحدات المساعدة.
وعن موقف تنفيذ مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور في محافظة الإسكندرية، بتكلفة إستثمارية نحو 2.3 مليار دولار، قال الملا يستهدف المشروع تعظيم إنتاج المنتجات البترولية بزيادة طاقة التكرير الحالية من 100 إلى 160 ألف برميل/يوم وذلك بإضافة 5 وحدات جديدة والتوسع ببعض الوحدات القائمة، وذلك للمساهمة في تغطية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية عالية الجودة، لافتأً أن الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع ستكون 1.3 مليون طن سولار، و600 ألف طن بنزين عالي الأوكتين، و700 ألف طن وقود نفاثات، و226 الف طن فحـــــم، و145 ألف طن بوتاجــــاز، و65 ألف طن كبريـت.
