قال مسئولون أوروبيون إن الاتحاد الأوروبى أوقف العمل بشأن خطط فرض ضريبة رقمية فى الوقت الحالى للتركيز على الانتهاء من القرار الضريبى التاريخى الذى أقرته مجموعة العشرين فى نهاية الأسبوع.
وفى مواجهة الانتقادات الأمريكية، قالت المفوضية الأوروبية إن عملها بشأن الضريبة التى ستضرب شركات التكنولوجيا الأمريكية سوف يستمر للسماح بتعاون سلس بشأن العقبات السياسية والفنية التى لا تزال بحاجة إلى معالجة بشأن ضريبة مجموعة العشرين، للوصول الى قرار قبل نهاية أكتوبر.
وقال دان فيرى المتحدث باسم الاتحاد الأوروبى "الانتهاء بنجاح من هذا سيتطلب جهدا نهائيا ودفعة نهائية من جميع الأطراف، والمفوضية ملتزمة بالتركيز على هذا الجهد" وأضاف "لهذا السبب، قررنا تعليق عملنا بشأن اقتراح ضريبة رقمية كمورد جديد للاتحاد الأوروبى خلال هذه الفترة."
وأقر وزراء المالية من الاقتصادات الكبرى لمجموعة العشرين حدًا أدنى عالميًا لضريبة الشركات لا يقل عن 15%، وهو إجراء يهدف إلى وضع حد أدنى للمعدلات الضريبية وثنى الشركات عن استخدام البلدان ذات الأسعار المنخفضة كملاذات ضريبية.
ويواجه الاقتراح العالمى الأدنى عقبات سياسية وفنية قبل أن يصبح سارى المفعول، وسيتم تسوية التفاصيل فى الأسابيع المقبلة فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فى باريس، تليها المصادقة النهائية من قبل رؤساء مجموعة العشرين ورؤساء الوزراء فى اجتماع 30- 31 أكتوبر فى روما.
وستحتاج الدول بعد ذلك إلى تشريع المعدل فى قوانينها الخاصة، حيث أن الفكرة هى أن تقوم دول المقر بفرض ضرائب على أرباح شركاتها الأجنبية فى الداخل إذا لم يتم فرض ضرائب على هذه الأرباح فى البلدان منخفضة السعر، وسيؤدى ذلك إلى إزالة سبب استخدام مخططات محاسبية معقدة لنقل الأرباح إلى الشركات التابعة فى الدول ذات الضرائب المنخفضة، وحيث قد لا تقوم الشركات بأعمال فعلية قليلة أو لا تقوم بأى عمل على الإطلاق.
وخارج هذا السياق، حاول الاتحاد الأوروبى أيضًا التركيز على الشركات التى تحقق أرباحًا فى البلدان التى ليس لها وجود فعلي، و يمكن أن يكون ذلك من خلال الإعلانات الرقمية أو البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، وبدأت الدول بقيادة فرنسا فى فرض ضرائب "رقمية" أحادية الجانب ضربت أكبر شركات التكنولوجيا الأمريكية مثل جوجل وأمازون وفيس بوك.
