كتب : باكينام خالد - محمد العطار
أكدت الدكتورة هالة السعيد ـ وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة المصرية حرصت على زيادة الاستثمارات العامة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقد بلغ حجم الاستثمارات العامة خلال السنوات السبعة الماضية في مجال التحول الرقمي 72.4 مليار جنيه ، 4.3 مليار دولار ، بنسبة زيادة قدرها 400٪ بين العام المالي 2020/2019 وعام 2022/21 ، وذلك في ضوء التطورات العالمية الأخيرة ، وأبرزها جائحة كورونا، كما استثمرت الحكومة بشكل كبير في توفير خدمات في قرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة باستثمارات كبيرة كما تضمنت النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 سياسات تمكينية للمساعدة في تطوير التحول الرقمي من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية في جميع المناطق الجغرافية خاصة المناطق النائية وتشجيع الاستثمار ، مع التركيز أيضًا على بناء القدرات.
جاء ذلك خلال لقائها مع بياتا جافور سيك ـ رئيس قسم الاقتصاد في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوفد المرافق لها، لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي وأشارت السعيد إلى اهتمام الدولة المصرية بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية من خلال تطوير البنية التحتية من أجل تشجيع الاستثمارات الخاصة، وبلغت الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع البنية التحتية خلال السنوات السبعة الماضية نحو 150 مليار دولار، بجانب الاستفادة من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية علاوة على إطلاق البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي بهدف معالجة الأسباب الجذرية للاختلالات في القطاع الحقيقي، من خلال خلق فرص عمل لائقة ، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها وتحسين مناخ الأعمال، وتوطين التصنيع، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، والتي بالفعل حققت رقمًا قياسيًا بلغ 45.2 مليار دولار في عام 2021 ، وهو الأعلى في تاريخ مصر، ويهدف البرنامج إلى توسيع الوزن النسبي لثلاثة قطاعات في الاقتصاد المصري هي الصناعة، الزراعة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
