فيتش" تتوقع تحسن أوضاع مصر الاقتصادية بعد الدعم الخليجي وتخفيض الجنيه

  •  

    كتب : محمد العطار

     

    توقعت وكالة فيتش، تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصرخلال الفترة المقبلة، بعد الدعم الهائل الذي حظيت به من شركائها في الخليج  ، والاستجابة السريعة من البنك المركزي  برفع أسعار الفائدة، والسماح بتراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الامريكى  ، وذلك بحسب كريسجانيس كروستينز، المدير في وكالة التصنيف الائتماني، في مقابلة مع "الشرق".

    وكالة "فيتش" رجحت في تقرير يوم الخميس الماضي، أن ترفع مصر أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس بحلول السنة المالية 2023/2024 للحفاظ على معدلات الفائدة الحقيقية الإيجابية، وترويض التضخم، ودعم الجنيه المصري والحفاظ على جاذبية الأصول بالعملة المحلية.

    الانضباط المالي

    كروستينز قال إن مصر أحرزت تقدماً مهماً في تحقيق الانضباط المالي وإبقاء العجز المالي تحت السيطرة، وأن أداءها في الربع الثاني من العام المالي 2021 / 2022 كان جيداً رغم العجز الكبير في الحساب الجاري.

    أبقت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصدر العملات الأجنبية في مصر عند "B+"، مع نظرة مستقبلية مستقرة. مؤكدة أن التصنيف الائتماني لمصر يدعمه سجلها الأخير في الإصلاحات المالية والاقتصادية، والنمو اللافت والدعم القوي من الشركاء الثنائيين والمتعددي الأطراف.

    معدلات التضخم من المرجح أن تتجاوز 10% خلال العام المالي الجاري، تزيد إلى 12% خلال العام المالي المقبل، بحسب كروستينز، الذي أكد أن ذلك سيضطر البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة بشكل إضافي.

    البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة إلى مستويات كبيرة ضرورية للمحافظة على جاذبية الأصول المحلية، وحدث ذلك بعد التخفيض الكبير لقيمة الجنيه في العام 2016.

    فيما توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر بنسبة 5.9% في العام الجاري، وأن ينمو بنسبة 5% في عام 2023، مع ارتفاع معدلات التضخم إلى 11% في 2023، قالت مديرة الصندوق كريستالينا غورغييفا، إن أوضاع الاقتصاد المصري تتدهور، وهناك عدد كبير من الناس في مصر معرضون لأوضاع معيشية صعبة.

    الصدمات الخارجية

    تتمتع مصر بعدد من المزايا مقارنة بالعديد من الدول الأخرى النظيرة لها، من بينها علاقة مصر مع الشركاء الثنائيين والشركاء متعددي الأطراف، بحسب المدير في وكالة فيتش، مشيراً إلى أن مصر قامت بالكثير من الإصلاحات منذ العام 2016، وأظهرت قدرتها في الماضي على التعامل مع الصدمات الخارجية العديدة وبدأت تقليل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، على حد قوله.

    وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري،ارتفع الدين الخارجي لمصر منذ العام 2012، بنسبة 275% ليصل حتى 145.5 مليار دولار في العام 2021. وذلك بعد أن كان يبلغ 38.8 مليار دولار في عام 2012. وبلغ متوسط الزيادة السنوية للدين الخارجي لمصر في السنوات الثلاث الأخيرة 16 مليار دولار.

    في حال مقارنة مصر بدول أخرى ضمن الفئة التي تحظى بتصنيف B، مثل باكستان ونيجيريا وغانا، فيمكن القول إن أداء مصر في المقاييس المختلفة كان أفضل من هذه الدول وهو يحظى بالدعم بحسب كروستينز.



    حمّل تطبيق Alamrakamy| عالم رقمي الآن