أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية دور المراكز والمعاهد والهيئات البحثية في تحقيق أهداف التنمية الشاملة في مصر، مشيرًا إلى أن الهدف من عقد هذا اللقاء الدوري؛ هو عرض الرؤى وتبادل الأفكار، فضلا عن الاهتمام بوضع خارطة طريق للعمل البحثي المشترك بين المعاهد والمراكز والهيئات البحثية.
جاء ذلك ترأسه،اليوم الثلاثاء الاجتماع الدوري لمجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية ، بحضور د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود. وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، و أعضاء المجلس والمدعوين وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
في بداية الاجتماع، قدم الدكتور أيمن عاشور الشكر للدكتور محمود صقر، الرئيس السابق لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، على ما قدمه خلال الفترة الماضية من جهود أثرت البحث العلمي من خلال رئاسته للأكاديمية، مشيدا بدوره في تعزيز التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية، ومساهمته في تحقيق العديد من الإنجازات في مجال البحث العلمي.
كما وجه الدكتور عاشور التهنئة للدكتورة جينا الفقي، لصدور قرار بتوليها تسيير أعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، متمنيا لها التوفيق والنجاح في مهامها الجديدة.
وطالب الدكتور أيمن عاشور المجلس بضرورة الاهتمام باستغلال مخرجات البحث العلمي في تعميق التصنيع المحلي، والمشاركة في تقليل الواردات وزيادة الصادرات المصرية، وربط البحث العلمي باحتياجات السوق لتحقيق التنمية الاقتصادية.
ولفت إلى أن العديد من الصناعات التي أصبح لمصر دور فعال فيها، تعتمد بشكل كبير على البحث العلمي؛ ومنها الصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى الصناعات الإلكترونية، والصناعات الكيميائية، وغيرها من الصناعات الأخرى التي ساهم البحث العلمي في تطويرها بشكل كبير.
ودعا الوزير إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال البحث العلمي؛ لضمان الاستفادة من مخرجات البحث العلمي في تطوير الصناعة المحلية وزيادة قدرتها التنافسية في السوق العالمية، كما أكد أهمية دعم الباحثين وتوفير التمويل اللازم لهم لإجراء بحوث علمية متقدمة تساهم في تطوير الصناعة الوطنية.
وأكد الوزير أهمية التكامل والتعاون بين المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة، في ضوء خطة استراتيجية الوزارة، والتي ترتكز على 7 مبادئ رئيسية وهي؛ (التكامل، التخصصات المُتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال).
وخلال الاجتماع استعرضت الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، رؤية ومحاور عمل المعهد ومدي مطابقتها لرؤية مصر 2030 المحدثة والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مع عرض مختصر للخطة الإستراتيجية والتنفيذية المحدثة للمعهد، والتي تعتمد على عدة محاور تنبثق منها مبادرات وتضم كل مبادرة مجموعة من المشروعات ومنها؛ ترشيد استهلاك المياه والمياه الجوفية، وتعظيم وضع مصر على الخريطة السياحية الدولية وحفظ التراث، فضلًا عن تحسين جودة العملية الزراعية، وتعميق تصنيع تكنولوجيا الخلايا الشمسية ووحدات تخزين الطاقة، وتعميق صناعة المستشعرات الإلكترونية الدقيقة وتطبيقاتها في الحفاظ على البيئة وإعادة تدوير المخلفات الكهربية والإلكترونية.
وفي إطار تنفيذ المعهد لمبادئ التكامل والمشاركة الفعالة والتعاون مع الأقاليم والتخصصات البينية، أوضحت الدكتورة شيرين محرم أن المعهد قام بعمل العديد من التعاقدات وبروتوكولات التعاون مع الجهات المختلفة؛ لتنفيذ العديد من المشروعات والأنشطة، ووصل عدد المشروعات إلى 15 مشروعا خارجيا، و21 مشروعًا داخليا خلال آخر عامين كان نتيجتها حصول المعهد على 6 براءات اختراع، والتسجيل لعدد 4، وجاري التجهيز لتسجيل 4 براءات أخرى.
كما استعرضت رئيس معهد بحوث الإلكترونيات العديد من المنتجات نصف صناعية التي قام المعهد بتصميمها وتنفيذها، ومنها جهاز مكافحة سوسة النخيل، وجهاز الكشف عن الفيروسات، وحدة الخلايا الشمسية، وجهاز موفر الطاقة باستخدام الذكاء الاصطناعي وغيرها من المنتجات، مشيرة إلى حصول المعهد على عدد من الجوائز والشهادات لأول مرة في تاريخه، ومنها؛ شهادة ضمان الجودة المؤسسية ISO 9001، والمركز الأول في فئة المُبادرة الحكومية الابتكارية بجائزة مصر للتميز الحكومي، والمركز الأول بمسابقة MOSAIC لأفضل الجامعات والمراكز البحثية المصرية في الابتكار والتعاون مع الصناعة، والمركز الأول على مستوى محافظة القاهرة في فئة المشروعات كبيرة الحجم في المُبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وجاري تأهيل ثلاث معامل مركزية للحصول على ISO 17025.
