كتب : ساره نور الدين
تعد مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، المتخصصة في شركاء التنمية في أفريقيا الوسطى في مجال البنية التحتية، المؤسسة التنموية الرئيسية التي تدعم الكاميرون في تنفيذ مشاريع تحويلية كبرى، لا سيما في البنية التحتية للنقل.
فأكثر من 50% من محفظة مجموعة البنك في الكاميرون، على سبيل المثال، مخصصة لتمويل البنية التحتية لقطاع النقل. وبالتالي، مكّن تمويل البنك من ربط الكاميرون بالكونغو بفضل مرحلتي مشروع بناء طريق كيتا-دجوم بمبلغ 173 مليون دولار.
ومن الأمثلة الأخرى، ساهم البنك أيضًا في ربط الكاميرون بنيجيريا من خلال مشروع بناء طريق باميندا-إينوجو وبناء جسر كروس ريفر، الذي تم افتتاحه في أكتوبر 2022. وتبلغ مساهمة مجموعة البنك في تمويل هذا المشروع 120 مليون دولار. وسيسمح بناء الجسر فوق نهر لوغون، الذي تم تمويله بمبلغ 115 مليون دولار، والذي بدأ في عام 2020، بربط شمال الكاميرون بتشاد. وسيربط مشروع بناء جسر نهر نتيم الذي تمت الموافقة عليه في عام 2023 بمبلغ 80 مليون دولار، الكاميرون وغينيا الاستوائية.
إن ارتباط الكاميرون بجيرانها، وخاصة الكونغو وتشاد ونيجيريا والغابون، من خلال بناء الطرق والجسور عبر الحدود، يسهل التكامل الإقليمي. وتم خلق أكثر من 2.5 مليون فرصة عمل مباشرة، 40% منها للنساء، في إطار هذه المشاريع التي تعمل على تحسين كفاءة سلسلة لوجستيات النقل على طول الممرات وإمكانية وصول السكان إلى خدمات النقل.
وأعرب وزير الاقتصاد والتخطيط والتنمية الإقليمية الكاميروني عثمان الأمين ماي، وهو أيضًا محافظ بنك الكاميرون، في 8 أبريل 2024، عن سعادته قائلا "أن تدخلات البنك تعمل "على تغيير بشكل جذري لمظهر المناطق".
كما شارك العديد من أعضاء الحكومة الكاميرونية هذه المعاينة مع ماري لور أكين أولوغباد، نائبة رئيس البنك المسؤول عن التنمية الإقليمية والتكامل وتقديم الخدمات، خلال رحلتها الأخيرة إلى المنطقة. والتقت ماري لور أكين أولوغباد، أثناء إقامتها في ياوندي لحضور الافتتاح الرسمي في 12 أبريل للمكتب الإقليمي لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية لوسط أفريقيا، برئيس الوزراء جوزيف ديون نغوتي، وكذلك السيد ماي وزملائه من وزارة المالية، لويس- بول موتازي، ومن الأشغال العامة إيمانويل نغانو دجوميسي.
وفي عام 2011، قدم البنك أيضًا الدعم المالي والفني لبناء سدي لوم بانغار وناختيغال بمبلغ 60 مليون دولار. وأتاح بناء السد الكهرومائي ضخ 1,153 جيغاوات/ساعة في الشبكة المترابطة في جنوب الكاميرون، مما أتاح الوصول إلى الكهرباء لأكثر من 100 ألف أسرة إضافية.
ويعد البنك المؤسسة التنموية الوحيدة التي تواصل تنفيذ عملياتها بشكل مكثف في مناطق أقصى الشمال والشمال الغربي والجنوب الغربي في الكاميرون، التي تعاني من تحديات أمنية. وتشكل هذه المناطق، بما في ذلك الشرق، أولويات البنك في الكاميرون على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وتشمل هذه المشاريع، من بين أمور أخرى:
تمويل مشروع الربط الكهربائي بين الكاميرون وتشاد بمبلغ 240.86 مليون دولار،
مشروع التخطيط الإقليمي لمنطقة أقصى الشمال بتمويل قدره 215,8 مليون دولار،
مشروع الدراسة والإعداد لبرنامج توفير مياه الشرب والصرف الصحي بقيمة 5.72 مليون دولار،
مشروع الطريق الدائري بقيمة 241.6 مليون دولار،
تمويل مشروع تكامل شبكة الطرق الإقليمية في حوض بحيرة تشاد بمبلغ 48.8 مليون دولار،
تمويل البرنامج المتكامل للتنمية والتكيف مع تغير المناخ في حوض النيجر بمبلغ 9 ملايين دولار.
وفي علامة على مواصلة تعزيز تعاونها، وقعت مجموعة البنك، على هامش حفل افتتاح مكتبها الإقليمي، اتفاقية تمويل بقيمة 203 ملايين أورو مع الحكومة الكاميرونية لتنفيذ مشروع التخطيط الإقليمي وتشجيع القطاع الخاص في منطقة أقصى الشمال. وسيساهم هذا المشروع، الذي سيستفيد منه أكثر من أربعة ملايين شخص، في التخطيط الجهوي وتحسين نظام النقل وتشجيع القطاع الخاص بهدف ظهور قطب تنمية مندمج ومستدام في أقصى شمال البلاد. وتعتبر هذه المنطقة منطقة عازلة بين منطقة الساحل ووسط أفريقيا، وتشكل مفترق طرق شبه إقليمي حقيقي بين ثلاث من دول حوض بحيرة تشاد الأربعة (الكاميرون ونيجيريا وتشاد)، وتعاني من آثار أزمات كبيرة، متميزة ولكنها متقاربة. وأعرب وزير الأشغال العامة عن سعادته قائلا "إن البنك شريك عظيم جدًا للكاميرون، ويسعدني أن تدخلاته تتوافق مع الاحتياجات الاستراتيجية لبلدنا". وأضاف زميله في وزارة المالية أن "مشاريع البنك الأفريقي للتنمية لها آثار كبيرة على سكاننا".
وتعهدت أكين أولوغباد قائلة "إننا نعتزم أن نكون أكثر جرأة، وأن نتحرك بشكل أسرع، وأن نكون أكثر فعالية في تدخلاتنا المختلفة في الكاميرون، لأن حياة الناس معرضة للخطر." كما أشارت إلى "أن مجموعة البنك يمكنها زيادة تدخلاتها في التخطيط الحضري والتحول الرقمي. ويمكننا مضاعفة المحفظة القطرية في السنوات الخمس المقبلة".
وخلال جلسات الاستماع، استعرضت نائبة الرئيس ومحاوروها محفظة البنك للكاميرون التي تضمنت 26 مشروعًا حتى أول أبريل 2024 بالتزامات تبلغ حوالي 2.5 مليار دولار. وتتمثل القطاعات الرئيسية للتركيز في النقل (56.5%)، والطاقة (20.4%)، والزراعة (10.5%).
أشاد رئيس الوزراء جوزيف ديون نغوتي، خلال افتتاح المكتب الإقليمي للبنك في وسط أفريقيا، "بالقيمة الحقيقية" لدعم البنك الأفريقي للتنمية في المشاريع التكاملية في وسط أفريقيا.
وعقدت نائبة الرئيس أيضًا اجتماعًا "للخمسة الكبار"، وهي منصة لتنسيق أعمال الشركاء الفنيين والماليين الرئيسيين للكاميرون، بما في ذلك، بالإضافة إلى البنك الأفريقي للتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي. وركزت مناقشاتهم على هيكلة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، وكيفية تحسين كفاءة المشاريع الاستثمارية في البلاد.
