§      بقلم : فريد شوقي

فى نفس هذا المكان منذ 4 سنوات ، تقريبا ، وجهت تحذيز لكافة مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعى العالمية من عدم الوثوق فى كل ما يشاهدونه على شبكات التواصل سواء من ليكات او تعليقات أو تقييمات وأن غالبية العظمي من هذه الممارسات هى كاذبة وغير حقيقة ومضللة وان الهدف منها فقط هو جنى الأرباح عبر زيادة عدد الليكات والمشاهدات ، بصورة غير حقيقة ، وذلك من خلال شركات أو عصابات اجرامية ومتخصصة تقوم بممارسات غير اخلاقية لخاع المستخدمين والتأثير عليهم وزيادة الترافيك بصورة مخادعة ورخيصة وليس المنافسة الشريفة العادلة .

وللاسف لم ينتبه أحد ، خاصة الجهات الرقابية والمعنية بتنظيم سوق الانترنت ومكافحة جرائم المعلوماتية والانترنت ، لتزايد هذه الظاهرة السلبية وظلت الأمور تسير من سىء الى أسوء ودخل الجميع ممن يطلقون على أنفسهم صناع المحتوى أو مؤثرين  فى حرب و منافسة وقحة ومبتذلة من اجل جذب الليكات وزيادة الترفيك وركوب التريند ووصل الامر الى قيام الكثيرون الى تعرية انفسهم وعائلاتهم وامهاتهم وزوجاتهم والتضحية بالغالى والنفيس من اجل عيون جني المال الغير شريف .

ومؤخرا لم تكتفى العصابات الاجرامية بالتضليل للرأى العام ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي العالمية بل بدأ فى ابتكار نموذج جديد من جرائم الانترنت وذلك من خلال ابتزاز مختلف مؤسسات الاعمال عبر تأجير من يقوم بعمل تقييمات سلبية على الصفحات الخاصة بمؤسسات الاعمال والاتصال بعد ذلك باصحاب هذه المؤسسات وابتزازهم مالية لتعديل هذه التقييمات حتى لا تخسر هذه المؤسسات عملاءها خاصة فى قطاعات التغذية والترفيه والسياحة والاستضافة .

وفى هذا الاطار تقدمت شركة " امازون " العالمية للتجارة الالكترونية بدعاوى قضائيه بمحكمة مقاطعة كينج بواشنطن ، بجوار مقرها الرئيسي فى مدينة سياتل الامريكية ، ضد مسؤولي أكثر من 10 آلاف مجموعة على منصة فيس بوك، بزعم أن هذه المجموعات تجري وتنشر تقييمات ومراجعات "مزيفة" و"وهمية" عن منتجات وأسواق الشركة في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا واليابان وإيطاليا. وكانت " أمازون " تقدمت ببلاغات لفيس بوك منذ عام 2020، ولاحظت الشركة أن الإجراءات القانونية التي اتخذتها ضد تلك المجموعات تثمر عن نتائج إيجابية، فقد أغلقت الشركة الأم لفيس بوك "ميتا" العديد من وسطاء المراجعة الرئيسيين، ومن بينها مجموعة تضم 43 ألف عضو، وكانت هذه المجموعة تحمل اسم "تقييمات منتجات أمازون" "Amazon Reviewers Group" و"Amazon Review Club". أشارت الشركة أن هذه المجموعات تقدم المال أو البضائع المجانية مقابل التقييمات "الزائفة" التي تُنشر عن منتجات الشركة الأمريكية وبمجرد شراء الأشخاص المشتركين في المجموعة للمنتجات المحددة وترك تعليقاتهم، يعيد القائمون على إدارة المجموعة الأموال إليهم. وكان هذا الأمر يشمل مجموعة واسعة من السلع، بما في ذلك أجهزة صوتية للسيارات (ستريو)، وحوامل كاميرات. وتعمل أعداد كبيرة من التقييمات، وخاصة الإيجابية منها، على تعزيز ظهور البائعين على منصات أمازون، بالإضافة إلى وضعهم في أعلى نتائج محرك البحث ويحق لبائعي أمازون الدفع بشكل قانوني مقابل الخدمات التي تُحسن تصنيفاتهم عبر الإنترنت، دون أن يعرفوا بالضرورة أن ذلك سيكون في شكل مراجعات مزيفة. وذكرت تحقيقات صحفية ، لجريدة "واشنطن بوست" ، أنه من الواضح أن المراجعات المزيفة أثرت سلباً على بعض منتجات أمازون، بما في ذلك سماعات البلوتوث والمكملات الصحية. وبفضل تقنيات أمازون المتقدمة التي تنتهجها، والاعتماد على محققين خبراء ومراقبة مستمرة، تواصل الشركة الأمريكية اكتشاف الجهات الفاعلة السيئة وإزالة المراجعات المزيفة. وقالت أمازون إن مديري هذه المجموعات يخفون عبارات رئيسية كان من الممكن أن يتم اكتشافها من قبل الأدوات الآلية لشركة ميتا والمصممة للبحث عن خرق القواعد. ومن بين الأمثلة التي نشرتها الشركة كان منشوراً يعرض "استرداد الأموال بعد التقييم وحذفت ميتا ما يقرب من نصف المجموعات بمجرد إبلاغها من قبل أمازون، مشيرة إلى أن المسؤولين عن جميع هذه المجموعات مستهدفون. فى النهاية نؤكد أن ترك الحابل على الغارب لمن يطلقون على أنفسهم صناع المحتوى الرقمي " المبتذل " وعصابات تزوير التقييمات والسماح لهم بتضليل الرأى العام هو جريمة فى حق المجتمع ويجب مواجهها بمنتهي القوة والحزم فنحن نريد تعظيم ايجابيات العالم الرقمي والحد من كافة الجرائم و التأثيرات والسلبيات التى يمكن ان يفرزها العالم الرقمي .