كتب : وائل الجعفري
كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وإريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، عن تجديد التعاون الفني والمالي بين مصر وفرنسا لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر، بقيمة 4 مليارات يورو حتى 2030، تنفيذًا للإعلان المُشترك الذي تم توقيعه خلال القمة التي عُقدت بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي، السيد إيمانويل ماكرون، في إطار الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي لمصر في الفترة من 6 إلى 8 أبريل 2025.
ويأتي تجديد اتفاق التعاون الفني والمالي بين البلدين، تأكيدًا على التطور المستمر في العلاقات المصرية الفرنسية التي تم ترفعيها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، والحرص على العمل المستمر من أجل دفع المصالح المشتركة وتحقيق التنمية الاقتصادية في ضوء الأولويات لكلا البلدين؛ ويتضمن اتفاق التعاون الفني والمالي ثلاثة مجالات رئيسية هي التنمية البشرية وعلى رأسها التعليم العالي، والبنية التحتية المستدامة، والتصدير للتغيرات المناخية من خلال تمويل المشروعات الخضراء خاصة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، وذلك بما يتسق مع النموذج الاقتصادي ضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، للتحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية.
أوضحت المشاط، أن التمويل من أجل التنمية الاقتصادية، قاسم مُشترك بين مختلف الاستراتيجيات والخطط التنموية، ما أن التمويل الميسر يُعد من أقل أنواع التمويل تكلفة، وأكثرها على صعيد فترة السماح والسداد، لذلك تعمل مصر على الاستفادة من التمويلات الميسرة واستغلال علاقاتها المتميزة مع الشركاء الدوليين، وذلك بما يتسق أيضًا مع حوكمة الاستثمارات العامة، وسقف الإنفاق الاستثماري الذي يبلغ 1.16 تريليون جنيه في العام المالي الماضي، مؤكدة أن الدبلوماسية الاقتصادية ركيزة رئيسية لدفع التمويل من أجل التنمية وحشد الموارد المحلية والخارجية للقطاعات ذات الأولوية
