دولة الإمارات : ريادة عالمية في مكافحة التغير المناخي من خلال تبني الاقتصاد الأخضر وتنويع مصادر الطاقة

  • كتب: أحمد حلمي

     

     

    تولي دولة الإمارات العربية المتحدة حماية البيئة قدراً كبيراً من الاهتمام في سياساتها التنموية؛ حيث تبنت هذا النهج منذ عام 2012، عبر اعتمادها "استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء" الهادفة إلى تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد أخضر، يعتمد على التقنيات الحديثة والمعرفة والابتكار، ويخفض مستويات الكربون.

    وعلى ضوء التداعيات التي فرضتها جائحة (كوفيد- 19)، أعلنت دولة الإمارات أن الاقتصاد الرقمي والأخضر سيكون بمثابة أساس للتعافي في الدولة بعد انتهاء الجائحة.

    وتتعامل القيادة الرشيدة في الدولة مع الاقتصاد الأخضر بوصفه أداة لضبط النمو الاقتصادي وتوجيهه نحو التنمية المستدامة، والتركيز على حماية البيئة والمناخ وحفظ الموارد الطبيعية وتحسين جودة الحياة. وحازت دولة الإمارات على مراكز ريادية على مستوى العالم في مؤشرات التنافسية لقطاع الطاقة عموماً والطاقة النظيفة تحديداً وذلك بعدما توافقت 7 مرجعيات دولية على تصنيفها ضمن قائمة الدول الـ 10 الكبار عالمياً في 18 مؤشراً خاصاً بالقطاع خلال العام 2020.

     

    وبالرغم من التحديات الكبيرة والتباطؤ الاقتصادي الذي واجه العالم خلال عام 2020، برزت الطاقة المتجددة كبديل حقيقي يبشر ببناء مستقبل أفضل. وكشفت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» أن القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة التي أضيفت على مستوى العالم خلال عام 2020 حققت مستويات قياسية وتخطت جميع القيم المسجلة والتقديرات السابقة، حيث تمت إضافة أكثر من 260 جيجاوات من الطاقة المتجددة عالمياً، ما يشكل زيادة بنسبة 50 % تقريباً عن الإضافة المسجلة في عام 2019.

    وارتفعت حصة الطاقة المتجددة بشكل كبير للسنة الثانية على التوالي لتشكل أكثر من 80 % من إجمالي القدرة الإنتاجية الجديدة للطاقة في العام السابق، وساهمت طاقتا الشمس والرياح بنسبة 91 % من هذا النمو.

     

    وتعتبر دولة الإمارات رائدة في المنطقة في مجال تبنّي سياسات عامة فاعلة، بما في ذلك سياسة تنويع الاقتصاد التي تركز على الاقتصاد الأخضر، وتنويع مصادر الطاقة من خلال بناء القدرات في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، إضافةً إلى تعزيز كفاءة الطاقة والنقل والتخطيط الحضري المستدام. وكانت الإمارات أيضاً في طليعة دول المنطقة على صعيد سياسات التغير المناخي منذ اتفاق باريس، حيث التزمت في البداية بزيادة حصة القدرات الإنتاجية للطاقة النظيفة إلى 24% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2021، قبل أن تبادر لرفع هذا الهدف لاحقاً إلى 50% بحلول عام 2050.

     

    تعزيز التنمية المستدامة

    تتشارك دولة الإمارات في تبني رؤية طموحة مع باقي دول العالم، حيث تتضافر الجهود من أجل تحقيق "أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030"، والحدّ من آثار تغيّر المناخ والاحتباس الحراري. ولتحقيق ذلك، أطلقت دولة الإمارات العديد من الاستراتيجيات على الصعيدين الاتحادي والمحلي لترسيخ مسيرة التنمية المستدامة، مع التركيز بشكل خاص على التحوّل إلى الطاقة النظيفة. 

    ونجحت إمارتا أبوظبي ودبي في تحقيق تقدم ملحوظ في توليد وتطوير مصادر الطاقة النظيفة، وخاصة الطاقة الشمسية، في دولة الإمارات، حيث تم تدشين أكبر محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في العالم بقدرة 1,177 ميجاوات في منطقة سويحان بإمارة أبوظبي وفق نظام المنتج المستقل للطاقة. 

    مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية

    كما تنفذ هيئة كهرباء ومياه دبي حالياً المرحلتين الرابعة والخامسة من مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمّع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، والذي ستبلغ قدرته الإنتاجية 5,000 ميجاوات بحلول عام 2030. وتُعد المرحلة الرابعة من المشروع أكبر مشروع استثماري في موقع واحد على مستوى العالم يجمع بين تقنيتي الطاقة الشمسية المركّزة والطاقة الشمسية الكهروضوئية وفق نظام المُنتِج المستقل، وبقدرة تصل إلى 950 ميجاوات. وسيتم بناء أعلى برج لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم بارتفاع 262.44 متراً، وأكبر قدرة تخزينية للطاقة الشمسية في العالم لمدة 15 ساعة، ما سيسمح بإنتاج الطاقة على مدار 24 ساعة.

    وحصلت الهيئة على أدنى سعر عالمي بقيمة 1.6953 سنت أمريكي للكيلوات ساعة للمرحلة الخامسة من المجمّع بقدرة 900 ميجاوات بنظام المنتج المستقل، وتستخدم هذه المرحلة أحدث تقنيات الألواح الشمسية الكهروضوئية ثنائية الأوجه، مع نظام تتبع شمسي أحادي المحور لزيادة إنتاجية الطاقة.

    من جهته قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر بدبي في العام 2016، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وإننا نسير بثقة وفق استراتيجيات رئيسية لتحقيق هذا التحول من خلال "استراتيجية الإمارات للطاقة 2050" الهادفة إلى زيادة إسهام الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50% بحلول العام 2050، و"استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050" لتوفير 75% من إجمالي الطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.

     

    وساهمت جهودنا في الوصول لانخفاض كبير في الانبعاثات الكربونية في دبي، حيث انخفض صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في إمارة دبي بنسبة 22٪ في عام 2019، أي قبل عامين من الموعد المستهدف في استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية 2021 لتخفيض الانبعاثات بنسبة 16٪ بحلول عام 2021. ووصلت نسبة القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة في دبي في عام 2020 إلى نحو 9% من مزيج الطاقة، في حين كانت استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 تستهدف توفير 7% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2020.

    الهيدروجين الأخضر

    وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، سجل الطلب على الهيدروجين كمصدر للطاقة تنامياً بمعدل 3 أضعاف خلال الفترة الماضية، كما وصل حجم الإنتاج العالمي إلى 70 مليون طن متري سنوياً، الأمر الذي سيساهم في خفض كلفته الإنتاجية بنسبة تصل إلى 64% بحلول 2040. وتعمل دولة الإمارات على تعزيز تواجدها على خريطة السوق العالمي للهيدروجين، وبدأت المراحل التجريبية في هذا المجال، فقد دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي مشروع "الهيدروجين الأخضر"، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية، في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي. وتم تصميم وبناء المحطة لتكون قادرة على استيعاب التطبيقات المستقبلية ومنصات اختبار الاستخدامات المختلفة للهيدروجين بما في ذلك التنقل والاستخدامات الصناعية.

     

    وأعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، عن انضمامها إلى دائرة الطاقة في أبوظبي، وشركة الاتحاد للطيران، ومجموعة «لوفتهانزا»، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وشركة «سيمنز» للطاقة، وشركة «ماروبيني» في مبادرة تهدف إلى المساهمة في تطوير اقتصاد الهيدروجين الأخضر في أبوظبي. وتهدف المبادرة إلى تأسيس مشروع محطة تجريبية في مدينة مصدر، لاستكشاف فرص تطوير الهيدروجين الأخضر والوقود المستدام وإنتاج الكيروسين الأخضر باستخدام الكهرباء لأغراض النقل والشحن والطيران.

     

    المحطة الكهرومائية في حتّا

     

    تنفذ هيئة كهرباء ومياه دبي مشروع المحطة الكهرومائية في منطقة حتا، الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي، ويهدف إلى توليد الكهرباء بالاستفادة من المياه المخزنة في سد حتا. وستبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة 250 ميجاوات، وتصل سعتها التخزينية إلى 1,500 ميجاوات ساعة، وبعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً.

    برنامج الهيئة للفضاء "سبيس دي"

    وضمن برنامج الهيئة للفضاء "سبيس دي" والذي يهدف إلى بناء قدرات الهيئة وتأهيل كادر إماراتي متخصص في مجال استخدام تقنيات الفضاء في شبكات الكهرباء والمياه، والاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتقنياتها الإحلالية في تبادل المعلومات عبر الاتصالات الفضائية وتقنيات مراقبة الأرض، ستقوم الهيئة بإطلاق قمرين اصطناعيين تزامناً مع إكسبو 2020 دبي متخصصين في الاتصالات والاستشعار عن بعد لمراقبة أداء وكفاءة الألواح الشمسية الكهروضوئية في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية من خلال كاميرات خاصة موجودة على القمر الاصطناعي الرئيسي ودراسة تأثير الظواهر الجوية وتغير المناخ على البنية التحتية للطاقة وإمداداتها، مما يعزز اعتمادية النظام الكهربائي واستدامة الموارد.

    أسبوع المناخ

    إلى جانب ذلك، أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات، عن تنظيم "أسبوع المناخ الإقليمي 2022" لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتستضيف دولة الإمارات هذا الحدث النوعي في الفترة بين 2 و 3 مارس 2022، وذلك خلال تنظيم "معرض إكسبو 2020 دبي"، لتعزيز زخم العمل المناخي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

    وسيجمع "أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2022"، الأول من نوعه في دول المنطقة، نخبة من القادة والشخصيات المؤثرة من القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني لمناقشة التهديدات الناشئة عن ظاهرة التغير المناخي، وتعزيز أطر التعاون المثمر في اتخاذ إجراءات سريعة وجريئة لمواجهة هذا التحدي الكبير. وسيوفر أيضاً فرصاً هائلة لعقد شراكات متينة وبناء علاقات مثمرة بين الأطراف المعنية إقليمياً، فضلاً عن استعراض أحدث التقنيات الرائدة التي يمكن أن تساعد المنطقة على التكيّف بسرعة وكفاءة مع تغير المناخ.

    وسيكون الحدث محطة هامة لاتخاذ قرارات حاسمة وخطوات حقيقية باتجاه تحقيق الأهداف المناخية استناداً إلى خطط العمل المناخية المعدّلة للدول، وسعياً وراء معالجة الآثار الاجتماعية والبيئية والاقتصادية وتنفيذ الإجراءات المناخية بشكل فعال. وبالمقابل، سيشهد جدول الأعمال جلسات خاصة لمتابعة المناقشات المتعلقة بقمة الأمم المتحدة للمناخ "كوب 26" (COP26) المقررة في نوفمبر 2021 في غلاسكو في المملكة المتحدة.



    حمّل تطبيق Alamrakamy| عالم رقمي الآن