كتب : محمد شوقى
أكدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومجلس التوازن، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أن الدورة الثانية من «منتدى اصنع في الإمارات» والمعرض المصاحب له، والذي سيعقد في أبوظبي في الفترة من 31 مايو إلى 1 يونيو 2023، سيشهد الإعلان عن العديد من الفرص والممكنات الفريدة لريادة الأعمال في القطاع الصناعي، في ظل وجود حلول التمويل المبتكرة المصممة لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية إلى السوق المحلية، وهي فرصة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم لتأسيس أعمالهم الصناعية في دولة الإمارات.
أكدوا أن المنتدى يتيح لكافة الشركات الصناعية ورواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، منصة مهمة للتكامل مع صناع القرار والممولين والخبراء وشركات القطاع الخاص والشركات الدولية ومؤسسات التصنيع الكبرى في الدولة، التي ستستعرض خططها الشرائية خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى أن ذلك يعزز المساعي المشتركة الداعمة لتوجهات التنمية المستدامة، وتنفيذاً لرؤية قيادتنا الرشيدة نحو تمكين الابتكار وإقامة اقتصاد مبني على المعرفة والتنوع.
وقال أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية، في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «إن الدورة الثانية من المنتدى ستعرض فرصاً فريدة وحوافز وممكنات لريادة الأعمال بالاستثمار الصناعي في دولة الإمارات، إضافة إلى حلول التمويل المبتكرة والمصممة لجذب مزيد من الاستثمارات الصناعية للسوق المحلية، في دعوة مفتوحة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم لتأسيس أعمالهم الصناعية في الدولة».
أضاف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تدعم تقديم العديد من المزايا والحوافز والممكنات للمستثمرين في القطاع الصناعي، أبرزها الاستفادة من برنامج القيمة الوطنية المضافة، وفرص المشتريات للمنتجات الوطنية، وبرنامج التحول التكنولوجي، تحت مظلة مبادرة «اصنع في الإمارات»، بما يعزز نمو الأعمال سواء على مستوى الأنشطة التصنيعية القائمة، أو إطلاق مشاريع صناعية جديدة، مروراً بتعزيز الشراكات بين القطاع الصناعي في الدولة، وكبرى الشركات الصناعية الدولية. وأكد طارق عبدالرحيم الحوسني الأمين العام لمجلس التوازن، أن التعاون بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومجلس التوازن، يأتي في إطار السعي المشترك إلى دعم توجهات التنمية المستدامة وتعزيز الريادة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتنفيذاً لرؤية قيادتنا الرشيدة نحو تمكين الابتكار، وإقامة اقتصاد مبني على المعرفة والتنوع، وتحويل كافة التحديات إلى فرص نمو مستدامة.
