كتب : محمد عصام

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن رؤية الحكومة لتعظيم دور القطاع الخاص في المشروعات القومية -بالتعاون مع البنك الدولي- تتضمن إنشاء آلية متطورة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية بما يوفر منظومة تمويلية ابتكارية تدعم تنافسية القطاع الخاص، وتزيد مساهمته في النمو الاقتصادي.

جاء ذلك خلال اجتماعًا موسعًا مع وفد وزارة الخزانة الفرنسية برئاسة بول تيبول، مساعد وزير الخزانة الفرنسي، وبحضور إيريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة.مؤكدًا عمق الشراكة التاريخية بين القاهرة وباريس، والتي تتجلى بوضوح في تنوع مسارات التعاون، لاسيما في الشق الاقتصادي التنموي كما تناول اللقاء سبل مواجهة تداعيات التوترات الإقليمية الراهنة، وتأثير ارتفاع أسعار المواد البترولية على مكتسبات التنمية .

واستعرض الوزير تطورات الاقتصاد المصري الذي سجل نموًا إيجابيًا بنحو 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، رغم التحديات العالمية وحالة عدم اليقين، مما يؤكد مرونة الاقتصاد وقدرته على امتصاص الصدمات بفضل الإصلاحات الهيكلية التي أنجزتها الدولة وعلى صعيد الأمن القومي الاقتصادي، أوضح أن الدولة تكثف جهودها لتنويع مصادر الطاقة عبر إضافة قدرات جديدة من الطاقة المتجددة للشبكة القومية، وتعزيز الاستكشافات البترولية، بجانب ضمان توافر مخزون آمن ومستدام من السلع الأساسية والاستراتيجية.

من جانبه، أشاد الجانب الفرنسي بالإجراءات الفاعلة التي تتخذها الحكومة المصرية، لاحتواء تداعيات الأزمة العالمية، واستمرارها في تبني إصلاحات اقتصادية تعزز من كفاءة السوق وأشار إلى سلسلة اللقاءات التي تم عقدها مع ممثلي الشركات الفرنسية العاملة في مصر، حيث نقلوا إشادة واسعة من هذه الشركات بالتحسن الملحوظ والمستمر في مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، واجراءات الحكومة الاستباقية في التعامل مع الأزمة خاصة على صعيد سياسات مرونة سعر الصرف وأكد الوفد التزامه بتوفير آليات تمويلية مبتكرة لدعم المشروعات ذات الأولوية، استنادًا إلى الإمكانات الاقتصادية الضخمة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري .