كتب : غادة حلمي

أقامت السلطات الأميركية، ثاني أكبر دعوى مرفوعة على مجموعة «جوجل» ، العالمية لتكنولوجيا المعلومات ، في أقل من عام، تتهمها بالهيمنة على الإعلانات عبر الإنترنت وضعف المنافسة.

هذه المحاكمة أمام محكمة في فيرجينيا، تأتي بعد أخرى خضعت لها الشركة بشأن محركها للبحث الإلكتروني، اختتمت الشهر الماضي بحكم يُشير إلى أنها تمارس احتكارا غير قانوني في هذا القطاع، وفق وكالة «رويترز».

هذه المعركة الجديدة التي أطلقتها أيضا وزارة العدل الأميركية، تتركّز على تكنولوجيا الإعلان، أي نظام المعلوماتية المعقد الذي يحدد الإعلانات التي يشاهدها مستخدمو الإنترنت، وتكلفتها على العلامات التجارية.

وتتهم الحكومة الأميركية شركة «جوجل»، خصوصا بالهيمنة على سوق نشر الإعلانات على مواقع الإنترنت، بما فيها تلك التابعة لوسائل إعلام عدة.

الشكوى المرفوعة ضد «جوجل» تنص على أنها استخدمت وسائل غير قانونية مانعة للمنافسة للقضاء على أي تهديد لهيمنتها على تقنيات الإعلان الرقمي أو تقليله بشكل كبير.

محامو الحكومة الأميركية، أكدوا أن «جوجل» استخدمت قوتها المالية للاستحواذ على منافسين محتملين واحتكار هذه السوق، ما لم يترك للمعلنين والناشرين أي خيار سوى استخدام تقنيتها.

ويسعى المدّعون إلى إقناع «جوجل» بتصفية أجزاء من أعمالها في مجال تكنولوجيا الإعلان.

ورداً على ذلك، رفضت «جوجل» هذه الادعاءات، واصفة إياها بأنها معيبة في الجوهر، وتتعارض مع مبادئ قانون المنافسة التي تساعد على دفع النمو الاقتصادي والابتكار.

في وثيقة سلمتها جوحل للمحكمة، أشارت إلى أن القضية غير صحيحة من ناحية الوقائع، إذ تستند إلى نسخة طواها الزمن من الإنترنت، بما يتجاهل السياق الحالي الذي باتت فيه الإعلانات توضع أيضا في نتائج البحث وتطبيقات الهاتف المحمول والشبكات الاجتماعية.

ومن المتوقع، أن تستمر المحاكمة 6 أسابيع على الأقل، وأن يشارك فيها عشرات الشهود أمام القاضية ليوني برينكيما التي سيُعلَن عن قرارها بشأن ما إذا كانت غوغل قد انتهكت قانون المنافسة بعد أشهر من المحاكمة.

وإذا ثبتت إدانتها، ستقرر محاكمة أخرى العواقب المحتملة على الشركة الرائدة عالميا في قطاع الإعلانات عبر الإنترنت.

شركة «إي ماركتر» تقدر حصة «جوجل» في السوق العالمية في مجال الإعلانات الرقمية بنحو 28% في عام 2024، متفوقة على «ميتا» التي سجلت 23%، و«أمازون» 9%، ومنصة «تيك توك» 7%.

وتجري تحقيقات مماثلة بشأن هيمنة «جوجل» على تكنولوجيا الإعلانات في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

أما قضية احتكار محركات البحث، فقد دخلت مرحلة الاستئناف، ومن المتوقع أن تقترح الحكومة الأميركية إصلاحا شاملا لأعمال «جوجل» في الأسابيع المقبلة.