مع إشادة الشركات العالمية باستلام مستحقاتها المالية: تكنولوجيا الاكتشافات الجديدة وتطوير الحقول ستسهم في تأمين منظومة الطاقة المحلية وتقليص فاتورة الاستيراد

  • كتب : اسلام توفيق

    أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى اللقاءات المثمرة التي جمعت فخامة السيد رئيس الجمهورية ورؤساء كبرى الشركات العالمية والمسؤولين بها على هامش المؤتمر، لافتاً لإشادتهم بالتزام الدولة المصرية بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، وهو ما يمثل دافعاً قوياً لزيادة استثماراتهم في مجالات الاستكشاف وتطوير الحقول باستخدام احدث التقنيات ، قائلاً "هذا الالتزام يشجعهم على القيام بمزيد من أعمال الاستكشاف ورفع الكفاءة وتطوير مشروعاتهم داخل مصر".

    جاء ذلك خلال ، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، وضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن النتائج المعروضة تحمل بشائر واعدة بتوالي الاكتشافات الجديدة التي ستسهم في تأمين منظومة الطاقة المحلية وتقليص فاتورة الاستيراد تدريجياً، معتبراً أن زيادة الإنتاج المحلي هي السبيل الأمثل لتحصين الاقتصاد المصري ضد أي هزات عالمية، قائلاً: «كلما استطعنا زيادة إنتاجنا المحلي، تمكنا من تأمين مصر من أي هزات في هذا الأمر»، وهو ما أكد عليه الشركاء الأجانب مع تقديراتهم لمشروعات كثيرة ستدخل الخدمة خلال السنوات الثلاث القادمة.

    وتابع رئيس مجلس الوزراء حديثه بالتطرق إلى محورٍ بالغ الأهمية، وهو الإجراءات التي اتخذتها الدولة لترشيد استهلاك الطاقة، مشيراً إلى متابعته الدقيقة لما أثير من نقاشات وانتقادات حول قرار غلق المحال التجارية في تمام الساعة التاسعة مساءً، قائلاً للتوضيح: «إننا نتخذ هذا القرار ضمن حزمة من الإجراءات والقرارات التي نطبقها بصورة متدرجة؛ وهو ما يساعد الدولة في ضبط أمور كثيرة ويجنبنا اللجوء إلى إجراءات أكثر حدة منذ البداية".

    وأكد مدبولي أهمية وضرورة استشعار المواطنين لهذا النهج المتدرج الذي تتبعه الحكومة، مُعلناً في هذا الصدد، عن بدء تفعيل نظام "العمل عن بعد"(Online) اعتباراً من يوم الأحد ، اليوم ، وقال أن مجلس الوزراء ناقش آليات تنفيذ هذا القرار في المؤسسات الحكومية، قائلاً: "لقد أصدر البنك المركزي بالفعل قراراً بتنظيم العمل بهذا النظام في قطاع البنوك، كما يضع وزير العمل اللمسات الأخيرة بالتوافق مع القطاع الخاص لتفعيل منظومة العمل عن بعد".

    أكد مدبولي الهدف من هذه المنظومة هو الحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي وضمان عدم تأثر عجلة الإنتاج، مع تقليل الحركة المرورية وانتقالات السيارات، توفيراً للنفقات وتجنباً للآثار الناجمة عن ارتفاع الأسعار عالمياً.

    ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى إمكانية تقييم التجربة وبحث زيادة عدد أيام العمل عن بعد في حال استمرار الأزمة، وذلك ضمن الخطوات المتدرجة التي تنتهجها الدولة كما استعرض رئيس الوزراء الإجراءات الصارمة المتخذة لترشيد استهلاك الوقود والنفقات داخل الجهاز الإداري للدولة، قائلاً: "لقد ناقشنا هذا الأمر اليوم داخل مجلس الوزراء، وكل وزير مسؤول عن التنفيذ الحرفي لهذه القرارات، ونتابع من خلال وزارتي المالية والتخطيط الأرقام والوفر المحقق فعلياً".

    وجدد رئيس مجلس الوزراء تأكيده على أن هذه الإجراءات تتسم بـ "الجدية الشديدة" لضمان استدامة الموارد، خاصةً في ظل ما يشهده العالم من زيادات ضخمة في أسعار الوقود والطاقة، مُوضحاً أن الهدف الجوهري من هذه السياسات هو تجنب اللجوء لزيادات سعرية كبيرة، قائلاً: "كل ما نقوم به من إجراءات ترشيدية هدفنا منه هو تجنب اللجوء إلى هذا الإجراء مرة أخرى إن شاء الله خلال الفترة القادمة".

    وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى المطالب المتعلقة بفترة الأعياد للمواطنين الأقباط، مهنئاً إياهم بهذه المناسبة، ومعلناً عن استجابة الحكومة لتلك المطالب بالموافقة على أن يكون الغلق للمحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم وغيرها، اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 10 أبريل 2026 وحتى يوم الاثنين الموافق 13 أبريل 2026، في الساعة الحادية عشرة مساءً بدلاً من التاسعة مساءً، داعياً بقوله: «نأمل من المولى عز وجل أن يديم علينا الأعياد والمناسبات السعيدة .

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    حمّل تطبيق Alamrakamy| عالم رقمي الآن