أكد تقرير "الحياة بعد كوفيد-19: مستقبل التقنيات المالية" الذي أطلقته مؤسسة دبي للمستقبل، أن التكنولوجيا المالية ستسجل نمواً متسارعاً في دولة الإمارات والمنطقة عموماً نتيجة لتزايد الاعتماد عليها في ظل الظروف التي يشهدها العالم.
ويستعرض التقرير أبرز خصائص هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر من أكثر القطاعات الاقتصادية المستعدة لمواجهة الأزمة، إذ تشير التوقعات العالمية إلى أنه سيخرج من تحديات المرحلة الحالية بحالة أقوى نتيجة تحول الناس إلى الاعتماد على الخدمات الرقمية على نطاق أوسع، ونجاح هذه الخدمات بتجاوز الأزمة بفضل كفاءتها وموثوقيتها وقدرتها الواضحة على التأثير بالمنظومة الاقتصادية العالمية.
ويأتي تقرير "الحياة بعد كوفيد-19: مستقبل التقنيات المالية" ضمن سلسلة تقارير تصدرها مؤسسة دبي للمستقبل تستشرف خلالها مستقبل القطاعات الحيوية في دولة الإمارات والمنطقة بعد أزمة فيروس كورونا المستجد والتغيرات والتوجهات الرئيسية التي سيشهدها العالم.
التقنيات المالية تعاكس الاتجاه السائد
وقال التقرير إن قطاع التقنيات المالية سيكون من المجالات الأكثر نمواً بالمقارنة مع قطاعات أعمال أخرى تعاني من التأثيرات السلبية لتحديات "كورونا" مثل السياحة والطيران والتجارة والتجزئة بسبب انخفاض الطلب وكفاءة أداء عمليات سلاسل التوريد، إذ يقدر اتحاد النقل الجوي الدولي أن يخسر قطاع الطيران نحو 250 مليار دولار، ومن المتوقع أن تنخفض أرباح شركات تجارة التجزئة التقليدية نحو 430 مليار دولار في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها.
وذكر التقرير أن معدل تحميل التطبيقات المالية شهد ارتفاعاً ملحوظاً منذ بدء تطبيق إجراءات الإغلاق وحظر التجول في معظم دول العالم، إذ ازداد استخدامها بنسبة 72% في آخر أسبوع من شهر مارس وفق بيانات شركة ديفير للاستشارات المالية، وازداد متوسط تحميلها على أساس أسبوعي بنسبة 20% بين الربع الرابع 2019 ونهاية الربع الأول 2020.
