كتب : عادل فريج – نهله مقلد
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على تطوير المراكز التكنولوجية باعتبارها أحد الاذرع الفنية للوزارة للارتقاء بالصناعة الوطنية من خلال نقل وتوطين التكنولوجيات الصناعية المتطورة وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية المصرية وبما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع مديري المراكز التكنولوجية بالوزارة حيث تناول اللقاء الوضع الحالي للمراكز والخطط المستقبلية لتطويرها وتعزيز دورها في الارتقاء بالصناعة الوطنية، وقالت الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على رفع كفاءة وتأهيل المراكز التكنولوجية وفق أحدث التكنولوجيات الدولية وتزويدها بالكوادر الفنية المؤهلة في مختلف المجالات بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للقطاع الصناعي ، مشيرةً إلى أهمية ربط المراكز بالقطاعات الصناعية لضمان استفادتها من خدمات المراكز والعمل على تطوير منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.
أشارت لأهمية تنسيق الجهود والتكامل بين المراكز التكنولوجية وأجهزة الوزارة المختلفة لتعظيم الاستفادة من هذه الكيانات في خدمة قطاع الصناعة، مشيرةً إلى أنه سيتم العمل خلال المرحلة المقبلة على اعتماد كافة المعامل التابعة للمراكز التكنولوجية من خلال المجلس الوطني للاعتماد (ايجاك) بهدف زيادة ثقة الجهات المستفيدة من الخدمات التي تقدمها المراكز.
أوضحت جامع ان الوزارة يتبعها 13 مركز تكنولوجي تعمل في قطاعات الصناعات الغذائية وصناعات البلاستيك والأثاث والموضة والحلي والجلود بالاضافة الى الانتاج الانظف وتحسين الجودة والانتاجية ومواد البناء والصناعات الهندسية والتعدينية ودباغة الجلود والمنسوجات، مشيرةً إلى أهمية تعزيز التعاون بين المراكز التكنولوجية ومركز تحديث الصناعة لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها على مواكبة التطورات الصناعية العالمية من خلال زيادة الإنتاج وتقليل تكلفة التصنيع وتحسين التنافسية وتوفير المشروعات البحثية وبرامج التدريب للقطاع الصناعى.
وطالبت الوزيرة مديرى المراكز التكنولوجية بتقديم تقرير مفصل لكل مركز حول خطط العمل المستقبلية وأبرز التحديات الفنية والادارية التي تواجهها وذلك للعمل على حلها خلال المرحلة القريبة المقبلة.
وبدورهم اوضح مديرو المراكز التكنولوجية بالوزارة إن المراكز تقوم بدور محورى داخل منظومة الصناعة الوطنية وذلك من خلال المساهمة في رفع القيمة المضافة للمنتج المصرى وترشيد الطاقة والموارد وزيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة إلى جانب خفض الإنبعاثات الصناعية وتدوير المخلفات بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم الفنى والتدريب للمصانع.
