كتب : باسل خالد – عادل فريج
اكدت شركة جوجل إنها تدعم العمل الجاري لتحديث قواعد الضرائب الدولية بعد أن وافق وزراء مالية مجموعة السبع على تطبيق حد أدنى عالمي لضريبة الشركات لا يقل عن 15%.
وقال خوسيه كاستانيدا المتحدث باسم جوجل في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني "نؤيد بشدة العمل الجاري لتحديث القواعد الضريبية الدولية. ونأمل أن تواصل الدول التعاون لضمان وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق متوازن ودائم قريبا".
وقال دانيلي فرانكو وزير الاقتصاد الإيطالي إنه يأمل في أن يتوصل اجتماع مالي لمجموعة العشرين في يوليو في إيطاليا إلى اتفاق على فرض ضرائب عالمية على الشركات بعد أن توصلت دول مجموعة السبع إلى اتفاق تاريخي بفرض المزيد من الضرائب على الشركات العالمية.
أضاف نحن على ثقة من أننا سنجد اتفاقا أيضا على مستوى مجموعة العشرين من أجل أن تصبح هذه الركائز نقطة مرجعية للضرائب العالمية".
أضاف القواعد الجديدة لا تستهدف الشركات في القطاع الرقمي وحده، بل تستهدف جميع الشركات متعددة الجنسيات.
وتستفيد الدول الصناعية السبع الكبرى (بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان وألمانيا والولايات المتحدة) من عودة الاهتمام الأمريكي بالمسألة منذ وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض، وتريد التوصل إلى إصلاح عالمي للضريبة على الشركات انطلاقًا من روحية الأعمال المنجزة في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
ويستهدف الإصلاح شركات التكنولوجيا الكبرى التي تدفع ضرائب زهيدة رغم الأرباح الكبيرة التي تحققها وتصل قيمتها عشرات مليارات وحتى مئات مليارات الدولارات، عبر إنشاء مقراتها في دول حيث معدّل الضريبة على الشركات منخفض أو حتى منعدم.
وأشار لومير ونظراؤه الألماني والإيطالي والإسباني في مقال مشترك نُشر الجمعة في صحيفة "الجادريان" البريطانية أن المجموعات الرقمية العملاقة استفادت من الأزمة و"جنت أرباحاً بمستوى لا مثيل له مقارنة بالقطاعات الأخرى".
يأتي ذلك في وقت تسعى دول العالم كله إلى تعويض الأموال التي صُرفت في إطار برامج الدعم الاقتصادي أو الإنعاش في مواجهة الأزمة الوبائية.
وقال مصدر أوروبي إن "قبل الأزمة كان من الصعب فهم الأمر، بعد الأزمة بات من المستحيل قبوله".
وطرحت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إصلاحاً مبنياً على ركيزتين هما من ناحية توزيع أفضل لحقّ فرض ضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات حيث تصدر أرقام مبيعاتها، ومن ناحية أخرى، فرض ضريبة عالمية دنيا على أرباح الشركات.
وكانت الولايات المتحدة طرحت أولا ضريبة دنيا على الشركات بنسبة 21% قبل أن تخفضها إلى 15% في محاولة لجمع تأييد عدد أكبر من الدول، واعتبر "لومير" أن 15% للضريبة على الشركات تمثل "حداً أدنى".
إلا أن الحكومة البريطانية تعتزم رفع الضرائب التي تفرضها على أرباح الشركات من 19% إلى 25% لإعادة بناء ماليتها التي أنهكها الفيروس.
