بقلم : خالد حسن
نعيش حاليا مرحلة هامة جدا لعصر التحول الرقمى للاقتصاديات والمجتمعات وبات من الضرورى ان تواكب الحكومات هذا التوجه العالمى من خلال دعم اليات الميكنة فى كافة الاجهزة والهيئات الحكومية والاعتماد على الحلول التكنولوجية التى تكفل رقمنة البيانات المتاحة لهذه الجهات والاستغناء مطلقا عن مفهوم المستندات الورقية بل والاهم ان تكون هذه البيانات قادرة على التخاطب مع غيرها من قواعد البيانات بحيث يتم تعظيم الاستفادة منها من قبل متخذى القرار على مستوى الدولة .
ورغم اننا نتحدث عن اهمية بناء قواعد بيانات الكترونية وتوحيد هذه القواعد الا اننا لاسباب بعضها معلوم والكثير منها مجهولة ، ولا مجال لذكرها الان ، الا اننا لم نتمكن من تحقيق هذه الحلم !!
وظل مستعصيا على كافة الحكومات والدولة المصرية تحقيقه على مدار اكثر من 20 عاما تقريبا وكأن هناك نوعة من المقاومة الذاتية او عدم الرغبة من جانب الهيكل الادارى للدولة فى ظهور واتمام هذا الانجاز والذى لو تم كان سيشكل علامة فارقه فى اليات تعامل المواطن مع مختلف اجهزة الدولة
ومن هنا فان فان مشروع " قواعد البيانات الموحدة " والذى يعمل على انشاء قواعد بيانات قومية وربطها ببعضها البعض ، والذى تشرف عليه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، سيساعد علي توحيد البيانات الأساسية للمواطن والمستثمر وسهولة تبادل المعلومات بين الجهات المختلفة وتوفير معلومة دقيقة ومحدثة تساعد متخذي القرار فى الوزارات الحكومية على التواصل مع المواطنيين بماء على هوية رقمية شفافه وواضح وتعتمد على بيانات متكاملة وموثقة .
ولعل المفاجئه السعيدة التى كشف عن تفاصيل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى من إنشاء اكبر مركز بيانات عملاقة والذى يعد بمثابة "عقل جامع لبيانات الدولة" يحتوي على منظومة ضخمة من الخوادم ، في مكان ما تحت سطح الأرض بعمق 14 مترا فى منطقة ما ، باستثمارات مالية تتجاوز نحو 25 مليار جنيه مشيرا انه إلى وجود مركز اخر بنفس الامكانيات التقنية والامنية فى مكان آخر يقوم بدور "عقل بديل " في حالة حدوث أي طارئ حيث تم انشاء هذين المركزي على مدار العامين الماضيين .
ونظرا لاهمية الموضوع وخطورته فى نفس الوقت ساقتبص فقرات مما قاله الرئيسى ، خلال كلمته أمام جلسة التحول الرقمي في مؤتمر الشباب الذى عقد مؤخرا بالعاصمة الإدارية الجديدة ، مؤكدا إن الدولة أنشأت ما وصفه بالعقل المعلوماتى الجامع لكل الدولة المصرية حيث يتمتع بأعلى درجات التأمين باعتباره " امن قومى " .
لتوضيح الفكرة اكثر للمواطن العادى والفوائد من انشاء هذين المركزين ضرب الرئيس مثالا بوزارة "التضامن الاجتماعى " انها عندما تقدم دعم مالي للأسر الأكثر احتياجا، تحتاج الى التقدم باللطلبات الورقية لانهاء الاجراءات، لكن مع " عقل جامع لقواعد بيانات الدولة " لن نحتاج لتقديم الطلبات هنقدر نشوف باستخدام تقميات الذكاء الصناعي حال الناس ماديا وصحيا.. بقواعد البيانات المستكملة الدقيقة هنقدر نشوف كل حاجة في مصر ومن غير الاضطرار الى عمل مسح وبحث بمساعدة الناس وتسهيل حياتهم، وبمجرد الوفاة أو الطلاق هنقدر نشوفهم ونقوم بإجراء من غير ما هما يطلبوا" كذلك هنوصل لمرحلة مجرد استخدام الكارت الموحد الخاص بكل مواطن، يبان لو محتاج خدمة صحية في مستشفى كل بياناتي وتاريخي الطبي هتطلع للمسؤول من غير ما أتكلم، ولو قدرنا خلال سنة ونصف نكون قدرنا بدرجة جدارة 95% ونستطيع إننا نوصل للناس ونآخد القرار".
واكد الرئيس أن " عقل الدولة " يعد مشروع قومي كبير جدا ، وأوعوا القديم تفضلوا أسرى ليه وفي الأول بدأنا نستكمل ونجمع، وقولنا ده أمن قومي إن يكون عندنا قواعد بيانات كاملة للشعب المصري، وقولنا أدبيات الماضي لا تصلح للمستوى الحالي، ولو كنا استمرينا على أدبيات الفهم الماضي لم نكن ننجز شيئا"، مؤكدا أهمية الرقمنة والنتائج المنتظرة منها.
وشدد السيسي على أن كل بيانات المواطنين التي تُسجل ضمن خطوات التحول الرقمي، بيانات خاصة جدا، ويجرى التعامل معها بخصوصية شديدة، وقال "يا مصريين بياناتكم بيتم التعامل معها بسرية مناسبة، ولا يمكن أن تُكشف إلا بتنسيق أمني مختلف وطبقا لقواعد" موضحا ان "التأخير جعلنا نحقق أعلى درجات التأمين لعقل الدولة، وهنلاقي أداء حكومي مختلف كتير عن الأداء الحكومي اللي اتعودنا عليه، وهنعمل في كل محافظة شكل مصغر للحكومة المتواجدة في العاصمة، لكي نحقق آمال وتطلعات الشعب المصري"
وتابع: "هنبقى في العاصمة الجديدة منتصف العام المقبل"، مشيرا أنه بما تحقق في ملف التحول الرقمي والاستمرار فيه ستكون مصر في المكان الذي تستحقه: "بشكر الدكتور عمر طلعت والرقابة الإدارية وكل أجهزة الدولة التي تعاونت من أجل ما وصلنا إليه".
وأكد السيسي أن المدة الزمنية التي تحقق بها نظام الرقمنة، تعتبر تحديا كبيرا وإنجازا كبيرا جدا: "كنا حريصين نضغطها وبكرة هتشوفوا شكل ومضمون الدولة المصرية في كل المجالات وعلى رأسها مجال الرقمنة"، مشيرا إلى أن مكافحة الفساد تأتي ضمن اهتمامات المواطن المصري، مشددا على استبعاد مئات الآلاف من البطاقات التموينية المكررة وغيرها بالبيانات الرقمية.
ومن المعلوم ان برنامج قواعد البيانات الموحدة يتضمن 8 مشروعات اولها مشروع ميكنة تسجيل المواليد والوفيات بمكاتب الصحة ، المشروع القومى للسجل العينى للعقارات المبنية ، مشروع تطوير نظم معلومات الإدارة المركزية للشئون الصيدلية ، مشروع قاعدة بيانات العاملين بالجهاز الإداري ، مشروع إعداد قواعد بيانات الناخبين ، مشروع نظام التطعيمات المركزي ، مشروع الرقم القومي للمنشآت الاقتصادية ، مشروع منظومة الخدمات الحكومية المتكاملة ، مشروع قاعدة بيانات العاملين بالجهاز الإداري .
ويعلم الجميع ان برنامج " ربط قواعد البيانات الموحدة " بجانب ما سيوفره من سرعة وكفاءة فى التعاملات ما بين الجهات الحكومية لتبادل المعلومات والتنسيق فيما بينها انه سينعكس ايضا وبصورة ايجابية على منظومة الدعم العينى للطاقة والدعم الاجتماعى التى تقدمها الحكومة بما يؤدى الى تحقيق اهداف كافة برامج الدعم والوصول الى مستحقيه، وغيرها من الخدمات المقدمة للمواطن، ويساهم في خلق مناخ الشفافية ومنع التزوير والتسهيل على المواطنين، بالاضافة الى أن المشروع له جوانب تكنولوجية وأخرى تتعلق بتحقيق الانضباط والتعاون بين جميع الجهات، وأنها لن تتحقق إلا بالتنسيق الكامل بين مختلف الجهات.
فى النهاية نتطلع ان يكون 2020 هو عام اطلاق قواعد البيانات الموحدة حتى يشعر المواطن بان هناك امل ونقطة ضوء وتغير ايجابى فى طريقة تعامله مع كافة الاجهزة الحكومية وانه اصبح بمثابة المواطن " العميل " لاى جهة حكومية تسعى الى سرعة تلبية احتياجاته ومحو الصورة السلبية للتعامل مع الحكومة وموظفيها .
