كتب : نهلة مقلد – أحمد إبراهيم
التقى الدكتور مصطفى مدبولي ـ رئيس مجلس الوزراء مجموعة من ممثلي كبرى صناديق الاستثمار العالمية؛ لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة في السوق المصرية، سواء في الأصول الثابتة أو في البورصة، وهم: إبراهيم رزق الله ـ رئيس إدارة اقتصاديات أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى بنك باركليز، وإريك ليندنباوم ـ مدير أول محافظ استثمارية لدى "فيديليتي للاستثمار"، وجيانكارلو بيراسو، كبير الاقتصاديين لأفريقيا ورابطة الدول المستقلة لدى شركة "برودنشال"، وماثيو كليسون ـ مدير أول محافظ استثمارية لدى "لورد آبت"، و إيليا تسيكوف، محلل رئيسي لأسواق الشرق الأوسط لدى "كابيتال للأبحاث"، وماثيو جرينمان ـ رئيس الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى " ثريڤنت للاستشارات المالية". وحضر الاجتماع أحمد كجوك ـ نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور محمد فريد صالح ـ رئيس البورصة المصرية، وأيمن سليمان ـ المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
أضاف رئيس الوزراء: كما تعلمون فإن هذه الفترة هي مرحلة حرجة للعالم أجمع، خاصة على الأسواق الناشئة، فلقد واجهنا جميعًا وباءً أعقبته الأزمة الروسية – الأوكرانية، وهاتان الأزمتان فرضتا عوائق أمام مجتمع الأعمال العالمي ومناخ الاستثمار موضحا أن الحكومة المصرية اتخذت عددا من الخطوات والإجراءات والسياسات الضرورية لمواجهة هذه التحديات الصعبة، وتعزيز مرونة الاقتصاد، وزيادة قدرته على الصمود في مواجهة كل هذه الأزمات المتتالية.
أوضح أن الفترة الأخيرة شهدت الإعلان عن بعض الحوافز لدعم مناخ الاستثمار في مصر في العديد من المجالات، كما أسسنا وحدة لحل مشكلات المستثمرين ، ترفع تقاريرها مباشرة إلى رئيس الوزراء؛ لتذليل أي عقبات قد تواجه الاستثمارات القائمة.
وأكد مدبولي أن الحكومة تتبنى حالياً سياسات جديدة ترتكز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وزيادة نسبة مساهمته من 30% لتصل إلى 65% من إجمالي الاستثمارات في مصر خلال السنوات الثلاثة المقبلة، مضيفاً أن الدولة ستطرح للقطاع الخاص أصولاً بقيمة 40 مليار دولار بواقع 10 مليارات دولار سنويا على مدار أربع سنوات، كما أنه تم الانتهاء من صياغة مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تنشيط عملية التداول في البورصة المصرية، وزيادة مساهمة المؤسسات والصناديق.
وأشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لزيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء. وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نتوقع أن ينتهي العام المالي الجاري بمعدل نمو يتجاوز 6٪ وهي نسبة جيدة في ظل الظروف العالمية الحالية ومقارنة بمعدلات نمو الأسواق الناشئة، كما أننا نستهدف خلال السنوات الخمسة القادمة معدل نمو يتراوح بين 6٪ و 7٪، خاصة أن السوق المصرية واعدة وتتجاوز 100 مليون نسمة، وتمثل عنصرا مهما لأي مستثمر يدرس ضخ استثمارات جديدة، بالإضافة إلى العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الكثير من الدول والتكتلات الاقتصادية، وهذه الاتفاقيات تسمح بنفاذ المنتجات التي تصنع في مصر إلى هذه الأسواق بمزايا جمركية.
