انطلقت فعاليات وجلسات ومناقشات النسخة الثامنة من مؤتمر الأهرام السنوي للطاقة، بمشاركة خبراء ومسئولي الطاقة، الذين يقدمون رؤية وبرنامج عمل متكاملا لمستقبل الطاقة في مصر، وذلك تحت عنوان (آفاق التحول الطاقي والتنمية المستدامة.. تحديات وآمال).
ويشارك في المؤتمر وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، وقطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة المهندس عبد الصادق الشوربجي، وبمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين، ومسئولي وقيادات هيئات وشركات الطاقة، وقطاع الأعمال.
وقال الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة الأهرام رئيس المؤتمر، إن المؤسسة حريصة على تقديم كافة صور الدعم للمؤتمر والتعاون مع الشركاء الذين كانوا حليف النجاحات التي حققتها نسخه السبع السابقة؛ حتى يخرج في أفضل صورة.
وأضاف أن انعقاد المؤتمر هذا العام يكتسب أهمية خاصة، إذ يعقد في توقيت تحتل فيه قضايا الطاقة مكانة مهمة ضمن أولويات الاهتمام والتعامل العالمي، إذ تعاني كثير من بلدان العالم أنماطا من التحديات والصراعات تتزايد تعقيدا في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن مؤسسة الأهرام تولي أهمية باستمرار انعقاد المؤتمر، لإيمانها الشديد بالمشاركة في الجهود الناجحة التي تقوم بها الدولة للتحول إلى نموذج دولي وملهم في مجال الطاقة بصفة عامة، وبالنسبة للغاز والطاقة النظيفة بصفة خاصة.
فى كلمته بالمؤتمر ، أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة تعمل فى ضوء استراتيجية طموحة ومتكاملة من خلال خطط تنفيذية محددة لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية من الطاقات المتجددة ، وتضمنت الاستراتيجية تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى ٤٢% عام ٢٠٣٠ و ٦٠% بحلول عام ٢٠٤٠ ، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص ، موضحا أن هناك اهتماماً خاصاً توليه الدولة لدعم التصنيع المحلي وتنمية الصناعات فى شتى المجالات ولا سيما صناعة المهمات الكهربائية وخاصة المتعلقة بالطاقة المتجددة وتوطين التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة الطاقة والحد من الفقد وزيادة مساهمة الصناعة المحلية والارتقاء بجودتها لتكون قادرة على المنافسة والتواجد فى السوق العالمية ، مشيرا إلى وجود رؤية وخطط تنفيذية لتحقيق هذا المستهدف بفضل الدعم الدائم والمتابعة المستمرة من القيادة السياسية.
كما أكد اهتمام الدولة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتي تعد احد الدعائم الأساسية لتحقيق رؤية مصر لعام ٢٠٣٠ مشيرا إلى المشروع النووي بمحطة الضبعة الذي يعتبر من أهم وأبرز المشروعات القومية في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ويسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية وتعزيز أمن الطاقه.
بدوره، أكد وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي، حرص الوزارة على تعزيز قدرات شركات القطاع للتكيف مع التوجه نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية، مشيرا إلى أن هناك العديد من المبادرات لدعم تحول الشركات لتحسين الأداء البيئي.
وقال إن مؤتمر الأهرام الثامن للطاقة يحظى باهتمام ومشاركة حكومية واسعة، نظرا لاهتمام الدولة بالتطورات التي يشهدها ملف الطاقة، خاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الكربونية.
وأضاف شيمي، في كلمته، اليوم /الاثنين/، خلال مؤتمر الأهرام للطاقة، أن الوزارة مستمرة في تعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص؛ لتحقيق تحول طاقي مستدام وضمان استدامة الاقتصاد المصري على المدى الطويل.
واستعرض الوزير استراتيجية التحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة في قطاع الأعمال العام، موضحا أن الوزارة تواصل جهودها من خلال 6 شركات قابضة تساهم في رؤوس أموال 64 شركة تابعة و106 شركات مشتركة تعمل على تحقيق التنوع في مجالات متعددة بالتعاون مع أجهزة الدولة، وبما يتماشى مع استراتيجية الدولة 2030 ووثيقة ملكية الدولة، بهدف العمل على بناء نظام بيئي متكامل يهدف إلى تحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ولفت إلى أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها ترشيد استهلاك المواد البترولية، فضلاً عن التنوع البيولوجي والتوسع في المساحات الخضراء، مؤكدًا أن هذه المبادرات تساهم في الحفاظ على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، وشدد على أهمية تحسين مناخ العمل في مصر ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها حجر الزاوية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
وفيما يخص التحول إلى الطاقة النظيفة.. أكد شيمي أن هناك العديد من المشروعات الكبيرة التي تعمل عليها الوزارة في مجال الطاقة الشمسية، منها مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجا وات من الكهرباء صديقة البيئة باستثمارات 750 مليون دولار، ومن المتوقع الانتهاء منه على مرحلتين الأولى في يوليو والثانية في ديسمبر 2026.
