كتب : نيللي علي
أعلن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي حزمة حوافز اقتصادية وتسريع وتيرة إنجاز وتنفيذ أهم المبادرات الاقتصادية ضمن "برنامج غداً 21"، وذلك بهدف دعم الأنشطة الاقتصادية وخفض تكاليف المعيشة وتسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة.
وأكد صاحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن حزمة الحوافز الاقتصادية الحالية التي أطلقتها أبوظبي بجانب المبادرات التي أطلقها المصرف المركزي والحكومات المحلية مؤخراً، تعد دعائم لدفع عجلة الاقتصاد والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ووجه بمواصلة جميع المشاريع الرأسمالية والتنموية المعتمدة في الإمارة واتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية مكتسبات أبوظبي الاقتصادية ومنح الأولوية للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بوضع خطط تهدف إلى تحفيز قطاعات الاستثمار الاستراتيجي، وأمر بتشكيل لجنة جديدة برئاسة دائرة المالية، وتضم في عضويتها دائرة التنمية الاقتصادية وبنوك محلية لمراجعة برامج الاقتراض بهدف دعم الشركات المحلية.
وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن الهيئات المعنية ستواصل تطوير قوانين ولوائح الاستثمار لتصبح أكثر مرونة بما يحافظ على تنميتنا الاقتصادية، معرباً عن ثقته بمرونة اقتصادنا الوطني وقدرته على تجاوز تقلبات السوق.
وتشمل المبادرات التي أعلنها المجلس التنفيذي تخصيص خمسة مليارات درهم لدعم الكهرباء والمياه للمواطنين والقطاعات التجارية والصناعية بهدف خفض تكاليف المعيشة وممارسة الأعمال ورسوم توصيل الكهرباء للشركات الناشئة حتى نهاية العام.
كما تشمل تخصيص ثلاثة مليارات درهم لبرنامج "الضمانات الائتمانية" لتحفيز تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة، والذي يديره مكتب أبوظبي للاستثمار، بهدف تعزيز قدرة هذه الشركات على اجتياز ظروف السوق الراهنة.
كما خصص المجلس التنفيذي مليار درهم لتأسيس "صندوق صانع السوق" الذي يستهدف توفير السيولة وإيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب على الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وتتضمن المبادرات التي أُعلنت اليوم إعفاء جميع الأنشطة التجارية والصناعية من رسوم خدمة "توثيق" وإلغاء رسوم التسجيل العقاري للأفراد والمؤسسات لهذا العام، إضافة إلى توقيف العمل بكفالات العطاءات وإعفاء الشركات الناشئة من كفالة حسن التنفيذ للمشاريع التي تصل قيمتها إلى 50 مليون درهم.
كما أُلغيت رسوم تسجيل المركبات التجارية، وكذلك رسوم التعرفة المرورية لبوابات أبوظبي لجميع المركبات..إضافة إلى ذلك، أُلغيت جميع الرسوم السياحية والبلدية لقطاعي السياحة والترفيه لهذا العام، مع توفير استرداد نقدي حتى 20% من القيمة الإيجارية لقطاعات المطاعم والسياحة والترفيه.
كما تضم حزمة الحوافز الاقتصادية دفع جميع الالتزامات الحكومية المتفق عليها والفواتير للشركات خلال 15 يوم عمل، وإسقاط جميع المخالفات التجارية والصناعية الحالية، علاوة على تخفيض رسوم تأجير الأراضي الصناعية للعقود الجديدة بنسبة 25%.
وبناء على توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، فإن اللجنة التي شكلت برئاسة دائرة المالية في أبوظبي وتضم أعضاء من دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي وممثلي البنوك المحلية.. قد كُلفت بمراجعة برامج الاقتراض لدعم الشركات التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، فيما ستوضع جميع الإجراءات والمبادرات التي أُعلن عنها ضمن حزمة الحوافز الاقتصادية حيز التنفيذ الفوري.
