كتب : محمد الخولي – عادل فريج
قال المهندس أشرف فوزي مدير مشروعات الطاقة بمركز تحديث الصناعة، إن المركز يتبنى مشروعين كبيرين للطاقة الشمسية أولهما مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة الذى ينفذه المركز بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويل من مرفق البيئة العالمي والذي حصل على المركز الأول عالميا بين المشروعات المقدمة ضمن فئة "خفض الانبعاثات الكربونية" في المسابقة السنوية لعام 2020 في دورتها ال`21 والتي ينظمها معهد الطاقة البريطاني، مشيرا إلى أن المشروع أسهم في ادخال الطاقة الشمسية في الطاقة المستخدمة في تشغيل نحو 19 مصنعا، كما ينتج المشروع حوالي 13 جيجا وات سنويا .
جاء ذلك خلال ورشة العمل التى نظمها المعرض الاول لتكنولوجيا تحويل واحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة خلال فعاليات اليوم الثاني تحت عنوان "آفاق جديدة لمشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة" بهدف تبادل الخبرات والآراء بين الخبراء والمختصين في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة.
ولفت فوزي إلى أن المشروع الثاني هو مشروع استخدام السخانات الشمسية في عمليات التسخين الصناعي الذي تم إطلاقه بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" عام 2015 ويمتد ل`6 أعوام حتى عام 2021 ويستهدف خلق بيئة مناسبة للتوسع في استخدام السخانات الشمسية في عمليات التسخين الصناعي بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلى للسخانات وتشجيع تطبيقاتها في القطاع الصناعي المصري حيث يستهدف المشروع حاليا تحويل عمليات التسخين في 30 مصنعا إلى التسخين بالطاقة الشمسية.
ومن جانبه أوضح الدكتور محمد السبكى أستاذ هندسة الطاقة بجامعة القاهرة، أنه على مدار السنوات الماضية حدثت طفرة تشريعية كبيرة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بكافة أنواعها حيث نص الدستور المصري على ضرورة تنمية الطاقات الجديدة والمتجددة، ثم تلى ذلك صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل نظام تعريفة التغذية الكهربائية لتشجيع إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة (شمس ورياح)، مشيرا إلى أن هذه القرارات أسهمت بشكل كبير في التشجيع على التوجه نحو الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة بجانب انخفاض تكلفة إنتاجها.
وأضاف السبكي أن قطاع الطاقة وضع خططا قصيرة ومتوسطة وطويلة وتم تحديث استراتيجية القطاع حتى عام 2035 والتي تتضمن أفضل السيناريوهات لتحقيق التوازن في استخدامات الطاقة المتعددة حيث تشمل الاستراتيجية مشاركة الطاقة المتجددة بنسبة تبلغ نحو 35% من إجمالي مزيج الطاقة حتى 2035، لافتا إلى أن أهمية مبادرة إحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي باعتبارها من أفضل الممارسات لاستخدام الغاز الطبيعي لما لذلك من فوائد اقتصادية لمستخدمي المركبات.
