كتب : محمد العطار

كشفت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، في تقريرها الثالث حول الاقتصاد الرقمي، بعنوان "منظومة رأس المال المخاطر في دبي"، أن دبي تشكل مقراً لأكثر من 40% من الشركات الناشئة، ذات النمو السريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

قيمة الاقتصاد الرقمي الوطني ستتخطى 140 مليار دولار، بحلول عام 2031، بالمقارنة مع حوالي 38 مليار دولار

وأكد عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، أن المنظومة الرقمية المتطورة، التي أرستها دولة الإمارات، أسهمت في تمكين قطاع ريادة الأعمال وتحقيق نمو كبير في نشاطه وتطوره المتسارع.

أشار العلماء إلى أن ذلك تأتَّى نتيجة للرؤية الاستباقية التي تتبناها الدولة في وضع التشريعات والمبادرات، والخطط في المجال الرقمي، لجذب الشركات المليارية والمستثمرين من حول العالم، وتعزيز البيئة المحفزة للشركات الناشئة، والشركات ذات النمو السريع، وترسيخ مكانة الدولة مركزا عالميا للاقتصاد الرقمي.

وقال العلماء: "إن النتائج التي استعرضها التقرير تمثل انعكاساً لسنوات من العمل الدؤوب، في تهيئة وتطوير الحلول الذكية والرقمية وتوظيفها في دعم بناء نموذج جديد ومستقبلي، لقطاع الاقتصاد في دولة الإمارات عموماً، ودبي على وجه الخصوص، وتعكس ما تمثله دبي من عاصمة عالمية لاقتصاد المستقبل".

وأوضح التقرير أنه ضمن جهودها لدعم مساعي دبي، لتصبح الوجهة العالمية لرواد الأعمال الرقميين، تعمل غرفة دبي للاقتصاد الرقمي على استقطاب شركات التكنولوجيا الرائدة والناشئة، والتي ستدعم طموحات دبي الرقمية.

أشار التقرير إلى أن الإمارة تسير بخطى ثابتة لتحقيق طموحاتها، عبر عدد من المبادرات الاستشرافية والاستثمار في أحدث التقنيات، وأنها أرست معياراً في آليات استفادة المدن من التكنولوجيا لإثراء حياة المجتمع، وجذب الشركات العالمية.

جاء ذلك بدءاً من شبكة الألياف الضوئية عالمية المستوى، مروراً بأنظمتها القائمة على الحوسبة السحابية، وصولاً إلى منهجياتها في تطوير المدن الذكية.

نتائج التقرير تكشف بناء نموذج جديد لقطاع الاقتصاد الإماراتي.. ويعكس ما تمثله دبي من عاصمة عالمية لاقتصاد المستقبل

وقال التقرير: "إن افتتاح مركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو" في فبراير 2023، والذي يعّد أضخم مركز بيانات يعمل بالطاقة الشمسية في العالم، يعد أحد أبرز الأمثلة في هذا الشأن.

حيث يعد المركز البالغة قدرته 100 ميجاواط جزءاً من مبادرة "دبي 10X"، التي تم إطلاقها بتوجيه من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عام 2017، لإحداث تحوّل جذري وتقدم استثنائي يختصر رحلة 10 أعوام مقبلة.

749 شركة ناشئة

وكشف التقرير عن وجود 749 شركة ناشئة رقمية، ذات نمو سريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (باستثناء إسرائيل).والتي جمعت تمويلاً خلال العقد الماضي (2012-2022) بلغ حوالي 19.5 مليار دولار، حيث كان نصيب الشركات الناشئة ذات النمو السريع في الإمارات حوالي 65%، من إجمالي التمويل الذي جمعته هذه الشركات في المنطقة.

وبلغ عدد الشركات الناشئة الرقمية، ذات النمو السريع في دبي، 306 شركات من إجمالي 749 شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

في حين يبلغ إجمالي عدد الشركات الناشئة الرقمية ذات النمو السريع في الإمارات 338 شركة، أكثر من 90% منها تتخذ من دبي مقراً لها.

ولفت التقرير إلى أن الشركات الناشئة الرقمية ذات النمو السريع في دبي، جمعت تمويلاً خلال العقد الماضي بلغ حوالي 11.7 مليار دولار، ما نسبته 60% من إجمالي التمويل الذي جمعته الشركات الناشئة الرقمية، ذات النمو السريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

فيما جمعت الشركات الناشئة في دبي عام 2022، تمويلاً تخطى 2 مليار دولار .

وأوضح التقرير أن نمو التمويل للشركات الناشئة ذات النمو السريع، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تجاوز 4 مليارات دولار خلال عامي 2021 و2022.

فيما سجلت الجولات التمويلية الضخمة والتي تبلغ 300 مليون دولار أو أكثر، توجهاً تصاعدياً.

حيث ارتفعت من ثلاث جولات عام 2021 إلى ست جولات عام 2022، بما فيها إدراج شركتين من الشركات ذات نمو متسارع في الأسواق المالية.

وقال التقرير إن عام 2022، شهد تحولاً ملحوظاً في عدد جولات التمويل، مع توجه الشركات ذات النمو المتسارع إلى حشد التمويل، مع تحقيق زخم أكبر في حجم التمويل.

وارتفع عدد جولات التمويل التي تتراوح قيمتها بين 100 مليون و1 مليار دولار بنسبة 100% بين عامي 2021 و2022، فيما شهدت نطاقات التمويل الأخرى كذلك، تحسناً ملحوظاً تراوح بين 20% و87%.

وفيما يخص مصدر رأس المال لجولات التمويل، لفت التقرير إلى أن رأس المال الاستثماري والجولات التمويلية، شكل أكثر من 3 أرباع التمويل الذي تم جمعه.

في حين استحوذت الاكتتابات العامة الأولية والاكتتابات الأولية في العملات الرقمية على النسبة المتبقية بحصة متساوية تقريباً لكل منهما.

وشهد عدد الشركات الناشئة ذات النمو المتسارع في إمارة دبي، ارتفاعاً بنسبة 26% بين عامي 2021 و2022، لتصل إلى 306 شركات من 242 شركة، أي ما يعادل 64 شركة جديدة خلال عام.

وتطورت دبي لتغدو المدينة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تحتضن الشركات الناشئة التي تسعى لجمع التمويل في جولات السلسلتين (E وF)، بعد أن كانت تشهد جولات تمويل تأسيسي وتمويل المراحل الأولى فقط.

وكشف التقرير، الذي تم إعداده بالتعاون مع مجلة "إنتربرونور الشرق الأوسط"، أن الشركات الناشئة التي تتخذ من دبي مقراً لها، استحوذت على أكثر من 30% من عدد جولات التمويل المتعلقة بالشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

في حين أن 87% من عدد جولات التمويل للشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، هي لشركات مقرها إمارة دبي.

وقال التقرير إن التقديرات تشير إلى أن قيمة الاقتصاد الرقمي الوطني، ستتخطى 140 مليار دولار بحلول عام 2031، بالمقارنة مع حوالي 38 مليار دولار اليوم.

إضافة إلى الجهود التي تبذلها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، يساهم التعاون بين الأطراف المعنية والشركات الرقمية الناشئة، في تكريس مكانة المدينة عاصمةً عالميةً للاقتصاد الرقمي.