كتب : غادة حلمي
أصدر البنك المركزي المصري ضوابط جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في محاولة لتشديد الرقابة على التدفقات النقدية، وفقًا للكتاب الدوري الذي نشره البنك.
وقرر البنك إلغاء ضوابط مكافحة غسل الأموال الصادرة عام 2008، وأمهل البنوك 6 أشهر لتوفيق أوضاعها مع الضوابط الجديدة.
وتتضمن الضوابط الجديدة عمليات الإيداع أو السحب بمبالغ نقدية كبيرة أو متكررة بما لا يتناسب مع المعلومات المتوفرة عن العميل ، عمليات الإيداع من قبل أشخاص أو جهات مختلفة في حسابات أحد العملاء لغرض غير واضح أو دون وجود علاقة بين هؤلاء الأشخاص أو هذه الجهات وبين العميل تبرر تلك العمليات.
عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية بمبالغ كبيرة نقدا أو متكررة دون مبرر واضح.
تحويلات بمبالغ كبيرة أو متكررة إلى أو من أطراف تنتمي لمناطق قريبة من نقاط العبور الحدودية أو تشتهر بجرائم معينة وفقا لنتائج تقييم المخاطر بالدولة أو أطراف بالدول عالية المخاطر.
عمليات الإبداع التي يجري سحبها مباشرة بعد إيداعها بفترات قصيرة أو يجري سحبها من خلال ماكينات الصراف الآلي دون وجود ما يبرر ذلك وكذلك تحويلات بمبالغ كبيرة أو بمبالغ صغيرة ومتكررة من شركات المدفوعات الإلكترونية بالخارج أو الشركات التي تشتهر بالتعامل في العملات المشفرة.
