د - أدى الدكتور عمرو طلعت اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث تم تجديد الثقه به في منصب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.
وجاء استمرار الدكتور عمرو طلعت بمنصب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعدما شهدت القطاع طفرة كبيرة برهنت عليها جميع المؤشرات ومعدلات النمو المتميزة التى تم تحقيقها فى مختلف المجالات.
ويولي الوزير أهمية كبيرة لملفات التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للاتصالات والانترنت وتدريب الشباب ونشر مراكز الإبداع ودعم الشركات الناشئة وزيادة الصادرات الرقمية واستكمال تطوير البريد، حيث يتم العمل على استكمال هذه المشروعات.
كذلك العمل على تنفيذ استراتيجية الوزارة بناء مصر الرقمية، بالإضافة إلى عدد كبير من المشروعات التى تستهدف الدفع بمسيرة التحول الرقمى فى كافة المجالات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وبناء القدرات الرقمية، وتحفيز الابداع التكنولوجى وريادة الأعمال، وكذلك توطين صناعة الإلكترونيات.
وحافظ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مكانته لمدة خمسة أعوام على التوالى كأعلى قطاعات الدولة نموا، كذلك زادت تنافسية القطاع ليصبح محط أنظار واهتمام العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية التى حرصت على التوسع فى حجم أعمالها فى السوق المصرى فى العديد من مجالات تكنولوجيا المعلومات وتقديم الخدمات العابرة للحدود وصناعة الإلكترونيات.
وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدلات نمو بلغت نحو 16.3% ليصبح القطاع هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة المختلفة على مدار 5 سنوات متتالية. فيما بلغت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى 5%.
نمت الصادرات الرقمية لتصل إلى 6.2 مليار دولار فى عام 2023، بنسبة نمو 26.5% عن عام 2022.
جاءت مصر فى المركز الثالث عالميًا فى "مؤشر الثقة فى مواقع تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود 2023".
تقدم مصر فى تصنيف مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية لعام 2022 الصادر عن البنك الدولى؛ حيث صنفت مصر ضمن مجموعة الدول الرائدة فى الحكومة الرقمية بالتصنيف (A) وهو أعلى فئة فى المؤشر حيث كانت بالتصنيفB فى 2020، والتصنيف (C) فى 2018.
حصلت مصر على جائزة أسرع إنترنت ثابت على مستوى القارة الأفريقية من شركة Ookla "أوكلا" العالمية الرائدة فى مجال قياس وتقييم سرعات الإنترنت.
تحسن ترتيب مصر مركزين خلال عامين فى تصنيف عدد المهنيين المستقلين بالنسبة إلى عدد السكان لتصبح فى المركز الرابع عالميا صعودا من المركز السادس، كما تحسن ترتيب مصر 6 مراكز خلال عامين فى تصنيف نصيب الدولة فى سوق العمل العالمى للمهنيين المستقلين لتصبح فى المركز الثامن مقارنة بالمركز 14.
صدارة مصر للمركز الأول فى مؤشر الذكاء الاصطناعى العالمى الصادر عن Turtoise Media فى أفريقيا لعام 2022، وشهدت تحسنًا بمقدار 17 نقطة فى المؤشر الفرعى للقدرات الرقمية بين عامى 2021 و2022.
تقدم ترتيب مصر فى مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى تحسنًا بمقدار 49 نقطة من المركز 111 عام 2019 إلى المركز 62 عام 2023
إطلاق منصة مصر الرقمية لتقديم الخدمات الحكومية بشكل رقمى يوفر الوقت والمجهود لصالح المواطنين. وتضم المنصة حاليا 170خدمة فى مختلف القطاعات. وبلغ عدد المسجلين على المنصة أكثر من 8 مليون مواطن قاموا بإجراء أكثر من 45 مليون معاملة.
تنفيذ المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة الرقابة الإدارية بهدف تعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط ومعالجة الازدواجية فى قواعد البيانات، حيث تم الانتهاء من ربط أكثر من 100 قاعدة بيانات حكومية ببعضها وهى عبارة عن كل بيانات المواطنين لدى الحكومة.
بدء مرحلة جديدة من الخدمات الرقمية مبنية على التوقيع الإلكترونى من خلال العمل على دمج تقنية التوقيع الإلكترونى مع مختلف التطبيقات الإلكترونية فى الجهات الحكومية.
إطلاق كارت الخدمات الحكومية الموحد فى محافظة بورسعيد؛ بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وهيئة التأمين الصحى الشامل وشركة فيزا الرائدة عالميا فى مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية. حيث يهدف الكارت تيسير الحصول على الاستحقاقات الحكومية من دعم نقدى وعينى وحوكمة منظومة المدفوعات للخدمات الرقمية ومرونة التحول بين منظومتى الدعم النقد والعينى. وتضم المرحلة الأولى خدمات التموين، والتأمين الصحى الشامل، وخدمات المدفوعات الإلكترونية؛ فيما سيتم إضافة خدمات حكومية أخرى فى المراحل المقبلة، كما سيتم تعميمه فى باقى المحافظات فيما بعد تباعا.
إصدار الرقم القومى الموحد للعقارات الذى يساعد على توثيق الملكية وتحديد هوية المالك بشكل فريد، حيث يتم تسجيل معلومات العقار وملكيته فى قاعدة بيانات مركزية. ويشمل رقم المحافظة والحى والشارع الذى يقع فيه العقار، بالإضافة لرقم العقار والوحدة السكنية التى يسكنها المواطن، مما يحد من المنازعات القضائية التى تتحدث عن ملكية الأفراد أو التعدى على الممتلكات، فضلًا عن تزويد موارد الدولة بما يمكنها من حوكمة المنظومة العقارية ومنع تهرب أصحاب العقارات من المسؤوليات القانونية. ويحافظ على العقار ويسهل عملية استثماره نتيجة عملية التوثيق التى تمنع النزاع على ملكية العقارات.
تنفيذ العديد من المشروعات لتمكين قطاعات الدولة من التحول الرقمي، ومنها مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل، ومنظومات العدالة وإنفاذ القانون، ومشروع ميكنة المستشفيات الجامعية.
تنفيذ مشروع أحمس الذى يستهدف إعادة هيكلة الإجراءات والتطبيقات فى الجهات الحكومية.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى التى تم اعدادها بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى. وتهدف إلى استغلال تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى لدعم تحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة. وقد تم البدء فى إعداد المرحلة الثانية من الاستراتيجية بما يتواكب مع التطورات المتسارعة فى مجال الذكاء الاصطناعى التوليدى وخاصة نماذج البيانات الكبيرة وتطبيقاتها المختلفة.
قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالانتهاء من إنشاء المرحلة الأولى من مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة على أحدث النظم التكنولوجية فى العاصمة الإدارية الجديدة.
وقد تم بدء التشغيل التجريبى لها حيث تتضمن 4 مبانى وهم مبنى للتدريب يضم كلا من المعهد القومى للاتصالات ومعهد تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة والتى تعد مركزا للتميز لدعم البحث والتطوير وريادة الأعمال فى مجال التقنيات والأدوات المساعدة لدمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، وتضم 11 معمل بحثى متقدم فى مجالات التصميم والتصنيع الميكانيكى، والإلكترونيات والروبوتات، وإنترنت الأشياء والطباعة الرقمية والحوسبة المتقدمة، والذكاء الاصطناعى، والتأهيل والميكانيكا الحيوية، والمعايرة والقياسات الدقيقة، والواقع الافتراضى والمعزز والواقع الممتد. بالإضافة إلى عدة معامل للتدريب المعيارى والتجريب وحاضنات ومسرعات الأعمال.
كما تضم مدينة المعرفة أيضا مركز إمحوتب للإبداع والتطوير، وجامعة مصر للمعلوماتية التى أسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.
افتتاح 8 مراكز إبداع مصر الرقمية فى كل من أسوان، وقنا، وسوهاج، والمنيا، والمنوفية، والإسماعيلية، والمنصورة، والقاهرة، ثم تم انشاء 12 مركزا ليصل العدد الإجمالى لمراكز إبداع مصر الرقمية حتى الان 20 مركزا فى إطار خطة تستهدف نشر مراكز إبداع مصر الرقمية فى كافة المحافظات لتهيئة البيئة المحفزة للإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال وتنمية المهارات الرقمية للشباب بكافة المحافظات.
وتضم المراكز معامل تكنولوجية متخصصة، ومراكز للتدريب ولعقد الندوات وورش العمل، وحاضنات تكنولوجية لإنشاء وتطوير قدرات الشركات الناشئة والربط بين الشباب والمستثمرين وكبرى الشركات العالمية والمحلية العاملة فى مجالات دعم الإبداع وريادة الأعمال.
من ضمن هذه المراكز مركز إبداع مصر الرقمية قصر السلطان حسين كامل ومركز ابداع مصر الرقمية الجيزة ؛ وذلك فى ضوء اهتمام الدولة بتحويل المبانى ذات القيمة التاريخية والثقافية إلى مراكز إبداع رقمى مع الحفاظ على الطراز المعمارى والقيمة التراثية لها.
وجاءت مصر من ضمن أفضل ٣ دول فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فى جذب الاستثمارات للشركات التكنولوجية الناشئة.
-
زيادة ميزانية التدريب خلال 10 سنوات بنحو 50 ضعفاً، فيما زاد أعداد المتدربين بنحو 150 ضعفا، لترتفع من 2600 متدرب بميزانية 32.5 مليون جنيه فى العام المالى 2014/2015 إلى 400 ألف متدرب بميزانية 1.7 مليار جنيه فى العام المالى الحالى.
