أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أهمية تعزيز الشراكة مع اليابان في المرحلة المقبلة؛ استنادًا لأولويات برنامج الحكومة المصرية لاسيما على مستوى التنمية الصناعية وتوطين الصناعة والتنمية البشرية وبناء الإنسان.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التخطيط مع سفير اليابان لدى مصر أوكا هيروشي، افتراضيًا؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتعزيز الشراكات الدولية بمجال توطين الصناعة والتنمية البشرية خاصة مع ذكرى مرور 70 عامًا على العلاقات المشتركة بين مصر واليابان.
وأوضحت المشاط أهمية هذين المحورين وانعكاسهما على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وضرورة الاستفادة من الخبرات اليابانية في تلك المجالات.
وأشارت إلى عمق العلاقات المشتركة بين مصر واليابان وما نتج عنها من شراكات جوهرية في العديد من المجالات الاستراتيجية خاصة القطاعات التي تعزز الاستثمار في رأس المال البشري، وكذلك مشروعات البنية التحتية ودعم جهود التحول للطاقة المتجددة، بما يدعم النمو الشامل والمستدام.
وبحث الجانبان – خلال اللقاء – تنظيم حوار السياسات رفيع المستوى بين البلدين نهاية أغسطس الجاري، مؤكدين أن الحوار يعد منصة هامة لتعزيز التعاون الثنائي، حيث يشهد حوار السياسات قيام الجانبين بالتباحث حول قضايا التعاون الإنمائي، واستكشاف مقترحات للتعاون المستقبلي والمساعدات الفنية، بما يتسق مع ركائز رؤية مصر التنموية 2030، وبرنامج الحكومة المصرية للثلاث سنوات المقبلة وأولويات الوزارات المختلفة.
وناقشا الزيارة المرتقبة للدكتورة رانيا المشاط، لليابان والتي تتزامن مع ذكرى مرور 70 عامًا على العلاقات المصرية اليابانية، والتي من المقرر أن تشهد لقاءات ومباحثات مكثفة مع الجانب الياباني والمؤسسات التنموية.
وأضافت المشاط أن الشراكة المصرية اليابانية تطورات بشكل كبير بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم تتويج ذلك برفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية ليتحقق تقدم في جميع المجالات بدءًا من مشروعات التنمية والعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والرعاية الصحية والثقافة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا، وذلك على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.
كما بحث الجانبان عددًا من الموضوعات المشتركة ذات الأولوية ومنها برنامج سياسة التنمية (DPL) وعدد من المنح التي يتم الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بها بقطاعي الثقافة والزراعة..وأكدت وزيرة التخطيط تنسيق الجهود مع شركاء التنمية لدعم خطط التنمية في مصر وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي السياق، لفتت المشاط إلى الشراكة مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) والمؤسسات التمويلية الأخرى؛ لتحفيز استثمارات القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية خاصة في ظل ما توليه الدولة من أهمية كبيرة لتطوير السياسات الاقتصادية وإفساح المجال للقطاع الخاص، وزيادة مشاركته في جهود التنمية.
وأشارت إلى الدور الحيوي الذي تقوم به المؤسسات اليابانية في تمويل القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج (نُوَفّي)، حيث تُسهم وكالة (جايكا) في تمويل مشروع إنشاء محطة (أبيدوس) لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات، ويسهم بنك اليابان للتعاون الدولي (جيبك) في تمويل مشروع إنشاء محطة (أمونت) منطقة رأس غارب لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات.
وأضافت أن الفترة المقبلة ستشهد إتاحة المزيد من الآليات التمويلية والدعم الفني لشركات القطاع الخاص المصرية من المؤسسات اليابانية على غرار ما تم تنفيذه في برنامج (نُوَفّي).
من جانبه، هنأ سفير اليابان بالقاهرة، وزيرة التخطيط على توليها حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بعد دمجهما، مؤكدًا اعتزاز الجانب الياباني بالشراكة مع مصر والحرص على تطوير مختلف أوجه التعاون المشترك في الفترة المقبلة.
وتعد اليابان من أهم شركاء التنمية الآسيويين لمصر، حيث تضم محفظة التعاون الإنمائي أكثر من 18 مشروعًا تنمويًا بما يدعم خطة الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بقيمة تصل لنحو 3.9 مليار دولار، فضلًا عن العديد من المنح التنموية بمجالات الصحة والتعليم والطاقة والكهرباء والنقل، والطيران المدني، والسياحة والآثار، والري والتعليم، وبما يدعم النمو الاقتصادي المستدام، والإدماج الاجتماعي، وتطوير التعليم وتنمية الموارد البشرية والتعاون الإقليمي ودعم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التغيرات المناخ.
وتم خلال العام الماضي عقد حوار السياسات السنوي رفيع المستوى بين الجانبين المصري والياباني بمقر وزارة التعاون الدولي؛ لمناقشة مقترحات التعاون المستقبلي والتعاون الفني؛ بما يتسق مع محاور التنمية ورؤية مصر 2030.
