سوريا تقنن بيتكوين وتطرح عملة رقمية

  •  سوريا تقنن بيتكوين وتطرح عملة رقمية

     

     

    انتشرت في الساعات الأخيرة أنباء تُفيد بدراسة مصرف سوريا المركزي تقنين استخدام عملة بيتكوين المشفرة، وكذلك طرح عملة رقمية للاستفادة من الطفرة التي تعيشها الأصول المُشفرة مؤخرًا.

    الأخبار المنسوبة لمركز سوريا للأبحاث الاقتصادية، هي مجرد اقتراحات من مهندس الطاقة، باسم العاصي، وهو مؤسس لقناة متخصصة بتطورات "بيتكوين"، لكنه أوضح في تدوينة أن الحكومة الانتقالية لم توافق على هذا المقترح ولا تفكر في اعتماده حالياً، ومن غير المتوقع أن تفعل ذلك قريباً، حيث إن لديها قضايا أكثر إلحاحاً للتعامل معها في الوقت الراهن.

    أضاف في تدوينة على موقع "إكس" اطلعت عليها "العربية Business" أن المقترح ليس وسيلة للالتفاف على العقوبات الدولية، إذ يؤمن بأن العقوبات يجب أن تُرفع بشكل عاجل من خلال عمليات قانونية وسياسية تتماشى مع القانون الدولي.

    وقال إن الأمر بدأ بإنشاء مجموعة على تطبيق "تليغرام" لمناقشة كيفية تقديم تشريع بنّاء حول بيتكوين للشعب السوري بعد عقد من المعاناة الإنسانية والمالية الشديدة، وكانت الفكرة الأساسية للمقترح من تصميمه الشخصي، وتمت صياغته بشكل جماعي من أعضاء المجموعة باللغة العربية بمشاركة الجميع، ثم تُرجم لاحقًا إلى الإنجليزية.

    أضاف: "ومع تطور النقاشات، قمنا بإعادة تسمية المجموعة لتصبح "المركز السوري للأبحاث الاقتصادية" أو SCER، واكتسبت المبادرة زخمًا غير متوقعًا عندما انضم الدكتور سيف الدين عموص إلى حواراتنا".

    وأكد أن المبادرة ليست تابعة لأي جهة حكومية أو مدعومة من أي مؤسسة.

    تفاصيل المقترح

    اقترح المركز السوري للأبحاث الاقتصادية كما أطلق عليه العاصي خطة طموحة تدعو الحكومة الانتقالية إلى تبني بيتكوين والعملات المُشفرة الأخرى لمواجهة التضخم، وجلب الاستقرار للاقتصاد، وجذب الاستثمارات العالمية.

    والخطة تشمل أيضًا تحويل الليرة السورية إلى عملة رقمية مدعومة بالذهب، الدولار، وبيتكوين نفسه، لتوفير استقرار للعملة الضعيفة، على أن يشرف البنك المركزي على العملية لضمان عملها ضمن إطار آمن وشفاف.

    استغلال الموارد المحلية للتعدين

    جزء آخر من الخطة يركز على استغلال موارد الطاقة غير المستغلة في سوريا لتعدين بيتكوين، إذ سيتم السماح لرواد الأعمال بالتعدين، ولكن تحت إشراف حكومي لمنع الاحتكار وضمان أن يكون التأثير البيئي والاجتماعي للتعدين تحت السيطرة.

    وتدعو الخطة إلى إشراك المؤسسات المالية مثل البنوك والشركات الناشئة ومكاتب الصرافة في تبني بيتكوين ضمن عملياتها، لتسهيل التحويلات المالية للملايين من السوريين الذين يعتمدون على الأموال المحولة من الخارج، بالإضافة إلى دعم الشركات التي تضررت بفعل سنوات من عدم الاستقرار.

    تجربة السلفادور

    يُنظر دائمًا للسلفادور كمثال حي على تقنين العملات المُشفرة منذ أن جعل الرئيس "نجيب بوكيلة" بيتكوين عملة قانونية في السلفادور في سبتمبر 2021، حيث منح بيتكوين نفس وضع الدولار الأميركي، وهو العملة الرسمية في البلاد.

    لكن ضمن مساعي البلاد للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي وعدد من المؤسسات الدولية، اضطرت لتقديم تنازلات متعلقة بعملة بيتكوين، إذ كان الصندوق يعبّر عن قلقه بشأن هذا التوجه.

    وستضطر البلاد إلى تقليص أو بيع محفظة "تشيڤو" للعملات المشفرة، وجعل قبول بيتكوين طوعياً في القطاع الخاص، بالإضافة إلى جعل الضرائب تدفع فقط بالدولار الأميركي.

    وفي منشور نشرته "ستاسي هيربرت"، مديرة مكتب بيتكوين في السلفادور، أشارت إلى أن المحفظة الحكومية "تشيڤو"، التي أُطلقت في عام 2021 بهدف نشر استخدام بيتكوين في البلاد، سيتم "بيعها أو تقليصها" كجزء من الاتفاق، بحسب ما نقله موقع "كوين ديسك" واطلعت عليه "العربية Business".

    وكشف صندوق النقد الدولي، في بيان له أن السلفادور ستجعل قبول بيتكوين من قبل القطاع الخاص طوعياً، كما أن الضرائب ستُدفع فقط بالدولار الأميركي، ولن يتم قبول بيتكوين كوسيلة للدفع للضرائب.

    وأشار البيان إلى أن "الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بعملة بيتكوين والمعاملات وشراء بيتكوين في القطاع العام ستقل"، دون الخوض في تفاصيل إضافية.

    مع ذلك، كتبت هيربرت في منشورها أن السلفادور ستستمر في إضافة بيتكوين إلى احتياطياتها، وربما بشكل "مُسرع"، وحالياً، تشتري السلفادور بيتكوين واحداً يومياً، وتمتلك 5,968.77 بيتكوين، تقدر قيمتها بحوالي 596 مليون دولار.

    وأوضحت هيربرت أن العديد من المشاريع المتعلقة بعملة بيتكوين في السلفادور، مثل تطوير أسواق رأس المال الخاصة بها وتقديم برامج تعليمية حولها، ستستمر، كما أن وضعها كعملة قانونية في البلاد لن يتأثر.

    ورغم أن السلفادور عرضت على كل مواطن ما يعادل 30 دولارًا من بيتكوين للتسجيل في محفظة "تشيفو" لكن أكثر من 60% من المستفيدين لم يقوموا بأي معاملات، وفقاً للمكتب الوطني للبحوث الاقتصادية.

    كما أظهرت دراسة من الجامعة الأميركية الوسطى في يناير أن 88% من السلفادوريين الذين تم استطلاع آرائهم لم يستخدموا بيتكوين في 2023.

     

    حمّل تطبيق Alamrakamy| عالم رقمي الآن