بقلم : سامر حسن
محلل أول لأسواق المال في XS.com
يتراجع الذهب قليلاً اليوم بعد بنسبة 0.16% بعد المكاسب الملحوظة للأمس التي اقتربت من 1%، فيما لا تزال الأسعار مستقرة بالقرب من مستوى 2920 دولاراً للأونصة في التداولات الفورية.
جاء مكاسب الذهب الأخيرة مع تفاقم الاضطراب في الأسواق نتيجة الارتباك المتكرر لدونالد ترامب تجاه التعرفات الجمركية، وهذه تضاف إلى عدم اليقين تجاه التبعات الاقتصادية للتعرفات على اقتصاد الولايات المتحدة وذلك وسط تصاعد الحديث عن الركود.
فبعد ساعات من تهديد ترامب برفع التعرفات الجمركية على واردات الصلب والألومينيوم من كندا إلى 50%، عاد وتراجع عنها أبقاها عند 25% والتي تدخل حيز التنفيذ اليوم. هذه ليست المرة الأولى التي يتراجع ترامب عن تهديد أو قرار في الساعات أو اللحظات الأخيرة نتيجة إما انتزاع تنازل أم تحت الضغط الداخلي.
هذا التردد المتكرر تسبب في إثارة مخاوف أصحاب الأعمال والمستثمرين حول عدم وجود خطة اقتصادية واضحة لدى ترامب إضافة إلى التوتر بين أعضاء الفريق الاقتصادي لدى الرئيس نفسه، وفق وول ستريت جورنال. كما تقول هيئة التحرير في وول ستريت جورنال في مقال للرأي بأن عدم اليقين تجاه التعرفات الجمركية يتسبب في إحباط للمستهلك وأصحاب الأعمال وهذا من شانه أن يؤدي إلى تباطؤ للنمو حتى مع تخفيف الضرائب والقيود التنظيمية ذات الأثر بعيد الأمد.
حتى مع هذه الأساسيات الهشة للسوق والحديث المتزايد عن الركود، فإن الذهب يسلك مساراً متعرجاً ولا يبدو أنه يستفيد تماماً من حالة عدم اليقين المرتفعة سواء في الاقتصاد، أم سوقي الأسهم أم السندات – مؤشر MOVE لسوق السندات عند أعلى مستوى له منذ نوفمبر ومؤشر الخوف VIX عند أعلى مستوى منذ أغسطس.
يبدو أن المضاربين قد عززوا دورهم في قيادة التحركات الأخيرة للأسعار، ذلك أنهم يستغلون الفترات المرتفعة من التقلبات لتحقيق العوائد. حيث نشهد منذ بداية مارس الجاري ارتفاعاً يومياً للمراكز المفتوحة للعقود الأجلة للذهب في COMEX وذلك من 489 ألف عقداً إلى أكثر من 509 ألفاً، يما يمثل نمواً بنسبة 4% تقريباً.
كما يظهر مؤشر Gold Volatility Index (GVZ)، الذي يحسب من التقلبات الضمنية لخيارات الذهب للعقود الأجلة في COMEX، إتجاهاً متصاعداً. التقلبات المرتفعة تجذب المزيد من المضاربين قصيري الأجل وهذا ما قد يترك الذهب عرضة لاستمرار التذبذب المرتفع نسبياً في الأيام المقبلة.
اليوم تحديداً قد يشهد موجة متجددة من التقلبات مع ترقب الأسواق لقراءة فبراير لمؤشر أسعار المستهلك مع التوقعات بتراجع نموه لما دون عتبة 3% إلى 2.9% على أساس سنوي. في حين أن تسارع التضخم على نحو غير متوقع قد يفاقم من حالة عدم اليقين ويعزز من فرضية الركود التضخمي.
