أكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الرقابة القضائية التي وضعها المشرع الدستوري والقانوني حيال الاستحقاقات الانتخابية، تمثل ضمانة لحماية حقوق الناخب والمرشح، مشددا على أن الهيئة ملتزمة بتنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بشأن بعض دوائر المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.
وأشار المستشار حازم بدوي، في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن نتائج المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية والجدول الزمني الخاص بدوائر المرحلة الأولى المُلغاة وفقا لأحكام القضاء، إلى أنه تقرر أن تجرى العملية الانتخابية بالنسبة للدوائر المُلغاة على النحو التالي، التصويت خارج البلاد يومي 8 و 9 ديسمبر الجاري، وبداخل البلاد يومي 10 و 11 ديسمبر الجاري، على أن تُعلن النتيجة لهذه الجولة الانتخابية في يوم 18 ديسمبر.
وتابع انه في حين ستُجرى جولة الإعادة، حال اقتضى الأمر، يومي 31 ديسمبر الجاري وأول يناير المقبل خارج البلاد، وفي الداخل يومي 3 و4 يناير المقبل، بحيث تُعلن النتيجة يوم 10 يناير المقبل.
وتوجه رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات برسالة إلى جموع أبناء الشعب المصري قائلا: “إن ما تشهده العملية الانتخابية من أحداث، هو تصحيح لممارسات خاطئة استغلها البعض للقفز فوق إرادة الناخبين. ظاهرة إلغاء الدوائر وإعادة الانتخابات فيها والتي تحدث للمرة الأولى بهذه النسبة الكبيرة، تعد في حقيقة الأمر بمثابة شهادة ضمان لنزاهة الانتخابات، ومؤشرا حقيقيا على مدى حرص مؤسسات الدولة على صون إرادة الناخبين وحق المرشحين، بل هو تعزيز للتجربة الديمقراطية التي تسير فيها مصر بخطى حثيثة”.
وأضاف في كلمة وجهها إلى الناخب “حافظ على صوتك، فهو لا يباع ولا يشترى، وامنحه لمن يستحقه، واجعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ونحن معك على العهد.. لن يأتي ناخب تحت قبة البرلمان إلا بإرادتك الحرة”.
