بقلم  : خالد حسن

أدت الحرب الأمريكية - الاسرائيلية على إيران  ، التي بدأت في فبراير 2026 ، إلى زلزال في أسواق الطاقة العالمية، لم تقتصر آثاره على وقود السيارات أو تدفئة المنازل، بل امتدت لتضرب العصب الحيوي للعصر الرقمي وهى " مراكز البيانات" .

كما أدى إغلاق مضيق هرمز وتوقف تدفق موارد الطاقة التقليدية ، البترول و الغاز المسال من دول المنطقة ،  إلى قفزة جنونية في أسعار الكهرباء عالمياً وبالنسبة لمراكز البيانات ، التي يمثل استهلاك الطاقة فيها نحو 40% من تكاليف التشغيل، تحول هذا الارتفاع إلى أزمة استدامة مالية تهدد نمو قطاع الذكاء الاصطناعي بصورة عامة .

فالحرب على إيران لم تكن مجرد صراع عسكري ، بل هي "جرس إنذار" لصناعة التكنولوجيا. إن مستقبل البيانات لم يعد رهناً بقوة المعالجات فحسب، بل بمدى القدرة على تأمين مصادر طاقة " سيادية " لا تمر عبر مضائق بحرية ولا تتأثر بقرارات سياسية خلف البحار. إن الاستقلال الطاقي لمراكز البيانات بات الآن "ضرورة أمنية" وليس مجرد خيار بيئي.

فبينما كانت الصواريخ والمسيّرات تتبادل الضربات في سماء الشرق الأوسط، كانت هناك معركة صامتة تدور في "خلايا" مراكز البيانات حول العالم حيث إن الاعتماد الكثيف لهذه المراكز على مصادر الطاقة التقليدية والشبكات التقليدية جعلها الضحية غير المتوقعة لصراع جيوسياسي بعيد جغرافياً، لكنه قريب جداً من "قابس الكهرباء" .

وبالطبع شكّل استهداف مراكز بيانات "أمازون" (AWS) في الإمارات خلال الحرب نقطة تحول جذرية في فلسفة بناء وتأمين البنية التحتية الرقمية عالمياً. لم يعد الخطر سيبرانياً فحسب، بل أصبح "فيزيائياً" ومباشراً وعلى ما يمكن ان يعد بمثابة صياغة مستقبل صناعة مراكز البيانات .

ونحاول هنا رصد أهم 5 أبعاد لهذه الخطر وتسليط الضوء على عدد من المحاور والتى يمكن ان تعيد رسم مستقبل صناعة مراكز البيانات أولها نهاية عصر "التركيز الجغرافي" (The End of Centralization) اذ قبل الضربات، كانت دبي وأبوظبي تُعتبران "ملاذاً رقمياً" آمناً يربط الشرق بالغرب. بعد الهجوم، أدركت الشركات أن وضع خوادم ضخمة في منطقة جغرافية واحدة (حتى لو كانت متطورة) يمثل مخاطرة كارثية ومن ثمة فان " التوجه الجديد " فالاتجاه نحو "مراكز البيانات الموزعة" (Edge Computing)، حيث يتم تفتيت البيانات على مراكز أصغر منتشرة في دول متعددة بدلاً من "مجمع ضخم" واحد يسهل استهدافه.

أما المحور الثاني فيتمثل فى معايير "التحصين العسكري" للمنشآت المدنية اذ بدأت شركات التكنولوجيا الكبرى (مثل مايكروسوفت وجوجل) في مراجعة التصاميم الهندسية لمراكزها المستقبلية  ومنها "البناء تحت الأرض " والعودة لفكرة مراكز البيانات المحصنة في أعماق الجبال أو تحت الأرض للحماية من الضربات الصاروخية والمسيّرات بالاضافة الى " أنظمة الدفاع النشطة " حيث تدرس بعض الشركات الآن التعاقد مع شركات أمنية لتوفير أنظمة دفاع جوي مصغرة (مثل تشويش المسيّرات) لحماية "السيادة الرقمية" لمنشآتها.

على حين أن المحور الثالث فيركز على "السيادة الرقمية" فوق "الكفاءة الاقتصادية" فعلى مدار سنوات، كان اختيار موقع مركز البيانات يعتمد على رخص الطاقة والضرائب. بعد ضربة أمازون، انتقلت الأولوية إلى "الاستقرار الجيوسياسي" وبالتالى من المتوقع هجرة الاستثمارات نحو مناطق "الحياد السياسي" أو المناطق البعيدة عن خطوط التماس العسكرية (مثل آيسلندا، نيوزيلندا، أو مناطق في عمق القارة الأفريقية البعيدة عن النزاعات الكبرى ونتطلع ان تكون منها مصر .

ويركز المحور الرابع على " تسريع الاستقلال عن الشبكات العامة (Off-grid Infrastructure) "حيث أثبتت الضربات أن تدمير محطات الكهرباء المحيطة بمركز البيانات يعطله تماماً حتى لو لم يُصب المركز نفسه وبالتالى فالمستقبل بناء مراكز بيانات تعمل بـ طاقة نووية مصغرة (SMR) خاصة بها، مما يجعلها "جزرًا طاقية" مستقلة لا تنهار بانهيار الشبكة الوطنية للدولة المضيفة خلال الحروب.

ويسلط المحور الخامس "  ثورة في عقود التأمين والضمانات (SLA)" علي تغيرت لغة العقود بين مزودي السحاب والشركات الكبرى. لم يعد "القضاء والقدر" أو "الحروب" مجرد بند للإعفاء من المسؤولية، بل أصبحت الشركات تطالب بـ "تعددية السحاب" (Multi-Cloud Strategy).

فى اعتقادي ان استهداف "البنية التحتية الصلبة" للبيانات: لم تعد مراكز البيانات آمنة خلف جدرانها النارية؛ فقد سجلت الحرب استهدافاً مباشراً لمراكز بيانات كبرى في دول المنطقة (مثل مراكز AWS في الإمارات والبحرين)، مما كشف عن هشاشة "التمركز الجغرافي" في مناطق النزاع كما أدت الحرب إلى نقص في مواد حيوية مثل الهيليوم والبروم (الضروريين لصناعة الرقائق وأنظمة التبريد المتقدمة)، مما جعل صيانة هذه المراكز وتوسيعها عملية مكلفة وبطيئة.

ولعل من المهم الاشارة هنا الى الحلول البديلة للطاقة التقليدية حيث أجبرت هذه الأزمة كبرى شركات التكنولوجيا (Hyperscalers) على إعادة التفكير في نموذج أعمالها، والبحث عن حلول تفصلها عن تقلبات السياسة تحت شعار: من "التبعية للشبكة" إلى "الاستقلال الطاقي" ومن أهم هذه الحلول طمفاعلات النانو والاقة النووية المصغرة (SMRs) " حيث برز التوجه نحو استخدام المفاعلات النووية الصغيرة الملحقة بمواقع مراكز البيانات مباشرة. هذا الحل يوفر طاقة مستقرة على مدار الساعة (Base Load) بعيداً عن تقلبات أسعار الغاز الطبيعي.

ويتمثل البديل الثانى " الميكرو-جريد (Microgrids) والطاقة المحلية " فى الاتجاه نحو بناء "شبكات دقيقة" تعتمد على مزيج من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المخزنة في بطاريات ضخمة (BESS) داخل موقع المركز، مما يسمح للمركز بالعمل بشكل مستقل تماماً عن الشبكة القومية في حالات الطوارئ.

اما البديل الثالث " الهيدروجين الأخضر كوقود احتياطي " فبدلاً من الاعتماد على مولدات الديزل التقليدية (التي تتأثر بأسعار النفط)، بدأت الشركات في تجربة خلايا وقود الهيدروجين الأخضر لتوفير طاقة احتياطية تدوم لأيام أو أسابيع واخيرا " إعادة التوطين الجغرافي (Data Reshoring) " الهروب بمراكز البيانات الجديدة نحو مناطق "الاستقرار الطاقي" حيث تتوفر الطاقة الحرارية الأرضية والمائية الوفيرة والمستقرة، بعيداً عن ممرات التجارة المهددة.

فى النهاية نؤكد أن ضربة مراكز بيانات أمازون في الإمارات أنهت "براءة" السحابة الإلكترونية؛ فالمستقبل الآن لمن يستطيع بناء مركز بيانات "غير مرئي" أو "غير قابل للاختراق فيزيائياً"، مع تحول مراكز البيانات من مجرد "مستودعات خوادم" إلى "منشآت أمن قومي" من الدرجة الأولى بل وأصبح من الإلزامي لأي شركة كبرى أن تضع بياناتها لدى مزودين مختلفين في قارات مختلفة في آن واحد، لضمان استمرار الخدمة حتى لو مُحي مركز بيانات كامل من الخريطة .