- نستهدف رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص لـ 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة
- إعداد برنامج صناعة السيارات واستراتيجية توطين صناعة السيارات.. مايو الحالى
- اطلاق وثيقة سياسات ملكية الدولة وتتضمن الأنشطة والقطاعات التي ستتخارج منها الدولة طبقا للمعايير الدولية
- الدولة ستتحول إلى نظام حق الانتفاع في الأراضي الصناعية بلا قيود.. ولا يعنينا تحقيق مكاسب من ثمن الأرض
- حد أقصى 20 يوم عمل لإصدار تراخيص وموافقات المشروعات .. وتفعيل الرخصة الذهبية
-قانونا لإعفاء المنشآت الصناعية والتنموية التي ستنشأ في مدن الجيل الرابع في أنشطة محددة من الضرائب
- إصدار 51 ألف رخصة تشغيل صناعي جديدة أتاحت 2.5 مليون فرصة عمل
كتب : محمد العطار – وائل الحسينى
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مؤتمرا صحفيا عالميا لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، تنفيذاً لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. حضر المؤتمر كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، و أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كما حضر المؤتمر كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، و حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والمهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ، والدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.
واستهل رئيس الوزراء المؤتمر الصحفي، بتوجيه التحية والشكر للصحفيين والإعلاميين من الصحف ووكالات الأنباء المحلية والأجنبية على تلبية الدعوة لحضور هذا المؤتمر المهم جدا، الذي يأتي في توقيت دقيق للغاية، لتوضيح خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الكبيرة التي يواجهها العالم أجمع الآن، وبالطبع فمصر ليست بمعزل عن العالم، مشيرا أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في إطار تنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في حفل إفطار الأسرة المصرية خلال شهر رمضان، بعقد هذا المؤتمر من أجل إعلان خطة واضحة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، والإجراءات التي نتخذها حاليا، والخطوات التي تعتزم الحكومة اتخاذها خلال الفترة المقبلة، أخذا في الاعتبار المؤشرات الحالية، وكذلك ما ذهب إليه أحد السيناريوهات من أن الأزمة من الممكن أن يطول أمدها، بفترة أطول مما كان متوقعا.
وقال رئيس الوزراء إن هذه المحاور تشمل خطوات الدولة لتعزيز نشاط القطاع الخاص والعمل على زيادة توطين الصناعات المصرية، وكذا الإعلان عن خطة واضحة لخفض الدين العام وعجز الموازنة، وإجراءات تنشيط البورصة المصرية، وكيفية المضي قدما في إجراءات الحماية الاجتماعية، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
أضاف مدبولي أن كل ما تحقق، ساعدنا بفضل الله، كمصر في التصدي لهذه الأزمات، حيث نفذنا مع الإصلاح الاقتصادي مرحلة الاصلاحات الهيكلية، التي أطلقناها منذ عام بالضبط، وبدأنا العمل عليها لكي نلبي المتطلبات خلال الفترة القادمة، وهو ما مكننا من إحداث طفرات كبيرة في العديد من المجالات، ولكن كان نتاج هذه الفترة أننا تمكننا من خفض معدل البطالة من نحو 13% إلى 7.4% كما ان معدل النمو الاقتصادي كان سيحقق لولا أزمة كورونا نحو 7.8% ، واستطعنا زيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض عجز الموازنة من 13% الى 6.3%، وتحسين تصنيف مصر في كل المؤشرات الدولية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن رؤية الحكومة للقطاع الخاص، والتي نستهدف اليوم إعلانها، أنه إذا كان نصيب القطاع الخاص خلال السنة الاخيرة في إجمالي الاستثمارات نسبة 30% مقابل 70% للدولة، فإننا نستهدف في السنوات الثلاث القادمة، أن ترتفع نسبة مشاركة القطاع الخاص لتصبح 65% من اجمالي الاستثمارات المنفذة، بما يمثل تمكينا كاملا للقطاع الخاص خلال السنوات الثلاث القادمة، حتى يعود للسياق الطبيعي الذي كان موجوداً، لافتاً إلى أن التحرك في هذا الاتجاه ليس مجرد حديث، ولكن يتم وفق محاور معينة نعمل على تنفيذها، حيث سنحسن مناخ الأعمال، ونطلق حزمة من الحوافز المتنوعة، وفتح قنوات تواصل مباشر مع القطاع الخاص لحل جميع مشكلاته.
وفيما يتعلق بتحسين مناخ الأعمال، كشف رئيس الوزراء عن أنه سيتم الإعلان بصورة رسمية خلال هذا الشهر عن وثيقة سياسات ملكية الدولة ، التي ستتضمن تحديداً للأنشطة والقطاعات التي ستتواجد بها الدولة ومؤسساتها بصفة مستمرة، نظراً لمحوريتها، أو عدم اقبال القطاع الخاص على الدخول فيها، وكذا الأنشطة والقطاعات التى ستتخارج منها الدولة خلال الثلاث سنوات القادمة، إلى جانب الأنشطة التى ستستمر بها الدولة ولكن مع تقليل نسبة المشاركة بها تدريجياً، وذلك طبقاً للمعايير الدولية فى هذا الشأن، مؤكداً أنه تم مراجعة تجارب الدولية المختلفة خلال اعداد هذه الوثيقة، للوقوف على القطاعات التى تستمر بها الدولة كحكومات، وما القطاعات التى تترك للقطاع الخاص للاستثمار فيها، موضحاً أن تلك الوثيقة ستخضع للمراجعة الدورية، لمتابعة عملها، والوقوف على القطاعات الواجب الاسراع فى التخارج منها، لافتاً إلى حرص الدولة على مشاركة القطاع الخاص حتى فى المشروعات المملوكة لها، وذلك من خلال ترك إدارتها له.
وأكد رئيس الوزراء أننا نستهدف تسييل أصول بقيمة 40 مليار دولار خلال الأربع سنوات القادمة، وذلك من خلال طرحها للشراكة مع القطاع الخاص سواء المصري، أو الأجنبي، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بالـ 10 مليارات الخاصة بهذا العام، فقد تم بالفعل تحديد أصول بقيمة 9 مليارات، وبدء خطوات تنفيذ تسييل تلك الأصول خلال الفترة الحالية، مضيفاً أنه تم تحديد أصول بقيمة 15 مليار دولار بصورة فورية، حيث إن مجموع ذلك يفوق المستهدفات للسنتين الأوليين.
وأوضح رئيس الوزراء أن المجموعة الاقتصادية تعمل من اليوم على تحديد الحزمة التي يصل إجماليها إلى 40 مليار دولار، ووضع خطة زمنية لتسييل الأصول التي تتضمنها، وهو ما يعتبر جزءًا من الاستثمار المباشر، الذى تشجع الدولة على مشاركة القطاع الخاص فيه سواء المحلى منه أو الأجنبي، مضيفاً أن مجالات تلك الأصول تتضمن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والأصول العقارية، ومشروعات تحلية المياه، ومشروعات فى قطاعات الاتصالات، والتعليم، والبنوك والمصارف.
وفيما يتعلق بالحصول على الأراضي الصناعية، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة ستتحول إلى نظام حق الانتفاع في الأراضي الصناعية بلا قيود، قائلا:" لا يعنينا تحقيق مكاسب من ثمن الأرض"، مؤكداً أنه فيما يتعلق بالأراضي التي تُملك فسيكون التسعير فقط بقيمة المرافق، وسيتم تقديم المزيد من التيسيرات فى هذا الشأن، تشجيعاً للإسراع بعمليات التنمية.
وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم خلال هذا العام الانتهاء من استراتيجية قومية متكاملة للملكية الفكرية، مع دراسة إنشاء جهاز قومى للملكية الفكرية.
وحول جهود تحسين مناخ المنافسة، أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم خلال المرحلة القادمة زيادة فاعلية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب فصل الجهات التنظيمية والرقابية عن الوزارات المنفذة، فصلاً لعملية الرقابة والاشراف عن عمليات التنفيذ.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الجهود تتضمن أيضاً العمل على تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالشركات الناشئة، وخاصة ما يتعلق منها بريادة الأعمال وغيرها من الأنشطة، حيث سيتم الاعتماد على فتح وغلق هذه الشركات، عن طريق اخطار عن طريق الانترنت، والسماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقييد بوجود مقر فعلى للشركة، إلى جانب العمل على تعديل القوانين، سعياً للتوسع فى إقامة المناطق التكنولوجية، وتسهيل اشتراطات اقامة شركات الفرد الواحد، فضلاً عن التيسير فى إجراءات دخول المعدات والمستلزمات الالكترونية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الشأن.
وأكد رئيس الوزراء أنه تم اتخاذ مجموعة من القرارات تتعلق بتيسير إجراءات إصدار التراخيص والموافقات، وذلك بتحديد حد أقصى 20 يوم عمل، للانتهاء من كافة الإجراءات، وتحديد جهة واحدة للتعامل مع المستثمرين، موضحاً أن هناك ميكنة كاملة لمختلف الإجراءات الخاصة بالإقرارات الضريبية، وإجراءات الترخيص والتسجيل، وكذا ميكنة منظومة الخريطة الاستثمارية، بما يتيح للمستثمر حجز الأراضي واتمام الإجراءات وهو بالخارج.
ونوه رئيس الوزراء إلى أنه سيتم إطلاق حزمة من الحوافز المتنوعة والجديدة ، تتضمن حوافز خاصة بقانون الاستثمار، وحوافز خضراء، وحوافز الاستثمار في القطاع الصحي، فضلاً عن تفعيل الرخصة الذهبية، التي يقوم رئيس الوزراء بإصدارها رخصة واحدة تجُب كافة الموافقات والاشتراطات المصدرة من جهات أخرى.
وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى أن الرخصة الذهبية تعني أن يقوم رئيس الوزراء بإصدار رخصة واحدة تجُب كل الموافقات والاشتراطات تصدر من جهات أخري متعددة، موضحاً أنه اليوم ووفقاً لقانون الاستثمار صدر قرار من مجلس الوزراء يتضمن امتيازات وحوافز للقطاعات والمشروعات الاستثمارية التي ستتواجد في القطاع "أ" الذي يضم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدن الصعيد، لتشجيع الاستثمارات في هذه المناطق، فضلاً عن الحوافز الخضراء.
ولفت رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى أن مصر أحد الدول المرشحة لأن تصبح مركزا كبيرا لإنتاج الطاقة المستقبلية المتمثلة في الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، منوهاً إلى أن الحكومة وقعت خلال الفترة الماضية على مذكرات تفاهم مع أكبر الشركات العالمية في هذا المجال، والتي تعهدت بضخ استثمارات تصل إلى أكثر من 40 مليار دولار بحلول 2030 لكي تصبح مصر مركزاً لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وبدورها حددت الدولة نوعية المشروعات التي ستتمتع بحوافز إضافية جديدة خلال الفترة القادمة في هذا الصدد، قائلاً: إن الفترة السابقة شهدت بشكل شبه يومي توقيع مذكرات تفاهم مع كبري الشركات والتحالفات العالمية.
ونوه رئيس الوزراء إلى أنه وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، وافقت الحكومة على إدراج كل مشروعات إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية ضمن منظومة الاستثمار الجديدة، لافتا إلى اجتماع مجلس الوزراء الأخير الذي اتخذ قرارات بتيسير إجراءات الاستحواذ على النسب المختلفة داخل المستشفيات والمنشآت الصحية للتسريع من هذه الإجراءات.
وفيما يتعلق بالمدن الجديدة، أشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى أن الحكومة ستعرض خلال الفترة القادمة على البرلمان قانونا جديدا سيعفي المنشآت الصناعية والتنموية التي ستنشأ في مدن الجيل الرابع في أنشطة محددة من الضرائب لفترة زمنية محددة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات منذ بداية تشغيل المشروع، إضافة إلى الحوافز، ومنوهاً إلي أن الحكومة ستتوسع خلال الفترة القادمة في إصدار الرخصة الذهبية التي تمنح موافقة واحدة فقط للمشروع، حيث تم اختيار ثلاثة مجالات كبداية، وهي الهيدروجين الأخضر، وصناعة المركبات الكهربائية، والبنية التحتية لاسيما ما يتعلق منها بمشروعات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة وخلافه.
وفي السياق ذاته، نوه رئيس الوزراء إلى أنه في إطار تسهيل الإجراءات على المستثمرين، وفتح قنوات تواصل مباشر معهم، أصدر الأسبوع الماضي قراراً بإنشاء وحدة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء تضم كل الجهات المعنية، والتي يمكن للمستثمر مخاطبتها مباشرة حال وجود طلب أو مشكله لديه، والتي ستقوم بدورها بتذليل كل العقبات وإسراع الإجراءات.
وفيما يتعلق بتوطين الصناعات، أشار رئيس الوزراء إلى أنها قضية محورية، حيث علمتنا الأزمة الماضية ضرورة الإسراع بتوطين الصناعات وتقليل فاتورة الواردات، لافتاً إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية زادت من نشاط قطاع الصناعة، والذي شهد طفرة كبيرة جداً خلال العامين الماضيين على الرغم من تزامن ذلك مع جائحة كورونا، لافتاً إلى أنه خلال الأربع سنوات الأخيرة تم إصدار 51 ألف رخصة تشغيل صناعي جديدة، بما يعني أن المصنع مجهز بالماكينات ويقوم باستخراج رخصة التشغيل لبدء العمل الفوري، وذلك لمصانع الحجم المتوسط والكبير بمتوسط عمالة تصل إلى 50 فردا في المنشأة، ما يعني إتاحة نحو 2.5 مليون فرصة عمل جديدة وحققت نمواً في قطاعات كانت كلها مرتبطة بالمشروعات القومية التي أطلقتها الدولة مثل القطاعات الهندسية والمعدنية والتشييد والبناء والكيماويات والصناعات الغذائية والدوائية، موضحاً أن المشروعات التي تبنتها الدولة شجعت القطاع الخاص على إنشاء 51 الف منشأة جديدة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة تستهدف حالياً تعظيم الصادرات المصرية في 9 قطاعات أساسية تتعلق بصناعة (المنسوجات، والفلزات القاعدية، ومنتجات المطاط واللدائن، والمنتجات الغذائية، ومعدات النقل الأخرى، والورق وأنشطة النشر، ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى، والحواسب والمنتجات الإلكترونية والبصرية، والمركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة، والآلات والمعدات غير المصنفة في موضع آخر، والمنتجات الصيدلانية الأساسية والمستحضرات، ومنتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات)، مضيفاً أنه تم وضع خطة لهذه القطاعات لمضاعفة الصادرات المصرية منها للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات خلال السنوات الأربع أو الخمس القادمة على الأكثر، أو أقل من ذلك.
وأضاف رئيس الوزراء أنه في ذات الوقت، تم تحديد 23% من إجمالي الواردات المصرية التي تمثل أكثر من 20 مليار دولار في ستة قطاعات (الصناعات الكيماوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الطبية والدوائية، والصناعات النسيجية، والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، وصناعات مواد البناء والصناعات المعدنية) لمنحها حوافز، وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الوزراء أن أي صاحب مصنع يرغب في إقامة مصنع جديد في هذه القطاعات، سيتمتع بالإعفاءات الضريبية التي نتحدث عنها طالما أنه في نطاق هذه الصناعات التي كنا نستوردها؛ للعمل على تقليل فاتورة الاستيراد خلال السنوات الأربع المقبلة، ولقد انتهينا بالفعل من إعداد برنامج صناعة السيارات واستراتيجية توطين صناعة السيارات، ومن المقرر إطلاقها قبل نهاية مايو الجاري، التي ترتكز على أربعة محاور أساسية من أجل تشجيع الاستثمار الأجنبي في قطاع السيارات الكهربائية وصديقة البيئة، كما سنطلق مشروعات كبيرة محددة مثل مشروع تحديث البيانات أو الداتا سنتر، ومشروعات شبكات نقل البترول والغاز، وكذلك التوسع في محطات إسالة الغاز، وأبراج شركات الاتصالات، وإعادة تأهيل محطات الرياح، وهذه المجالات لها مشروعات سنعلنها للقطاع الخاص لدخول الاستثمار الأجنبي فيها.
